احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : من الخصخصة للصكوك ..يا قلبى لا تحزن..الحكومة تبيع أملاك المصريين بدعوى الموازنة العامة

 

تابعت عن كثب اليوم ما حدث بجلسة البرلمان المصرى حول قضية تهم كل المصريين على مدار حقب مضت وحقب آتية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكانت تدور حول ما يسمى اعلاميا بـ"الصكوك السيادية" ،وما اشبه الليلة بالبارحة ؛فقد اخترعوا مع بداية التسعينيات فى نظام المخلوع وقتها ما سمى اعلاميا أيضا بنظام "الخصخصة " وخرج عراب العصر وشيوخ القصر وباركوا ما فعلته الحكومة ؛ واليوم وبعد مرور كل هذه السنون يتزعم وزير المالية حملة "الصكوك السيادية"..واقروها اليوم ونحن فى غفلة عما يحدث..وسيحاسبنا التاريخ والأجيال القادمة على تلك الكارثة الكبرى .

فلله درهم المعارضة المصرية الذين تركوا الساحة فارغة "لترزية ومطبلاتية ومشهلاتية وحاملى المواخر" لا يجيدون أى فن من تلك الفنون؛ولكنهم يتسترون وراء حبهم المنفعى لهذا الوطن .

الحكومة المصونة تقدمت بمشروع قانون للمجلس الموقر لإصدار قانون "الصكوك السيادية" ،وبالطبع لم تكذب لجنة الشئون الإقتصادية ولجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية خبرا فى تلقف المشروع وطرحه على الفور على المجلس للموافقة عليه .

يتحدثون عن العجز فى الموازنة العامة ولابد من تغطيتها ؛بالرغم من أنهم صدعونا ليل ونهار بأرقام أننا تعدينا وتعدينا وتعدينا ؛وفى الآخر استيقظنا على كابوس "الصكوك السيادية".

ألم تعلم الحكومة ووزير المالية أن هناك ما يقرب 6 مليون موظفا يقف الأساسى الخاص بهم على موازنة 2014 ؛وفى أى دولة من دول العالم لا يحدث هذا أبدا ؛ويأتون بين الحين والآخر بخبر زيادات وفى المقابل إذا زاد الموظف 500 جنيها يصيعوا فى زيادات فاتورة الكهرباء والغاز والتليفون.

لا أحد ينكر ما يفعله رئيس الجمهورية من تطوير فى هذا البلد ؛وعندما طلب من الشعب الـ 60 مليار لتطوير بلدهم لم نتأخر ،وعندما طلب من موظفى الدولة أن يستحملوا خمس سنوات وبلاش يطلبوا زيادة ؛وافقوا ومر 6 سنوات عجاف ومازالوا ينتظرون صدقات حكومتنا المصونة .

نعود إلى كارثة الحكومة وهى ما تعرف بـ "الصكوك السيادية"   

 

السؤال حسب رؤية حكومتنا المصونة : ما الهدف من  مشروع "الصكوك السيادية"؟ والإجابة حسب رؤية الحكومة تهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

 

وقال التقرير البرلمانى إن هناك اختلافا بين  الصكوك والأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها، وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية.

 

وأشار التقرير إلى  أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

 

ووفقا لمواد الإصدار الواردة بمشروع القانون يخول لرئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

طبعا المواطن الغلبان مش فاهم حاجة من اللى مكتوب ده ؛وده الطبيعى هو عاوز يعرف يعنى "الصكوك دى يعنى نرهن أملاك الدولة لحد ما نعدى الأزمة ولا إيه؟

وطبعا المثقفين هيتكلموا عن إن ده امتيازات أجنبية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى على مصرنا الحبيبة.

ما علينا يا سادة نعود لما حدث اليوم بمجلس النواب بشأن "الصكوك السيادية"

 

حدث جدل واسع في الجلسة حول تعريف كلمة" الأصول"- اللى الغلبان بيسأل عليها-  حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: "الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

 

وهنا بدأ الجدل بمطالبة النائب المحترم  ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: "عدا السد العالي وقناة السويس"،يا نهار أسود همه هيرهنوا قناة السويس والسد العالى – اقرأ للآخر يا مولانا ؛ وذلك حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات مهمة للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تسهم في بناء سد النهضة. ممن يعرضون شراء الصكوك السيادية.

وزير المالية نظر إلى النائب ضياء محتداً  بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.

 

فيه نائب بتاع مستقبل وطن وهو المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، يعلن رفضه لتعديل داود بإستثناء السد العالى والقناة من تلك الكارثة ، قائلًا: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون" وأضاف: يمكننا أن نكتفي بتدوين ذلك بالمضبطة فقط..ده زعيم الأغلبية –الله يرحمك يا شاذلى!

 وعلشان الموضوع يتجمل كويس اثنى الدكتور محمد معيط، وزير المالية في الجلسة على إصدار قانون الصكوك السيادية. وقال: «تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات والمشروعات والنمو يحقق للمواطنين أن غدا أفضل»، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة..يا رجل ده الأساسى لسه على 2014 وتقولى غدا أفضل!

 

وطبعا هدد إذا لم تتم الموافقة سنعانى  قائلا: «إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي والصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل..آه يا انشراح!

 

وطبعا قال إن فيه دول نفذت ده وقال حرفيا : هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.

والحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، والغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وعلشان الصورة تطلع حلوة مولانا  الشيخ الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب أثنى على المشروع قائلا:  يختلف كليا عن القانون السابق الذي تم رفضه ؛ويحقق التنمية وليس به الامتداد السرطاني الذي شاهدناه في الـ30 عاما الماضية.

 

واعطى له الشرعية الدينية قائلا: إنّ الصكوك أداة تمويلية شرعية، وأنّ مشروع القانون جرى عرضه ووافقت عليه اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وعن رأيه الشخصى قال:«أنا شخصيا قرأته مادة مادة، ولا يخالف الشرع».

 

 في النهاية بقى أن نقول: إلا السد العالى وقناة السويس فهما خط احمر ومن الممتلكات العامة للدولة ..وصدقونى سيحاسبكم التاريخ على هذا الجرم كما حاسب اسلافكم ..!!

 

 

 

 

 

 

 

 

يونيو 06, 2021