مشروع الشام الجديد ..المحور المصري الأردني العراقي

 

كتب: حافظ الشاعر

يجتمع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء العراقي وملك الأردن في العراق اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها التنوع الصناعي، الربط الكهربائي بين الدول الثلاثة، وتطوير آلية النفط مُقابل الإعمار بين مصر والعراق

سبق هذه القمة  قمة أخرى مُماثلة في 25 أغسطس جمعت  ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي مع الرئيس السيسي في الأردن، وذلك لتنسيق الجهود السياسي والاقتصادية التي تخدم مصالح الدول الثلاثة.

يُعتبر هذا اللقاء هو الجولة الربعة لهذه القمة بعد أول جولة في نيويورك، والثانية في 29 يوليو 2019 بالقاهرة.

تهدف هذه اللقاءات إلى تطوير محور عمل مصري جديد يضم الدولتين السابقتين، بحيث يتغلب على ضعف آليات التنسيق العربي المُشترك ضمن الجامعة العربية، ويهدف المحور إلى تعزيز التعاون في المجالات التالية:

أولًا – المجالات العامة

اجتماع وزراء الصناعة لتنسيق الجهود:

في الرابع من أكتوبر 2020 عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية.

حددت أربع قطاعات صناعية مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك.

جرى الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث لوضع جدول زمني لمشروعات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.

ثانيًا – الربط الكهربي بين الدول الثلاثة

قطاع الكهرباء أكثر القطاعات إلحاحًا للاستفادة:

يُعاني العراق من نقص حاد في المعروض:

في عام 2018 كانت القدرة الإنتاجية للعراق تقف عند 104.542 جيجا وات ساعة.

استوردت العراق ما إجماليه 22.411 جيجا وات ساعة، في ذات العام بنحو 21% من إجمالي الاستخدام.

تستورد العراق أساسًا الكهرباء من إيران عبر أربعة خطوط ومن تُركيا عبر خط واحد ومن كُردستان عبر خطين.

تستغل إيران الكهرباء كواحدة من أدوات التدخل في السياسة العراقية والشأن العراقي العام، خاصة في الأعوام 2016، 2017 و2018 وتقطع إيران الكهرباء عن العراق في أشد أوقات الحر خلال شهر 7 و8.

كما يشتري العراق الكهرباء من شركات قطاع خاص في مُعظمها تُركي.

هذه الشركات تُحمل الميزانية العامة العراقية مبالغ ضخمة سواء للتوليد أو بسبب الفساد.

تتمتع مصر بفائض ضخم للغاية من الكهرباء يستطيع تغطية كامل العجز العراقي حيث:

تبلغ قدرات التوليد المصرية في 30/06/2019 ما إجماليه 58.3 جيجا وات.

بينما بلغ أقصى حمل وصلت له الشبكة نحو 31.4 جيجا وات.

جاءت هذه الزيادات بفعل:

برنامج إعادة تأهيل القطاع الذي بدأ في العام 2014/2015 مع وصول الرئيس للحكم.

محطات سيمنز الثلاثة الضخمة التي تعمل بالدورة المُركبة.

التحول للطاقة الجديدة مثل رفع عدد محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أدت الزيادات الكبيرة في القدرة إلى وجود فائض بنحو 26 جيجا وات غير المُستغلة،

حيث ارتفع الحمل من 28 جيجا وات في 2014/2015 إلى 31.4 جيجا وات في 2018/2019.

وارتفعت القدرة المصرية في التوليد من 55.2 جيجا وات ساعة في 2017/2018 إلى 58.3 جيجا وات ساعة في 2018/2019، وذلك بنسبة 5.7%.

يعني ذلك وجود قدرات ضخمة من الكهرباء لدى مصر قادرة على سد جميع احتياجات العراق، وهو ما إن لم يكن جائز في الوقت الحالي، لكنه يعطي العراق بدائل في مواجهة إيران.

ترتبط مصر مع الأردن بخط لتصدير الكهرباء:

ترتبط مصر مع الأردن مُنذ 1998 بخط لنقل الكهرباء عامل فعليًا وتبيع من خلاله مصر الكهرباء للأردن، وكان من المُفترض أن تبيع لكل من سوريا ولبنان، لكن نتيجة التوترات في البلدين توقف النقل.

يقل اعتماد الأردن تدريجيًا على استيراد الطاقة بسبب التحول للطاقة الشمسية.

يُمكن مد الخط إلى العراق والربط مع الشبكة القومية العراقية بما يُفيد الدول الثلاثة.

فوائد مُتبادلة:

العراق:

يُعزز الخط من القدرة السياسية لها في مواجهة التدخلات الخارجية وخاصة من إيران، بحيث يُصبح قادر على الاستقلال بقراره السياسي بعيدًا عن القطع الكهربائي الإيراني المُتعمد عن البلاد بعد كُل خلاف سياسي.

يُمكن الخط العراق من امتلاك بدائل لمواجهة الضغط السياسي الإيراني.

ستعمل إيران بكل طاقتها على أن تكون شريك يُمكن الاعتماد عليه بالنسبة للعراق حتى لا تتجه إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الكهربية من مصر.

الأردن: تستفيد من رسوم المرور بالإضافة إلى فرص العمل الذي يخلقها تطوير الخط ليناسب الاستهلاك العراقي.

تُعاني الأردن من انخفاض حاد في الإيرادات العامة، بسبب واردات الغذاء والطاقة.

يُسهم الخط في خفض عجز الموازنة العامة الأردنية، وذلك بسبب تقاضيها رسومًا عن مرور الكهرباء في أراضيها.

سيحتاج الخط إلى رفع قُدرته، وهو ما يعني خلق فرص عمل مؤقتة للأردنيين.

مصر:

استغلال القدرة المُتاحة بما يرفع من مكاسب قطاع الكهرباء، ويستمر في تطويره.

يفسح المجال لمزيد من الاستثمارات في القطاع بسبب اتساع السوق، فبدلًا من السوق المصرية والأردنية والليبية فقط، سيُتاح أمام قطاع الكهرباء المصري سوق ضخم كالسوق العراقية.

يحل من مُشكلة فائض المعروض، حيث يُعاني القطاع من فائض كبير في المعروض نتيجة ارتفاع القدرة عن الحمل بنحو 80% تقريبًا، وهو ما سينخفض بعد التصدير للعراق.

يرسخ المشروع المصري في التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث سيوجد أسواق جديدة أمام الطاقة المصرية.

ثالثًا – النفط مُقابل الإعمار

وقع الجانبان المصري والعراقي على مُستوى رؤساء الوزراء اتفاقية “النفط مُقابل إعادة الإعمار” في ديسمبر 2020، والتي بمُقتضاها:

ستقدم عدد من الشركات الحكومية المصرية خدمات إعادة التأهيل للبنية التحتية النفطية في العراق.

بالإضافة إلى استشارات فنية تتعلق بتنظيم استخدام النفط، وكذلك إسناد أعمال إعادة الإعمار في المُدن العراقية المُتضررة لشركات إنشاءات خاصة مصرية.

سيقوم العراق بالدفع عن طريق النفط للحكومة المصرية التي تتولى بدورها سداد مُستحقات الشركات المصرية، ويتضمن الاتفاق بشكل أكثر تفصيلًا انخراط الشركات المصرية في المجالات التالية:

إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية:

يقضي الاتفاق بالاستعانة بخدمات 15 من الشركات المصرية البترولية على الأقل، أبرزها بتروجيت، إنبي، بترومنت، وبلاعيم، في تأهيل البنية المتهالكة للحقول العراقية والتي يتمثل أهمها في:

اعادة أرصفة وخطوط وقواعد خرسانية للحقول والآبار والصيانات.

وإعادة الإحلال والتجديد وتركيب محطات لاستقبال البترول من عمليات الإنتاج.

بالإضافة إلى تقديم معهد بحوث البترول الاستشارات الفنية التي تطلبها الحكومة العراقية.

يُضاف إلى ذلك تقديم الدعم لمساعي العراق إنشاء مجمعات للبتروكيماويات ومعامل التكرير، ونقل الخبرة في إنشاء محطات كهربائية جديدة تعمل بتكنولوجيا الدورة المُركبة، بهدف خفض ما يواجهه العراق من ضغوطٍ في مسائل استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

إعادة إعمار المُدن العراقية:

جرى الاتفاق على الاستعانة بنحو 20 من شركات المُقاولات والإنشاءات المصرية للمُشاركة في بناء مجمعات سكنية في 15 محافظة عراقية، على رأسها نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وسامراء:

بحيث تعمل على تشييد نحو 120 مجمعًا سكنيًا بتكلفة تقترب من 3.5 مليار دولار.

يُضاف إلى ذلك اشتراكها في بناء نحو 35 مُستشفى، وعدد من المصانع، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء خطوط سكك حديدية، وبناء محطات الطاقة الشمسية.

تبادل النفط والغاز والكهرباء:

يُعاني العراق -كما سبق- من نقص الغاز الطبيعي والكهرباء، اللذين تتمتع مصر بوفرة فيهما، فيما يتوافر لديه خامس أكبر احتياطيات العالم من النفط الخام بما يُعادل 140 مليار برميل تقريبًا:

على الجانب الآخر تتوافر لدى مصر فوائض من الغاز والكهرباء، فيما تُعاني نقصًا من النفط الخام، الذي تستخدمه في معامل التكرير لديها بغرض انتاج المُشتقات النفطية التي تستوردها مصر بما يُجاوز 1.4 مليار دولار في 2019.

ولذلك كان من المنطقي العمل على إمداد العراق بالكهرباء المصرية عبر الأردن وسورية، في مُقابل إمداد مصر بالنفط عبر الأردن من خلال خط نفط البصرة – العقبة.

من المُتوقع أن يصل الخط الأراضي المصرية في مرحلة لاحقة، حيث تنوي الحكومة العراقية الاستفادة من قدرات التكرير المصرية المُتنامية بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي.

بحيث تُكِرر نفطها وتحصل على المُنتجات النفطية، في مُقابل تكاليف عملية التكرير.

د. محمد شادي

يونيو 27, 2021