قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة حتى نهاية العام الحالي، جاء استجابة لبعض أعضاء مجلس النواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال هدفهم مساعدة غير القادرين على التصالح، متابعًا: “أؤكد أنها ستكون المهلة الأخيرة”.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تساوي المُتصالح بغير المُتصالح، موضحًا أن المتصالح استطاع تأمين نفسه ووحدته السكنية، أما غير المتصالح حتى بعد 31 ديسمبر سيكون وضعه القانوني سيء جدًا، وسيُطبق عليه حزمة من الإجراءات منها قطع المرافق عن وحدته بالكامل، وتطبيق الإزالة في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
وذكر مُتحدث الحكومة أن حصيلة الدولة من طلبات التصالح تجاوز 17 مليار جنيه حتى الآن، وهذه الحصيلة ليست الرقم النهائي، مشيرًا إلى أن 25% من هذه الحصيلة ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات البنية التحتية، والباقي لميزانية الدولة بهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمدن.
وأشار سعد قانون التصالح لم يستهدف جمع الأموال ولكن تقنين الأوضاع، والإجراءات تضمنت تسهيلات كبيرة أتاحت للمواطنين أقل سعر وتخفيضات كبيرة وتقسيط.
المصدر: درب
0 comments:
إرسال تعليق