#قالها لى وانصرف وهو يبكى على ما لاقاه
بقسم الشرطة من إهانة. ..!
واستفهمت :
فقال قبل الفجر فوجئت بطرق شديد على الباب وكنا قد فرغنا من سحور صيام شهر رمضان وقبل العيد بثلاثة ايام ..؟ فقالوا : مباحث ...
فخرج مسرعا وهو السباك الذى ليس له عداوة او مشاكل مع أحد مستفهما ؟
فقيل له : (صب دور) سنة 2012 بدون ترخيص ؟
فقال لهم : لم يصلني شيئ عن ذلك ونحن فى قرية وهذه الشقة لابنى الوحيد وقد تعبت فى بنائها ..؟
قالوا : ليس هذا شأننا...
واستطرد هذا السباك قائلا :
فوجئت بآخرين كثر بالبوكس.. .. والذى أصبحت أكرهه ...وتم وضعنا فى الحجز الضيق ..وذرفت دموعه وهو يصرخ قائلا :
ظلمت يا حاج حامد.....!؟
تخيل نصيبى فى الحجز ( بلاطة ) أنام عليها وآكل عليها والمرار كل المرار سوء المعاملة وعدم المبالاة لشهر فضيل واقدام عيد..!
كأنى قاتل قتيل...
ويستطرد تم العرض على (النيابة العسكرية) والقرار : الحبس او الخروج بكفالة 20 الف جنيه..
ليس معى فلوس هكذا يقول فالعمل غير دائم ...تم جمع الكفالة من الأشقاء وأهل الخير...
خرجت وانا ناقم من هذا الظلم ...ثم قال : كنت احب السيسى والآن انا أكرهه لانه ظلمنى....؟؟؟!
فهل فعلا السيسى ظلمه ...
أعتقد ان السيسى صادق فى الإصلاح ويتمنى أن يحقق ذلك امس وليس الآن ،
ولكن تراكم المشاكل وتجذر الفساد يعتبر عائق ، فهو استحالة يرضى بظلم او فساد كما انه لايرضى ابدا بإهانة مواطن وهو الذى يخشى الله...
انه فقط ينشد تطبيق القانون ووقف مخالفات المواطنين والتى تمت ولازالت ضد الأرض الزراعية بالبناء وكذا البناء المخالف لأحكام قانون البناء ..؛ وحينما شرع قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 كان يستهدف فتح باب أمل لتقنين أوضاع تلك المخالفات وفق الشروط المقررة والحق ان الغاية عظيمة لاسيما إذا ما عرفنا ان هذا القانون بالمبالغ التى تحصل بموجبه ينفق منها 39% للإنفاق على أعمال البنية التحتية ، 25% لمصلحة صندوق الإسكان الاجتماعى ،
إذا هو ينشد ( عدالة اجتماعية )
ولكن من المؤسف ان التعريف بهذا القانون وأهدافه لم يصل للناس ، كما ان تطبيقه بمعرفة الإدارة جائر ، فإذا كانت قيمة التصالح للمتر المخالف تبدأ من 50جنيه حتى200 جنيه فإن المشاهد دون ذلك من ناحية عدم مراعاة الفروقالاجتماعية والبيئية ..؟! علاوة على ان تطبيقه فى القرى يختلف عن المدن كما ان اعماله ضد البسطاء يختلف عن سماسرة العقار والمستثمرين الذين كان البعض منهم للاسف السبب المباشر مع فساد الإدارة المحلية فيما آلت إليه حالة العقارات المخالفة والتعديات الفجة على الرقعة الزراعية ، كما ان كثير من الجهاز الإدارى - لاسيما اامحليات- يجهل الكيفية الواجبة للتطبيق وينفذ فى الغالب دون تحسب (لظروف)( وفقر) (وكورونا ) ، ويعمل القانون بنصوصه دون روحه
فضلا عن ارتعاشات حال التطبيق وهلع الخوف ،والمبالغة فى التطبيق ...؟! خاصة ان بعضهم ( أصيل الفساد ) ويريد أن يتستر خلف هذا ...؟! كما فعل بعضهم حال ازالة التعديات على أملاك الدولة...!؟ لاسيما ان القانون بحق يستهدف العدالة وراحة المواطنين وايجاد حل لاشكاليات تضج بها اروقة النيابات والمحاكم جراء تلك الجرائم والتى استفحلت مع احداث 25 يناير 2011...
###ولهذا اتمنى عاجلا وضع الية مرنة ومبسطة وميسرة لانفاذ هذا القانون طالما نحن جميعا ننشد وطن قوى آمن عادل
وطالما نحن نؤمن بأن القانون فى النهاية وضع لصالح الوطن والمواطن معا
###لهذا اخى (السباك )
معذرة لما لاقيت .....
فالسيسى بشخصه لم يظلمك. ......؟!
3/9/2020
0 comments:
إرسال تعليق