ستنتهي المهلة فى آخر سبتمبر 2020
بعدها ستتم الازالات لكل المباني المخالفة بدعم الشرطة والجيش ،
باعتبار هذا إنفاذ لقوانين الدولة ، وحماية لثروتها الزراعية والعقارية ، وايضا اعلاءا لسيادة دولة القانون
وامال فى دولة قوية........ فاقترح الآتى : -
==========
(1) لظروف الأغلبية المطحونة جراء سياسات الإصلاح وكورونا يتم تشريح التعديات كالاتى :
1-تعديات على أراضى زراعية صالحة للزراعة وتتوافر لها مقومات الزراعة
تزال بداية بالكبار ( مرحلة أولى ) ثم ( الصغار ) مرحلة ثانية
2- عمل دراسات اجتماعية لصغار المعتدين على الأراضى الزراعية وعمل إعانات حال لزوم الأمر بتعويض سكنى فى ظهير صحراوى وبمقابل بسيط باعتبار ان الدولة ساهمت بغض الطرف طوال ما مضى عنهم واوصلتهم إلى عدم احترام القانون وجراتهم على التجاوز دون محاسبة.....!؟
3- إيجاد شرطة متخصصة لمباشرة الازالات وتوفير المعدات الكافية لها
والنأى بالجيش عن ذلك.
4- حال وجود تعديات بناء على أراض زراعية لاتتوافر لها مقومات الزراعة بتاتا ،
يمهل أصحابها للتصالح مدة ستة أشهر اخرى ،وبشكل مبسط وعلى سنوات ، وان يكون ذلك بآلية مجردة وقواعد عامة تراعى ظروف كل حالة- لاسيما 80% فقير -
5- إعادة الأراضى للزراعة بمعرفة الدولة مع المواطن بعد الإزالة ليتحقق الهدف.
لما هو سابق من تركها مهدمة دون الانتفاع لأمل صاحبها فى استكمال الجرم ونجاح حيل سابقة له فى ذلك خاصة ( الكبار)..؟!
6- وضع آلية للنظر بشأن التعامل مع التعديات الجديدة
تتوحد فيها ( الزراعة + المحليات +الشرطة المتخصصة + أعلام قوى توعوي ) لوأد تربص المغرضين وتحقيقا لشفافية
الكل يتمناها...
لأن الازالات ست خلف آثار مادية ونفسية عميقة...!؟
(2) تعديات بناء بالمخالفة للقانون 119 /2008
-بشأن البناء الموحد -
1- هذا القانون طبق فى القرى دون سابق تخطيط او استعداد وبات بموجبه ؛ تخيل -عزبة البط كمصر الجديدة وفق هذا القانون...!
وأرى التفرقة فى التعامل بشأن هذه المخالفات
ففي القرى يمكن مد التصالح وفق قواعد تراعى البعد الاجتماعى والبيئى وايضا العوار القانونى القائم ويمكن الاسترشاد بقانون التخطيط العمر انى السابق وضوابط المحليات التى صدرت فى شكل قرارات منظمة لتلك المبانى والتى كانت مرعية قبل إنفاذ هذا القانون فى القرى والعزب واانجوع. ..؟!
2- التفرقة بين المبانى التى تتحمل هذه الإنشاءات المخالفة والتى لا تتحمل ذلك ، فتزال الأخيرة فورا
أما الأولى فيتم التصالح بآلية تفرق بين أصحاب الابراج ومستثمرى العقار وأصحاب السكن الخاص وهو ما يحتاج لآلية محددة وشفافة وايضا مبسطة
3- النظر فى مخالفات الدولة ايضا بما تقيمه
ولعل ما اراه مثلا فى ((مدينة كجمصة)) بارتفاع 5 ادوار بالشيخ زايد المجاورة والتابعة لجمصة
وتحريم ذلك بجمصة المدينة كاشف عن خلل فى تطبيق القانون
بل ان هناك تفرقة بدأت تظهر بشأن ماتتولاه القوات المسلحة ، وغيرها وهو مايثير الحنق بل وللاسف ((لدولة الا قانون..! ))
فالقانون واحد والدولة واحدة هكذا نعرف وهكذا تنادى الناس ، أما التفرقة فيعنى ( ظلم )..؟!
(3) سرعة العرض بشأن مراجعة قوانين البناء والزراعة والمحليات والشرطة والنيابة الادارية لإيجاد آلية حاكمة
لمنع المخالفات مستقبلا وبشكل عملى وعادل احتراما لدولة القانون
تلك ...افكار عنت لى الآن
تحمل خبرات تعامل بحكم العمل وايضا بحكم المعاينة والمعايشة
###ولأننا جميعا نريد مصر القوية فلابد من احترام القانون باعتبار انه رضا الجميع لنهضة الوطن وتقدمه..
فأتمنى..أن تكون النصيحة
مجدية وايضا داعية للتفكير
فى إرساء دولة العدل
باعتبار ذلك اساس الرقى.
2/9/2020
0 comments:
إرسال تعليق