قضية الثأر هي قضية أزلية ترتبط بالشرف والعزة والكرامة من زاوية أهل المقتول، ولعل هذه الأمور هي أهم أسباب هذه القضية فأهلية المقتول يشعرون بين بنو وطنهم بالخزي والعار من جراء ارتكاب جريمة القتل بحق أحد أفراد عائلتهم، دون النظر إلي أسباب هذا القتل، فهي موروثات من قديم الأزل توارثها الأجيال حتي يومنا هذا؛ وبسبب انتشار الجهل والأمية بين عموم الشعب.
أن الأخذ بالثأر في الصعيد هو موروث فكري وسلوكي تتوارثه الأجيال، وهي ثقافة مجتمع من الصعب ان تتغير، موضحا أن تحريض المرأة الصعيدية ليس هو الدافع الأساسي وراء الأخذ بالثأر، وإنما يرجع لانتشار السلاح في الفترة الأخيرة، جراء الانفلات الأمني ودخول السلاح من عدة بلدان.
يعتبر أهالي الصعيد أن الثأر لا يسقط بـ"التقادم"، مهما مر الزمان، حتى لو ظل القاتل سنوات طويلة مختفياً أو خلف القضبان، فروي أن جدة أصرت على الثأر لولدها رغم مرور خمسين عاماً على مقتله، قضى القاتل نصفها في السجن، وحفزت حفيدها على القصاص لوالده.
تعتبر محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف" الأكثر في انتشار حالات الثأر بين قبائلها، والتي خلفت وراءها آلاف القتلى، لعل أبرزها حادثة الثأر لعائلات العسيرات بأبنوب بمحافظة أسيوط، والتي سجلت رقما قياسياً بلغ حوالي 200 قتيل منذ بداية الخصومة في عام 1950.
وتتصدر محافظة أسيوط القائمة، حيث ذكرت دراسة لوزارة الداخلية عام 2003 إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص خلال 20عاما، أبشعها جريمة مصرع أسرة كاملة من عائلة الشوافع على أيدي مجموعة من عائلة أولاد عمر، تربصوا بهم خلال عودتهم من حقل زفاف، انتقاما لمقتل أحد أفراد عائلتهم.
وأكدت عدد من الدراسات أن القضاء على ظاهرة الثأر يحتاج إلى اتباع عدد من الخطوات، تبدأ من تعزيز الوازع الديني لدى الأفراد، وبيان أن "الثأر" ليس "القصاص" المذكور في القران، علاوة على أداء الدولة لواجبهاتها تجاه المجتمع من خلال نشر الوعي بين أبناء الجنوب، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، لتمكينهم من الاستطلاع على ثقافات مختلفة.
وأوضحت الدراسات أن الأجهزة الأمنية يجب أن يكون لها دور حيوي في مواجهة الأزمة من خلال تعزيز دورها في القضاء على ظاهرة انتشار السلاح في الصعيد، وتفعيل دور الأجهزة القضائية، وتمكينها من أداء واجباتها ومهامها بعيدا عن الضغوط القبلية والسياسية.
ودعت الدراسات إلى توقيع أقصى العقوبات على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم حتى يكون عبرة لغيرة، وعدم الارتكان إلى الجلسات العرفية، علاوة على نشر العدالة في الريف المصري من خلال عدم التهميش الإعلامي له والاهتمام بمشاكله والعمل على سرعة حلها
لسنوات عديدة وتستمر أعمال الدراما في إظهار نساء الصعيد بدور المحرض الوحيد بين العائلات للأخذ بالثأر بطريقة الأفكار الشيطانية التي تشحن بها المرأة ابنها أو أخيها للأخذ بالثأر ممن قتل زوجها أو نجلها لمجرد أن تشفى غليلها
بعد أن تنمى بداخلها الوازع الانتقامي لتصبح نساء الصعيد هن الحارس الوحيد الذى يوهب حياته حرصا على الأخذ بالثأر وتربية أبنائهن الصغار طيلة العمر باعتبارهم الأمل الوحيد في الانتقام والأخذ بالثأر من القاتل والتصدي لهم في حالة التهرب من حلقة الدم التي تربو من أجل استكمالها وتهديد ذويهن بأنها ستأخذ الثأر بنفسها في حالة رفض أبنائها للأخذ بالثأر وكثيرا نشاهد بعض الأعمال الدرامية التي شوهت دور المرأة الصعيدية وألصقت إليها تهمة التحريض على أخذ الثأر مع سبق الإصرار لتترسخ هذه التهمة في أذهان المشاهدين على مدار تاريخ دراما الصعيد والتي يصل فيها دافع الأخذ بالثأر إلى حلق شعرها بالكامل وارتداء ملابس الرجال وحمل السلاح لأخذ الثأر من القاتل دون العفو أو السماح.
إلا أن الواقع يختلف كثيرا فالمرأة الصعيدية بعد وقوع حوادث القتل ربما تكون مقهورة ومحملة بالكثير من الهموم والأعباء التي تسبب فيها الثأر لما يحمله من موت وخراب وانكسار، حيث تصاب نساء الصعيد بعد حوادث الثأر بحالة من الخوف والرعب الشديد على أبنائهن من نار الثأر وتوعيتهم من عواقبه الوخيمة
التي تسببت في ضياع أبيهم أو أحد أقاربهم على عكس ما يحدث في الأعمال الدرامية التي تظهر دور نساء الصعيد بشكل درامي شيطانى ففي أغلب الحالات تبدأ المرأة الصعيدية رحلتها في البحث عن مكان آخر بعيدا عن القرية الملطخة بالدماء للحفاظ على أبنائها من رصاص الثأر.
لأول مرة في تاريخ مصر تدخل المرأة على خط الثأر، إما قاتلة وإما مقتولة؛ حيث تمنع موروثات مجتمعية وشعبية قتل النساء أخذاً بالثأر.
المرأة في الصعيد اقتحمت بركان الثأر الذى لا تُخمد ناره لتزيد الكارثة اشتعالاً، وتنذر باتساع دائرة الثأر، وتأجج نار الفتنة في الجنوب.
وتعد قنا من أكثر محافظات الصعيد، التي يتربع فيها الثأر من شمالها إلى جنوبها، وفقاً للتقارير الأمنية الراصدة للحالة الأمنية في المحافظة، من ضمنها الخلافات بين العائلات والقبائل، التي أكدت وجود 62 خلافاً ثأرياً، وفق لجنة المصالحات في المحافظة.
رغم أن المرأة على مدار العصور، لم تكن هدفاً في عمليات الثأر، لكنها تلعب دور الحارس على تلك التقاليد، وعلى رأسها الثأر، فالمرأة تكاد توهب حياتها
ولكن عادة الثأر اختفت من معظم أقاليم مصر مع الاتصال الحضاري بالمجتمعات الأخرى . وأن هذه العادة ظلت مستقرة في محافظتين رئيستين هما قنا وسوهاج لأنهما معزولتان جغرافيا واجتماعيا عن غيرهما بالإضافة إلى الفقر
أن الإنسان هناك أسير العادات والتقاليد التي تحددها القبيلة أو العائلة التي ينتمي إليها ، وبالتالي فهو مطالب بالتضحية بنفسه من أجل الدفاع عن هذه العادات والتقاليد ، وإلا كان مصيره الموت الاجتماعي الذي يصل إلى درجة العار ، فأما أن يعيش بروح القبيلة وأما أن يهجر المنطقة وينسلخ عن جذوره
يظل الثـأر شرخ متجدد في جدار الوطن ، لذا لابد من التصدي لهذه العادة الاجتماعية المتخلفة التي تهدر القانون وتنافى قيم التحضر والإنسانية من خلال تضافر كل الجهود المخلصة من الحكومة والجامعات المختلفة والقضاء على الأسباب التي أدت إلى انتشارها ،
كما لابد من أن نهتم بالتعليم الجاد وخلق فرص عمل وتنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخطاب الديني بشكل فعال ومشاركة الإعلام مشاركة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة . و ضرورة القضاء على تجارة السلاح ، ففي غياب هذه التجارة تنحصر هذه الظاهرة ،
كما لابد من وجود امني مكثف لسرعة القضاء على أي خلاف ينشب بين العائلات حتى لا تتطور الأمور إلى القتل ، لان اغلب المصالحات تنجح بنسبه كبيرة ، وهناك حالات تفشل فيها المصالحة بسبب تجاهل اللجان للمرأة .
لان المرأة هي السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة ، لذلك من الضروري التركيز علي أهمية تعليم المرأة حيث أن تعليمها بمثابة تعليم أسرة بل جيل بالكامل وخاصة أن المرأة في حالة أميتها تلعب دورا كبيرا في أثارة حمية الرجال في الإسراع بالأخذ بالثأر.
والإسلام وضع حدا للثأر، وليس إلغاء تماما، فهو قدم القصاص ليكون الحل الذى ينقذ الأمة من الفناء وهو يختلف عن الثأر، فالقصاص معناه توقيع العقوبة على القاتل فقط.
0 comments:
إرسال تعليق