في الوقت الصعب الذي تمر به مصر وكل الجهود المبذولة من أجل مكافحة جائحة كورونا التي كادت أن تعصف بالعالم كله ،، وفى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تواجها البلاد عامة والفرق الطبية في كل مكان خاصة ،، كنا نتمنى أن يكون هناك دعم من نواب البرلمان مع الجيوش الأمامية ، كالأطباء والجيش والشرطة ، لكننا للأسف استيقظنا على واقعة أليمة ،، من سيادة النائب " الهامي عجينة " عضو مجلس النواب ، بتهجمه على مستشفى شربين بالدقهلية ، وتطاوله على الطاقم الطبي باسلوب غير لائق ، والتصيد والكلام بشكل عنيف مع الكادر الطبي للمستشفى ..
هذه الواقعة ليست الأولى للنائب " الهامي عجينة " فقد تطاول على الصحفيبن قبل ذلك بالسب أثناء تغطية بعض الصحفيين ومراسلى الصحف لجولة السيد الدكتور " كمال جاد "محافظ الدقهلية بجمصة أنذاك ،، قائلا " الصحفيين دول ولاد كلب وإيه اللى جابهم هنا " ، وقد قام محافظ الدقهلية بالتدخل الفوري وقتها، وإعتذر للصحفيين في محاولة منه إحتواء الأزمة قبل تفاقمها .
واقعة إعتداء نواب البرلمان وتجاوزهم مع الجمهور ليست الأولى ، ولن تكون الأخيرة، فقد طالعتنا الصحف والقنوات الإعلامية قبل بواقعة الاعتداء على مسئولة الأمن بجامعة الفيوم وصفعها ، وإهانتها من قبل النائب " منجود الهواري" عضو مجلس النواب، وبنته والتي تسببت في الواقعة عندما أرادت دخول الجامعة ، ورفضها إبراز وتقديم إثبات الشخصية لموظفة الأمن بالجامعة ، معللة ذلك بانها بنت نائب برلماني ولا يحق لأحد أن يقوم بتفتيشها ، أو الإطلاع علي الهوية الشخصية لها .
وقد قام الدكتور «خالد عبدالغفار» وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنذاك بمناقشة الواقعة والمطالبة بمحاسبة النائب البرلماني بالقانون لارتكابه تلك الواقعة المخالفة للقانون والدستور .
تجاوزات السادة النواب للقانون لن ينتهى ، لان الكثير من نواب البرلمان قد يخطئون ، عندما يظنون أنهم فوق المساءلة ، وأنهم محصنون من العقاب مهما كانت أفعالهم المخالفة للقانون والدستور ، او أنهم محصنون بالقانون ، وان لديهم من الصلاحيات والإختصاصات ما يجعلهم يرتكبون الكثير من الأفعال بالمخالفة للقانون والدستور .
فالحصانة التى يمنحها الدستور لأعضاء البرلمان ليست مطلقة ، وليست للوجاهة والنفوذ ، ومخالفة القانون ، وإنما هي مسئولية منحها الدستور لنواب البرلمان لتمكينهم من ممارسة دورهم النيابي ، وتمثيل أراء الشعب وفقا" لما خوله لهم الدستور والقانون ، وبعيدا" عن تأثير السلطة التنفيذية ليبدي النواب أراءهم ومقترحاتهم داخل المجلس بكل حرية وديمقراطية ، ودون خوف أو مجاملة .
فالحصانة البرلمانية ليست لإرتكاب المخالفات التى نص عليها القانون كالمرور وإستغلال النفوذ والسلطات ، والإعتداء علي الأخرين ، أو ارتكاب الأفعال التى تتعارض مع عرف المجتمع كالتفتيش ، وإبراز الهوية الشخصية وقت طلبها من النائب في أي مكان سواء الأكمنة الأمنية أو المطارات وغيرها ، لأن الحصانة البرلمانية ليست حصانة شخصية للنائب ليمارس من خلالها مصالحه الشخصية على حساب مخالفة القانون ، ويستغلها في تحقيق مكاسب غير مشروعة ، ولكنها حصانة عامة مقررة لمصلحة المجتمع وأفراد الشعب ..
0 comments:
إرسال تعليق