تقضي منظومة الدعم النقدي الجديدة بحصول المواطن على قيمة الدعم (سلع -خبز) نقدا غير مقيد الشراء بحيث يستطيع المواطن شراء السلع والخبز بالسعر الحر من المنافذ التابعة لوزارة التموين كالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وتجار التموين والمخابز.
ويبلغ وزن الرغيف الطازج من 100 إلى 110 جرامات، فيما يقدر الحد الأدنى لقطر الرغيف بـ 18 سم، ويمد المستهلك بـ 70% من احتياجاته من المواد النشوية والبروتينية و52% من السعرات الحرارية، كما يحتوي على المواد المعدنية كالحديد والزنك.
وتحتوي عجينة الرغيف على "دقيق -خميرة الخباز -ملـح -ماء"، وتنتج المخابز فى مصر 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا بمعدل 100 مليار رغيف سنويا.
موازنة العام المالي المقبل (2019-2020) والتي تضمنت تخصيص 327.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 328.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وتضمنت بنود الدعم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات من الدولة في صناديق المعاشات، و1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم المياه، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 مليار جنيه للمواد البترولية، و4 مليارات جنيه للكهرباء.
أظهرت بيانات مشروع موازنة العام المالي المقبل، عن تخصيص 327 مليار و699 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بانخفاض طفيف عن العام المالي الجاري الذي بلغت فيه مخصصات هذا البند 328 مليار و291 مليون جنيه.
ويشمل هذا البند كل ما يتعلق بالإنفاق على دعم المواد البترولية والسلع التموينية والأدوية والتأمين الصحي ودعم الصادرات وغيرها من المجالات والقطاعات التي تدعمها الدولة.
وشهد بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تخفيضا بنسبة 40.5% ليصل إلى نحو 53 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
يعد ترشيد الدعم خطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتي ذلك بالتوازي مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وحماية الأسر محدودة الدخل.
، حيث بلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه، كالتالي: 149 مليار جنيه للدعم السلعي، ودعم النقل بـ 3.5 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي بـ 2 مليار جنيه، ودعم المعاشات والمزايا الاجتماعية بـ 124 مليار، ودعم مجالات التنمية بـ 5 مليارات جنيه، ودعم الأنشطة الاقتصادية بـ 12 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة، عددًا من الفوائد والمكاسب بعد تخفيض دعم المواد البترولية، وما تبعه من تحريك أسعار البنزين، وجاءت أبرز الفوائد والتي تنعكس على الفقراء كما يلي:
بلغ حجم دعم الوقود الحالي 52 مليار جنيه مقابل 89 مليار العام السابق، بتخفيض قدره 37 مليار جنيه.
ـ 38 مليار جنيه فوائض للخزانة العامة من هيئة البترول مقابل خسائر 8 مليارات جنيه في العام المالي 2016 -2017.
ـ زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019 -2020 بنسبة 8.4% ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه.
ـ بلغت خسائر دعم البترول في العام المالي 2016 -2017، مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو 77 مليار جنيه، انخفضت إلى 8 مليارات فقط في تقديرات موازنة العام المالي 2017 -2018، مع تحريك أسعار الوقود العام الجاري،
ثم تحولت إلى أرباح في العام المالي 2018 -2019، بنحو 15 مليار جنيه، ارتفعت تقديراتها في موازنة العام المالي الجديد إلى 38 مليار جنيه.
ـ تحتاج الحكومة تمويلًا لتكلفة الحزمة الاجتماعية بقيمة 60 مليار لزيادة الدخول ورفع المعاشات، فضلًا عن علاوات للموظفين وزيادة المعاشات،
وأعادت الحكومة توزيع المبلغ الذي استقطع من دعم المواد البترولية على برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقتطعه من قيمة الدعم الإجمالية بل تم توزيعه على الدعم السلعي وبرامج الحماية الاجتماعية،
ويبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية 52 مليارًا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليونًا، في العام المالي المنصرم 2018 -2019، وبلغ إجمالي حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة 327 مليارًا و699 مليونًا.
معالجة تشوهات ما قبل 2015
وكانت منظومة الدعم بشكلها القديم، قبل عام 2015، تعاني من التشوهات، حيث كان يتجاوز دعم الوقود 125 مليار جنيه، على حساب قطاعات أخرى، مثل: "الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية".
واستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، وجرت الموافقة عليه، تخفيض دعم الطاقة على 5 سنوات من 2015 حتى تنتهي آخر شريحة مع الموازنة الحالية 2019 -2020.
ويبلغ حجم المنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه، منها ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى رعاية المرأة المعيلة وغيرها من برامج حماية الفقراء.
ربما يكون الحديث عن تخفيض دعم الوقود مزعجًا، وربما يكون قراره مؤلمًا، وأثره في السوق مرهقًا؛ فالغالبية من الشعب تتحمل ارتفاعًا محتومًا للأسعار، وأعباءً ماليةً إضافيةً جراء جشعِ التجارِ؛
إلا أن الحقيقة -التي لا يستطيع أحد إنكارها ولا تجاهلها -أن الإصلاحات المنشودة لا يمكن أن تتحقق في ظل اقتصاد ضعيف يلتهم الدعم فيه أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة، وإذا ما أضفنا مخصصات الأجور والمرتبات، فإن ما تبقى لا يفي بحاجة التنمية،
ولا يلبي طموحات شعب يتوق إلى العيش الكريم، ولا يحقق حلم شباب في الحصول على عمل شريف.
إذن نحن أمام تحدٍ صعب ودواءٍ مر لم يعُد تجرعه خيارًا، ولا تجنب تداعياته اختيارًا، ولنا في تجارب الأمم ما يمنحنا دروس الصبر ويفتح أمامنا أبواب الأمل.
عشرات الدول نجحت في تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي، وصارت اليوم في طليعة الدول التي تنمو وتتطور؛ مثل بولندا عام 1990، وتنزانيا 1995، وكوريا الجنوبية 1997، والبرازيل 2002، وأوروجواي 2002،
وغيرها من الدول التي أجرت إصلاحًا اقتصاديًا ناجحًا ومثمرًا. كل مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد صحة المسار وسلامة القرار، ناهيك عن تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي تابعت نتائج التجربة المصرية وأشادت بها في تقارير دورية موثقة،
أكدت فيها -وبالأرقام -تجاوز الاقتصاد المصري عثرته؛ فقد حقق النمو ارتفاعًا بلغ 5.6%، والدين العام تراجع إلى 90% من الناتج القومي والبطالة تراجعت إلى 9%، بعد أن كانت 13.3% وعجز الموازنة تراجع إلى 9%.
والسؤال الآخر الأكثر أهمية -والذي يطرح نفسه -هو أين ستذهب مخصصات دعم الوقود بعد رفعها؟ ولعل الأرقام الواردة بالموازنة الجديدة -والتي كانت محل نقاش في اجتماع عقده الرئيس السيسي مع الحكومة قبل أيام
-تجيب بوضوح وتكشف بجلاء عن أن هذه المبالغ ستعود مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خدمات ومشروعات، إذ إن إجمالي مصروفات الدولة سيرتفع في العام المالي الجديد إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليارًا على العام الماضي،
وهذه المصروفات تتوزع بقيمة 124،9 مليار جنيه للصحة و134،8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و67 مليارًا للتعليم العالي؛
بينما زادت مخصصات قطاع التنمية البشرية بنحو 131 مليارًا، وبإجمالي 326،8 مليار جنيه، مقابل 257 مليارًا، فيما ستزيد الأجور بنحو 131 مليار جنيه؛ لتصبح 301 مليار جنيه مع زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بعد زيادة مخصصاته إلى 18،5 مليار جنيه.
وبرغم ذلك لا يزال الدعم رقمًا مهمًا وكبيرًا في الموازنة الجديدة؛ إذ إنه بلغ 328 مليار جنيه، موزعة على قطاعات مهمة تمثل في مجملها مظلة أمان لمحدودي الدخل؛ منها 149 مليار جنيه للدعم السلعي، و3.5 مليار جنيه للنقل، و2 مليار جنيه للتأمين الصحي و124 مليارًا للمعاشات؛ بينما بلغ دعم الأنشطة الاقتصادية 12 مليار جنيه.
واليوم مع وصول هذا البرنامج إلى محطته النهائية بالإجراء الأخير في منظومة دعم الوقود، وبالتزامن مع انتهاء مدة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تدخل مصر مرحلة جديدة نحو المستقبل متسلحة باقتصاد قوى، قادر على التطور والتقدم ذاتيًا دون الاعتماد على قروض خارجية. اقتصاد يرتكز على أسس راسخة،
وقواعد اقتصادية واضحة تعلي من قيم العمل والإنتاج، وتفتح الطريق أمام تنمية شاملة مستدامة توفر حياة كريمة لكل المواطنين، وتدعم حقوقهم في تعليم جيد، وخدمة صحية بمعايير عالمية وسكن كريم.
وإذا كان إصلاح منظومة الدعم والانتهاء من اتفاق صندوق النقد يعد انجازًا اقتصاديًا كبيرًا؛ فإن ذلك لا يعني أن كل المشكلات الاقتصادية قد انتهت،
وأن الأزمة قد تلاشت؛ بل يمكن القول بأن نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي يلزمه برنامج وطني جديد يحافظ على ما تحقق، ويعظم من مكونات اقتصادية صارت مؤهلة للعمل بكفاءة أقوى وقدرة أشد،
وأحسب أن الحكومة أصبحت مطالبة بحزمة سياسات لما بعد برنامج صندوق النقد تضع محدودي الدخل في صدارة الاهتمام.
وتضبط أداء السوق وتمنع المغالاة في الأسعار، وتوفر مظلة اجتماعية أوسع تحمي محدودي الدخل من تداعيات متوقعة.
إن الدعم النقدي قد يعد من الناحية النظرية أفضل بكثير من الدعم العيني باعتبار أنه يعطي حرية أكثر لمستحقي الدعم في التصرف فيه كيف يشاءون، فهناك من يحصل على السلع المدعومة، ثم يقوم ببيعها بأسعار بخسة ويخلق ما يعرف بالسوق السوداء للسلع المدعومة.
أنه في حالة الدعم العيني تقوم الحكومة باختيار مجموعة معينة من السلع تري أنها الأكثر احتياجاً من قبل تلك الفئات المدعومة مثل السكر والزيت وشاي التموين والأرز،
ولكن في بعض الأحيان نجد أن كثيراً من مستحقي الدعم يأخذون بعض السلع رغم عدم احتياجهم لها ثم يبيعونها في السوق السوداء بأسعار زهيدة، ومن هنا فإن الدعم النقدي يستجيب من الناحية النظرية لحاجة الحكومة ولحاجة الناس أيضاً.
أن البديل النقدي غير قابل للتطبيق عملياً لعدة أسباب منها أن هناك استحالة لتوصيل الدعم النقدي إلى بعض الفئات المحتاجة بحكم الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم، وأعطي مثالاً على ذلك عمال التراحيل،
أما السبب الثاني في رأيه، فيتعلق بالعجز المطلق للحكومات المتعاقبة على السيطرة على الأسعار، مما سيترتب عليه في حالة التحول إلى الدعم النقدي، أن هذا الدعم سيتجه مباشرة إلى جيوب التجار والمحتكرين.
أما عن طاقة الكهرباء الدولة اتجهت بالفعل إلي رفع الدعم عن الاستهلاكات الكبيرة والتي تتعدي 1500 كيلو واط، وعن الأماكن السياحية إضافة إلى ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن خطة لرفع دعم الكهرباء عن المصانع.
أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميا.
لان المنظومة الجديدة تتيح المواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.
الدعم هو أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم. ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية اللازمة لكي يبقوا أصحاء.
ويأخذ الدعم في مصر عدة أشكال منها الدعم المباشر وغير المباشر ودعم مساندة الهيئات الاقتصادية. ويأخذ الدعم المباشر شكلين أساسيين وهما الدعم الموجه لحماية المستهلك والدعم الموجه لتشجيع المنتج.
يشمل النوع الأول دعم السلع الأساسية والذي تظهر أرقامه صريحة في الموازنة العامة للدولة، ويشمل دعم السلع التموينية والإضافية (إن وجدت) ورغيف الخبز، ودعم الأدوية الأساسية (الأنسولين ولبن الأطفال) والتأمين الصحي على طلاب المدارس والجامعات.
بينما يشمل النوع الثاني دعم الصادرات السلعية وكذا الدعم الموجه لفرق فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبي والمشروعات الصغيرة ونقل الركاب.
أما الدعم غير المباشر فهو الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع (أو ثمن التصدير) ويشمل جميع المنتجات البترولية (بنزين وكيروسين وسولار ومازوت وغاز طبيعي) والكهرباء ومياه الشرب. وأرقام هذا النوع من الدعم لا تظهر صريحة في الموازنة العامة للدولة أو موازنة الهيئات إلا أنه يؤثر على أوضاعها المالية.
أما الدعم المقدم لمساندة الهيئات فهو الدعم المقدم لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية نتيجة لما تتحمله من فرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع، وهو يمثل مساهمة الخزانة العامة للدولة في سد عجز التحويلات الرأسمالية وسداد أقساط القروض للهيئات الاقتصادية والناجمة عن تراكم عجزها نتيجة للبيع بأقل من التكلفة.
وتظهر أرقام هذا الدعم في الموازنة العامة للدولة، ويشمل دعم الهيئة العامة لسكك حديد مصر وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئات مياه الشرب والصرف الصحي. وهناك أيضا الدعم المقدم للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والصحة والمستشفيات.
التطور التاريخي للدعم في مصر:
بدأ تطبيق الدعم لأول مرة في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتوفير السلع الضرورية لجميع المواطنين نتيجة لظروف الحرب ولم يكن الفقراء مستهدفين في هذا التطبيق.
وشملت قائمة السلع المدعومة: الزيت والسكر والشاي والكيروسين. استمر هذا النظام خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات حيث كانت تكلفته محدودة ولا تمثل مشكلة للموازنة العامة للدولة.
واتسع نظام الدعم خلال السبعينيات ليشمل العديد من السلع الإضافية مثل الأسماك المجمدة واللحوم والدواجن المجمدة والفول وغيرها ووصل في حقبة الثمانينيات إلى ما يقرب من عشرين سلعة كانت توزع على البطاقات التموينية والتي كانت تغطى 90% من السكان، ونتيجة لذلك كان الدعم المباشر يمثل 16.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي عام 1975.
ونتيجة لتراكم الديون على مصر ودخولها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة هذه الديون، بدأت مصر مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي كانت أولى خطواته هو تقليل الدعم تدريجيا على السلع الأساسية حيث بدأ تطبقه في بداية التسعينيات وفيه اقتصر الدعم على أربع سلع فقط هي الخبز والدقيق والسكر والزيت،
ثم إلى ثلاث سلع باستبعاد الدقيق مع تقليل عدد المستفيدين من الدعم بالتمييز بين الفئات بتقديم بطاقات خضراء للدعم الكلى وبطاقات حمراء للدعم الجزئي، ومراجعة بطاقات التموين لاستبعاد المسافرين والمتوفين (عامي 1981، 1994)
حتى توقفت الحكومة تماما منذ عام 1989 عن إضافة أي مواليد جدد إلى البطاقات التموينية أو استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقين جدد. ومع كل هذه الإجراءات بلغ عدد السكان الذين لديهم بطاقات تموينية 74% من إجمالي عدد السكان عام 1994.
وبالنسبة لرغيف الخبز فقد ارتفع سعره مرتين في عامي 1983 ثم 1988 ثم خُفض وزنه وألغى الدعم نهائيا عن الخبز المدعم والفينو والرغيف الشامي في عام 1992.
وفى أبريل عام 2004 عادت الحكومة وأضافت سبع سلع تموينية للبطاقات وهي الأرز والمكرونة والفول والمسلي النباتي والشاي والعدس والزيت الإضافي والتي استفاد منها ما يقرب من 40 مليون مواطن حينذاك وذلك نتيجة للأزمة التي حدثت في بداية ذلك العام بعد تحرير صرف سعر الدولار وارتفاعه مقابل الجنيه المصري من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه إلى أكثر من سبعة جنيهات متزامنا مع نقص الكمية المتاحة منه في البنوك،
وبالتالي لم يستطع القطاع الخاص توفير الدولارات اللازمة لاستيراد حصته من القمح العالمي والمخصصة لإنتاج الفينو والخبز الشامي.
كما حدثت أيضا أزمة في المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر والمخصص لإنتاج الخبز البلدي نتيجة لتأثير مزدوج لزيادة أسعار القمح عالميا وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وبالتالي بدأت تظهر طوابير الخبز
وتعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات بما حذا بها إلى إضافة هذه السلع التموينية السبع إلى البطاقات والتي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في ذلك الوقت إضافة إلى ما تثيره من تساؤل عن كيفية اختيار هذه السلع السبع لإضافتها إلى البطاقة التموينية.
فإذا كان الأمر مفهوما بالنسبة لزيادة دعم الخبز ودعم رغيف الفينو الشعبي للمدارس، وكذا لبدائل الخبز مثل الأرز والمكرونة اللتين يقللان من استهلاك الخبز ومعهما أيضا الكميات الإضافية من الزيت، فإن الأمر كان غير مفهوم بالمرة بالنسبة لإضافة كل من العدس والفول والمسلي النباتي إلى البطاقات التموينية خاصة أنها سلع متوافرة في السوق المحلية وبأسعار متقاربة تماما مع أسعارها على البطاقات التموينية.
أهم عيوب نظام الدعم السلعي
يمكن إيجاز أهم عيوب الدعم السلعي في: أولا عدم وصول الدعم لمستحقيه: حيث إن نظام دعم السلعة وليس دعم الفرد لا يكفل وصول دعم هذه السلعة إلى الفرد المستحق بل غالبا ما يحصل عليه المستحق وغير المستحق.
ثانيا ليس بالضرورة أن يصاحب ارتفاع تكلفة دعم الغذاء زيادة العائد الذي يعود على الفقراء.
ثالثا عدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر والأفراد.
ورابعا ضعف مستوى الاستهداف حيث لا يوجد تصنيف واضح يمكن الاعتماد عليه في تحديد طبقات الاستهداف طبقا لمستويات دخول الأفراد سواء في القطاع الحكومي أو الريفي أو القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن الوصول بدقه لمستوى الدخل الذي يمكن أن يوصف من يقل عنه بأنه يستحق الدعم السلعي والاستفادة من نظام البطاقات التموينية.
فقد أثبتت دراسة لاستقصاء الرأي عام 2005 أن ما يقرب من 20% من المستحقين لمعاش المسنين المعروفة باسم معاش السادات لا يحملون بطاقات تموينية ولا يعلمون شيئا عن كيفية استخراج هذه البطاقات خاصة بعدما توقف إصدارها لمدة 15 عاما.
خامسا تعدد أسعار السلعة الواحدة حيث يؤدى نظام الدعم الحالي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة (سعر الدعم وسعر حر) بما يخلق سوقا موازية تؤدى إلى تربح عدد من القائمين على توزيع السلع المدعمة والاستفادة من فرق الأسعار بينها وبين سعر السوق الحرة.
وأخيرا عدم كفاءة نظام البطاقات التموينية حيث تشير بيانات وزارة التموين لعام 2006 بأن نحو 15% من حاملي البطاقات التموينية لا يستخدمونها كما أن هناك أفرادا في بعض الأسر غير مدرجين على هذه البطاقات،
إضافة إلى ما يحتويه نظام البطاقات من أعداد كبيرة من المتوفين والمسافرين للخارج نتيجة لعدم تنقية البطاقات أو مراجعتها منذ عام 1989 على الرغم من أنه يمكن بسهولة ربط هذه البطاقات بالرقم القومي الموحد الذي أصبح الآن يشمل جميع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
ولكي تكتمل هذه المنظومة فلابد أيضا من ربط هذه المنظومة مع مكاتب الصحة لتسجيل جميع حالات المواليد والوفيات شهريا وكذا مع إدارة الجوازات والجنسية وتصاريح العمل لتسجيل أسماء المسافرين لمدد تزيد عن ستة أشهر.
0 comments:
إرسال تعليق