أعلن
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن إتمام عملية الاستحواذ المحتملة من شركة
الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون مصر مرتبطة
بموافقة الجهاز.
وقال
بيان صادر عن الجهاز إن بيع حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر
للشركة السعودية تلزم الشركة المباعة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي
لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب
المساهمين داخل الشركة طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات.
وأوضح
الجهاز في بيان، اليوم الخميس، أن "للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات
والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة
وحماية المستخدمين، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم
الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التلفون
المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998".
وأضاف
أنه "رغم سياسة الجهاز بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين
الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين
مشروط بعرضه على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام
عملية البيع، وذلك ضمانا لحقوق مستخدمي الاتصالات بعدم تأثر جودة الخدمات المقدمة
لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر".
وأشار
إلى أن: "قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار
مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من
العديد من الأسواق الرئيسية"، موضحا أن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات
الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلا عن استمرار تعاقدات فودافون
العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل".
المصدر:
وكالات
0 comments:
إرسال تعليق