الدكتورة أحلام الحسن إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية تواصل كتابة سلسلة مقالاتها عن: " الرأسمالية البشرية " ..الحلقة 12.." تضارب المصالح التجارية والتنافس الغير مشروع "

 

" تضارب المصالح التجارية والتنافس الغير مشروع "

يعرف مصطلح تضارب المصالح أو تعارض المصالح التجارية بعدة تعريفاتٍ فمنها المصالح الشخصية ، ومن المصالح المادية التجارية ، وتُعرّف أيضًا بمصطلح المنافسة الغير شريفة ،
لتحقيق مكاسب ماديةٍ أكثر دخلًا ، حيث تعتمد على زحزحة التاجر المنافس من السوق ،
وشلّ حركة تسويقه لبضائعه ، حيث تتضارب مصلحته المادية مع التاجر المنافس ، وتسعى حكومات الدول لوضع قوانين تحدّ من هذه الظاهرة ، إلاّ أنّه رغم القوانين والعقوبات مازالت هذه الظاهرة في انتشارٍ متزايدٍ ، وبأساليب شتى تعمل خلف الكواليس .
الأساليب المسخدمة في ظاهرة تضارب المصالح :
1- الطعن والتشويه في التاجر ذاته ، ومحاولة تنفير المستهلك عنه .
2- السعي لمحاولة تشويه سمعة المنتجات لديه وبإسلوبٍ غير مباشر ، وبطرقٍ تخيف المستهلك .
3- قد يسعى بعض المقربين ،وأهل المصالح والمحسوبية ، والشركاء بالترويج لهذه الأساليب الملتوية دعمًا منهم لقريبهم المنافس .
4- من حقّ التاجر المطعون فيه وفي منتجاته مقاضاة الطاعن أمام القضاء ولكلّ دولةٍ قوانينها في ذلك بشرط إحضار كافة الأدلة والشهود .
5- تضع بعض الدول والمؤسسات المتخصصة معايير تحدد مستوى التجاوز التنافسي لمنع التضارب والتعارض التجاري ، هذه المعايير هي المقياس لمدى تجاوزت التاجر المنافس .
6- من ضمن تلك المعايير تمّ منع الموظفين من قبول الهدايا، أو الدعوات التكريمية،
أو دعوات الضيافة من أيّ تاجرٍ يسعى لتحقيق مصالح تجاريةٍ له، والتي قد يكون تحقيق تلك
المصالح على حساب الإضرار بتاجرٍ آخر منافسٍ لهذا التاجر .
7- من أساليب الحماية للمستهلك وللتاجر التي وضعتها بعض المؤسسات والحكومات سرّية المعلومات الرسمية للمؤسسة وعدم إظهارها لأيّ جهةٍ معارضةٍ ،أو منافسة ، أو غيرها .
8- على رئيس المؤسسة التجارية توخّي الحذر حين إجراء أية اتفاقيةٍ مع طرفٍ آخر قد تتضارب مصالحه مع مصلحة مؤسسته .
9- ليس شرطًا أن يكون تضارب المصالح بين مؤسستين متكافئتين في المستوى التجاري ؛
فكثيرًا ما يحدث تضارب المصالح بين مؤسسةٍ متواضعة ومؤسسةٍ كبيرةٍ لكون الأولى تقوم ببيع ذات المنتجات بسعرٍ أقل مما تبيعه المؤسسة الأكبر وهنا تكون عملية تضارب المصالح أكثر اتسا
10 - عادةً ما يكون هناك اتفاقٌ موقعٌ بين تاجر الجملة المتوسط وزبونه تاجر التجزئة بعدم بيع منتجات تاجر الجملة للمستهلك اليومي بسعرٍ مساوٍ لبيع تاجر التجزئة ولا بسعرٍ أقل فيتضرر من جراء ذلك تاجر التجزئة، لذلك كثيىرًا ما نرى أنّ سعر المنتجات عند تاجر التجزئة أقل من سعرها عند تاجر الجملة .

يناير 25, 2020