(تزييف الوعي) بانتشار ثقافة المظاهر على حساب الحقائق فشاعت الفوضى وتنامت ثقافة السطحية والابتذال والا مبالاة مما صنع أجيالا هشة وذهنية قائمة على الشكليات والمظاهر وانتشرت مفاهيم التدين الشكل على حساب الدين الحقيقي ساعد على ترسيخها إعلام متطرف ممنهج موجه، وثقافة إرهاب محسوبة ومدعومة بالتسويق والانتشار في فضائيات تداعب العقول بالغث والرخيص من المفاهيم عن الذات والدولة والدين والاولويات والقدوات الملهمة.
لم تبادر الجموع الشعبية المنقادة بالمقارنة بين ملف "الحريات العامة" و"شعارات زائفة" يجري ترويجها على نطاق واسع، تتناقض صراحة مع ممارسات أصحابها، بدليل انتهاكاتهم الواضحة للقانون الدولي الإنساني على امتداد الإقليم، وعلى أطرافه (قصف المدنيين في أفغانستان. معتقلات أبو غريب. سجن القاعدة الأمريكية بمطار بغداد. معتقل قاعدة بإجرام الجوية في أفغانستان. السجون السرية الطائرة بين أوروبا والشرق الأوسط...".
تفريط جموع شعبية في نعمة الوعي والإدراك السليم تبدَّى أيضًا في السير خلف رسائل سياسية إعلامية، تنتجها "آلة الكذب" المناهضة لأي اصطفاف عربي. لن أتوقف كثيرًا عند دور النظام القطري الذي خصص (بأوامر مباشرة) مليارات الدولارات طوال أكثر من 20 عامًا لتفكيك وتفتيت الرأي العام العربي، عبر خطاب متناقض (بين الواقع والتنظير) مع طبيعة النظام القطري نفسه على الصعيد الديمقراطي (لا انتخابات. لا تعددية حزبية. لا برلمان. لا محاسبة لمسئول رسمي، أو السماح لأي صوت سياسي يعارض حدثًا في الداخل القطري).
"البراءة السياسية" التي تعاملت بها جموع شعبية مع شبكة علاقات مثيرة للجدل بين عواصم غربية، وجماعات المصالح، وتنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، تعكس وجهًا آخر لأزمة "الوعي الشعبي العربي"، وكيف أن هذه النظرة كان لها دور في فتح باب الفتنة، الذى تسربت منه محاولات (متواصلة) لاختطاف نصف دول المنطقة العربية، والتآمر على نصفها الآخر.
لم تحظ العلاقات بين الغرب وهذه الجماعات باهتمام كافٍ من الرأي العام العربي، الذي استسلم لشعارات فضفاضة، حاولت التمويه على تنسيق شامل يتم بين مؤسسات أمنية وسياسية غربية، مع قيادات هذه الجماعات والتنظيمات. لم يتوقف التنسيق عند المستوى القيادي، لكنّه انسحب لكوادر وعناصر، حتى إن الطلاب (من أبناء النافذين في هذه الجماعات العابرة للحدود) يحجزون مئات المقاعد الدراسية، سنويًا، في أرقى الجامعات والمعاهد الأوروبية الأمريكية، تمهيدًا للتخرج فيها، والالتحاق بفرص ميسرة هناك، قبل العودة لبلدانهم الأصلية بـ "مهام محددة".
تتعدد أشكال رد الجميل التي قدمتها جماعات المصالح في المنطقة العربية، التي ترتبط بمشروع "الشرق الأوسط الكبير" لأصحاب الفضل عليهم، عبر شروعهم المبكر في تبني خطط خبيثة لتزييف الوعي الشعبي، سواء في اختصار الإسلام في منهج جماعات وميليشيات، أو المشاركة في عرقلة عمليات التنمية، وصيانة الموارد التي تتبناها حكومات وطنية، مع التشكك المستمر في كل فعل وطني-قومي يستهدف تعزيز الاصطفاف.
التسويق والترسيخ لعمليات تغييب الوعي (متعددة الألوان، والأشكال، والأساليب) ظهرا في تبديد الجهود، وقطع الطريق على الشعوب الراغبة في نصرة القضايا الوطنية-العروبية، التي من شأنها تحديد مصير المنطقة (دولًا، وشعوبًا). القرار الأمريكي حول القدس، دفع ثمن حالة الشرذمة الفلسطينية الداخلية، والاستسلام لعملية شق الصف الوطني، وتشويه منظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الوحيد للشعب الشقيق في الداخل والشتات)، قبل أن يقول السلاح كلمته، عبر الانقلاب الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة (صيف 2007) بأموال قطرية-تركية، ودعم إيراني – إسرائيلي -غربي!
ظلّ الوعي الشعبي العربي (قبل تعرضه لهذه الهجمة الضارية، واستسلام قطاعات جماهيرية لها) حاضرًا بقوة حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي. كان النبض الشعبي يسبق الحكومات بخطوة متقدمة-ثابتة، وأحيانًا يتلاقى الجميع عند مساحات مشتركة (ظهرت نتائج التماسك بين الشعوب والقرار الرسمي خلال فترة المد القومي العربي، وطرد قوى الاحتلال من المنطقة، والانتصار المؤزر على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973)، حينها كان هناك فهم لطبيعة الصراعات الدولية، والأطراف الفاعلة، والتعاطي معها بما يحافظ على مصالح الأوطان.
المثير للشفقة في تحركات الإخوان نحو استغلال الدم المصري، قدر الغباء الذى لا يفارق عقل الجماعة، لا في إرهابهم نجحوا، ولا في أكاذيبهم فلحوا، هم مجرد سحابة من الغبار تمر فوق رؤوس المصريين، ومع كل حادث أو إنجاز تثير بعض الضباب والعُكارة الذى يتعين علينا تصفيته، ليس خوفا على أهل مصر، فقد لفظناهم وأزحناهم ولن يعودوا مجددا لا إلى عقول المصريين ولا قلوبهم، ولا للسلطة وأروقتها، وإنما يتعين علينا ذلك استكمالا لطريق أهم، هو التعرية الكاملة لجرائم وفضائح وخيبات جماعة حسن البنا وأولاده وأحفاده، حتى يصبح ختم الخيانة ملتصقا بأجسادهم بدون فراق أو محو على مر التاريخ. المشكلة الحقيقية في هذه الخيمة التي تم صنعها من الأكاذيب والدعاوى المختلَقة ليست أنها تزيف واقع شعب، بل هي تصب في انقسام هذا الشعب،
فناهيك عمن يقوم بخلق وترويج هذه الدعاوى والأكاذيب، فهؤلاء يسعون لقبض ثمن ولائهم، لكن تبقى المشكلة في هؤلاء الذين يصدقون هذه الدعاوى والأكاذيب، والذين يتبنونها بدافع من الجهل حيناً وبدافع من الغفلة حينا، بل بدافع من الإحساس بالوطنية، بل الخوف على الوطن فى أحيان كثيرة. لكن المشكلة أن هذا يخلق انقساما حادا في هذا الشعب، ثم يطلبون منا أن نكون «إيد واحدة»، كيف؟! لا أدرى. من بعد الثلاثين من يونيو وهذه الخيمة يتم نسجها يوماً بعد يوم بالمزيد من الأكاذيب والدعاوى المختلَقة،
بل إن الأسوأ أن الأمور وصلت إلى حد تلفيق الاتهامات الرسمية لمَن يتم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، ثم يتم تبنى هذه الاتهامات بصفتها الحقيقة. نحن نعيش نتنفس الأكاذيب، وإذا كان بعضنا يدرك هذا فإن البعض الآخر لا يدركه ويصدق كل ما يُقال له.
يلعب الإعلام الدور الرئيسي في ذلك، لكن الأسوأ أن ينضم له البرلمان ليلعب نفس الدور ضد أي من أعضائه ممن تسول له نفسه الاختلاف أو الانتقاد أو يتصور أنه يمكنه أن يلعب الدور المنوط به، فيتم اضطهاده وملاحقته بكافة التهم.
والمشكلة الحقيقية هنا غير تقسيم المصريين هي تسييد أفكار خاطئة لدى الناس، وبدلا من نشر ثقافة الحقوق والحريات وتسييد ضرورة الخضوع للقانون والدستور، نجد أنفسنا نتبنى أفكاراً مشوهة بحجة مواجهة الإرهاب وكراهية الإخوان والدفاع عن الوطن المستهدف بالمؤامرات من الداخل والخارج.
السؤال المهم هنا هو: هل يستقيم الاعتماد على شعب يتم تزييف وعيه عمدا، وإلى متى، هل هناك تصور أنه من الممكن الاستمرار في هذا إلى الأبد، ولذلك نجد الآن كل هذه القنوات الجديدة والبرامج التي تهل علينا، والتي لا تفتح شاشاتها إلا لكل مَن يهاجم ويشوه، في نفس الوقت الذي تتم فيه ملاحقة أي معارض أو مختلف أو صاحب رأى حقيقي لا يتبنى التأييد والتطبيل. إلى متى يمكن أن تظل هذه الخيمة المنصوبة من الأكاذيب منصوبة؟
لم تعد الأمور مقصورة على الصحف والقنوات التليفزيونية ببرامجها، ولم يعد الأمر مجرد توسع في الهيمنة على القنوات الخاصة بالأساس، بل إن الأمر تخطى ذلك إلى الاعتماد على الكتائب الإلكترونية التي تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي كما اتضح أخيرا. لم تعد الدولة تبنى الإنسان المصري في مواجهة كتائب الإخوان، بل صارت تواجه كتائبهم بكتائبها، ولا عزاء للمواطن المصري.
0 comments:
إرسال تعليق