أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء المصري، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار.
ووجه الرئيس المصري أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات "الذين تعدوا الـ60 عاما"، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، سيكون في الموازنة العامة الجديدة.
وأكد سعد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم"، أن الموازنة الجديدة تاريخية لصالح المواطن، وبها زيادة في كل البنود، وتمثل تخفيضا في كل البنود التي تنفع الشعب المصري.
وأضاف أن الموازنة شهدت زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بنسبة 30% وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر، وبواقع 130 مليار جنيه وهي زيادة تاريخية.
وتابع: "البنود التي شهدت تخفيضا هي الدين العام، وتستهدف الدولة خفضه إلى 89%، وبحلول 2022 سيصل حجم الدين العام الإجمالي لـ80% من الناتج القومي".
وأوضح سعد، أن الموازنة تتضمن إجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة اعتبارا من بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو المقبل، موضحا أن أصحاب المعاشات لهم نصيب من الزيادات في الموازنة، بعد سحب الاستشكال بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: وكالات
0 comments:
إرسال تعليق