متابعات
في أول قرار له، أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل أحمد حامد، المتهم بمعاشرة شقيقته فاطمة، وإنجاب طفل سفاح منها، وذلك في المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير، بالرغم من اعتراف أحمد حامد، 24 عاما، بمعاشرة شقيقته فاطمة 22 عاما، أنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلا.
وأكد المتهم بأنه عاشر شقيقته طيلة عام ونصف، كانت تقيم معه داخل منزله الخاص، لافتًا في اعترافه أمام إسلام الجوهري رئيس نيابة المركز وأبو صوير، أنه كان يعاشرها برضاها وليس غصبا عنها، وإنه خلال إقامة العلاقة المحرمة بينهما اكتشف حملها ولم يطالبها بالإجهاض أو التخلص منه حفاظا عليه وعلى حياتها، كما أنه لم يجبر شقيقته على إقامة العلاقة وأنه عندما واقعها لم تمانع، وأن المعاشرة جاءت بالتراضي.
وأضاف المتهم، بأنه لم يقصد أن يعرضها لأي أذى، وأنه سيقوم بكتابة ابنها باسمه واسم زوجته حتى لا يفتضح أمرهما، لكنه تفاجىء أن شقيقته عقب وصولها إلى المستشفى لإجراء الولادة اعترفت بالتفصيل عندما سألوها عن والده فردت “أخويا هو من عاشرني وهذا ابنه وخاله في نفس الوقت”.
ومن جانبه وخلال تصريحات للوطن، قال المحامي والخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أنه من الطبيعي أن تأمر النيابة العامة بحبسهما، وتأمر بغلق منزلهما لحين الفصل في الدعوى تحقيقا لمبدأ الردع العام”، لاسيما وأن المتهمين مارسا الفجور ويجب تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 عليهما، والذي يوجب حبس المتهمين من 3 أشهر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
إلا أنه أشار إلى أن النيابة العامة لها الحق في إخلاء سبيل المتهمين خلال سير التحقيقات، لأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وليس عقوبة، ولا يعني إخلاء سبيلهما أو براءتهما أو انتهاء القضية، لكن هناك مبررات للحبس الاحتياطي تقدرها النيابة العامة، منها أن المتهم يخشى هروبه أو التأثير على شهود أو تهديد خصوم أو العبث بالأدلة، وهي مبررات قد تكون النيابة رأت عدم توافرها في المتهمين.
0 comments:
إرسال تعليق