إدانة قاضي "إعدام حبارة" بتلقي رشى وحيازة مخدرات

 

 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد (أمس الأحد) أحكامًا بالسجن المشدد بحق قاضٍ أصدر أحكامًا في عدد من قضايا الرأي العام خلال السنوات الماضية، بعد إدانته بتلقى رشى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وعوقب المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عامًا وغرامة تتجاوز 2.6 مليون جنيه.

والمستشار المحكوم عليه كان رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، وسبق وحكم في عدد من القضايا الشهيرة منها القضية المعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب" والتي حُكم فيها بالسجن المؤبد 25 عامًا على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، و92 آخرين.

كما كان عبد الرحيم رئيس الدائرة التي قضت بإعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة" في القضية التي أدين فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدًا.

وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون الشخصي بغير قصد الاتجار أو التعاطي.

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقًا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وحصلت المنصة على نص التحقيقات مع القاضي المدان في القضية رقم 110 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء.

وضمت القضية 16 متهمًا من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين. وبحسب صحيفة الدعوى التي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة، فإن القاضي "بصفته موظفًا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه على سبيل الرشوة، ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية".

كما أخذ القاضي، وفقًا لأمر الإحالة "عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته"، كانت "17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة قيمتها 193 ألفًا و800 جنيه"، مقابل إصدار حكم ببراءة متهمين كانوا يحاكمون أمامه.

وأيضًا طلب وأخذ القاضي المتهم لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بلغت 5 ملايين جنيه لإخلاء سبيل متهمين بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد.

كما طلب القاضي مبلغ مليون جنيه، مقابل إخلاء سبيل أحد المتهمين أمامه في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

وأثناء القبض على القاضي المتهم وتفتيشه، عثر بحوزته على سلاح ناري "مششخن"، وهو بندقية آلية محظورة ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، والتي تحصل عليها مهربة من خارج مصر، كما حاز ذخائر نارية بلغ عددها 184 طلقة. كما عثر مع القاضي المدان أيضًا على مجموعة كبيرة من المخدرات وتحديدًا الحشيش والأفيون.

المصدر: (نقلًا عن: طارق جمال حافظ - موقع المنصة.. مع تبديل كلمة اليوم الأحد إلى أمس الأحد؛ لفرق توقيت النشر على الصفحة)

أغسطس 22, 2022