يعتبر تصاعد حركة التجارة الدولية. وهو ما صاحبه قلق متزايد من أن يؤدي تضخم حجم التعاملات المالية – إذا ما استمرت في الاعتماد على السداد النقدي – إلى ارتفاع معدلات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجرائم المالية بشكل عام.
ومع تصاعد دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتلالها أهمية بالغة في تنفيذ أهداف وخطط التنمية المستدامة لأغلب دول العالم، اتجهت النظم المالية الرقابية في معظم أنحاء العالم إلى الأخذ بسياسات وقوانين وبرامج للحد من التعاملات المالية النقدية، والانتقال تدريجيًّا إلى الاعتماد على نظم المدفوعات الإلكترونية.
أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، تعتبر تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة،
لان الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
لان منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال «الكاش» وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث أن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية
وتوفير الوقت والجهد، وأنه في هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة،
وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتي سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيا.
يعتبر التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية وإنما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالي12 مليون موظف،
بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSAوميكنة إدارة المالية الحكومية GFMISوالذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالين إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.
ولا شك أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، والاتجاه بشكل عام إلى الاقتصاد الرقمي يحمل العديد من المزايا، من أبرزها:
1. الإسهام في تعزيز عملية النمو بزيادة موارد الدولة الضريبية، والحد من عمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال والرشوة والفساد، بالإضافة إلى المساعدة في ضم القطاع غير الرسمي لاقتصاد الدولة،
حيث إن هناك علاقة تبادلية بين زيادة نسب الاقتصاد غير الرسمي والتعامل بالنظام النقدي، ناهيك عن تجنب الحكومة تكاليف اكتشاف والقضاء على منابع القطاع غير الرسمي.
2. على مستوى القطاع المالي، فهو يساهم في تخفيض تكلفة طباعة النقود، وبالتالي استغلالها في تطوير القطاع وتقدمه، وإدخال التكنولوجيا المالية المتقدمة به في أغلب تعاملاته مع المواطنين. 3.تسهيل عملية الدفع مقارنة بالطريقة التقليدية، وزيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، وعدم التقييد بالحدود الجغرافية، فيمكن دفع الأموال لجهة خارج مصر بكل سهولة، وتوفير الوقت والمجهود.
أن الدفع الإلكتروني يوجد به العديد من الميزات التي تقدم إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، منها أنه يعمل على تحسين المناخ الاستثماري في مصر، ويقلل الجوانب الروتينية في التعامل مع المستثمرين، مضيفًا أن هذا القرار يجب أن يشمل جميع القطاعات في الدولة وليس الضرائب والجمارك والمستحقات الحكومية فقط.
أن نشر الوعي الضريبي يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والتوعية بالمنظومة الجديدة للخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب وكيفية التسجيل بها والتعامل مع الاقرارات إلكترونيا وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.
ولم تقدم التشريعات الضريبية المعاصرة تعريفاً للتهرب الضريبي، وإنما اقتصرت على عرض صوره وأشكاله، لأن أي تعريف لا يمكن أن يشمل أساليب التهرب كافة، ويمكن تعريف التهرب الضريبي بأنه عدم قيام الممول بسداد قيمة الضريبة أو الوفاء بالتزامه الضريبي كليًا أو جزئيًا تجاه الدولة،
مما يؤثر في حصيلة الدولة من الضريبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل غير مشروعة. كما يعرف التهرب الضريبي بأنه تخلص الممولون من الالتزام بسداد قيمة الضريبة بعد تحقق الواقعة المنشأة لها، مما يعني تخلص الممول كلياً أو جزئياً من أداء الضريبة، دون نقل عبئها إلى غيره، الأمر الذي يؤثر سلبياً في حصيلة الدولة من الضريبة،
وبالتالي يؤثر التهرب الضريبي سلبيًا على الموازنة العامة للدولة، والتنمية الاقتصادية في مصر.
ويقصد بالتهرب الضريبي الجزئي إخفاء الممول لجزء من نشاطه عن مصلحة الضرائب المصرية، وقد يتمثل هذا الجزء في إخفاء فرع معين من فروع المنشأة، أو بند معين من بنود النشاط الخاضع للضريبة، أو مخزن أو معرض بيع، أو إخفاء جزء من إيرادات النشاط الخاضع للضريبة مثل الاعتراف الضريبي بإيرادات تقل عن الإيرادات الحقيقية لنشاط الممول،
وقد يكون التهرب الضريبي الجزئي محلياً داخل حدود الدولة، وقد يكون دولياً خارج حدود الدولة. كما يقصد بالتهرب الضريبي الكلي إخفاء الممول كل الأنشطة الخاضعة للضريبة عن مصلحة الضرائب المصرية، ولذلك فإن هذا الممول غير مسجل ضريبياً، ويمارس أنشطة خاضعة للضريبة ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وقد يكون التهرب الضريبي الكلي محلياً داخل حدود الدولة، وقد يكون دولياً خارج حدود الدولة.
ويتوقع أن يساهم تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بين أفراد المجتمع المصري، من خلال كشف حالات التهرب الضريبي وإخضاعها للضريبة، بالإضافة لفرض العقوبات على هذه الحالات، وأن يخضع الجميع للضريبة، بالإضافة إلى المساهمة في حصر الاقتصاد غير الرسمي
وإضافته للاقتصاد الرسمي، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، مما يحقق عدالة فرض الضريبة، ويحقق رضا المجتمع عن الإدارة الضريبية. وتتجه الدولة في الوقت الراهن بكل قوة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة التعاملات الضريبية وغيرها، والتعامل من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تحتاج إلى تشريع ينظم التعامل مع هذه الفاتورة، كما يتم التعامل مع الممولين من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد،
وأعتقد أن هذه الإجراءات تساهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ويجب استخدام تكنولوجيا المعلومات في إضافة الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد مصر الرسمي، دعماً للتنمية الاقتصادية لمصر، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والضريبية في المجتمع المصري، ومن أجل تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمصريين.
ويتوقف نجاح طرق مكافحة التهرب الضريبي على كفاءة وفاعلية النظام الضريبي في الدولة، وكفاءة وفاعلية التشريع الضريبي، وكفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق أحكام التشريع الضريبي، ويجب نشر الوعي الضريبي والثقافة الضريبية في المجتمع المصري بأهمية الضرائب ومخاطر التهرب الضريبي،
ونشر ثقافة الالتزام الطوعي بأداء الضريبة من منطلق الواجب الأخلاقي والوطني للمصريين. أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة ١٦عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من ٥٠ عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.
0 comments:
إرسال تعليق