الشيوعية هى فكرة مضمونها شيوع ثروات الأرض بين أبنائها جميعا وكلمة شيوعى تعنى أن الشخص أو البلد يتبنى هذه الفكرة التى هى عبارة عن نظرة مستقبلية للعالم ، إذن هى مجرد حلم لشكل العالم المستقبلى وذلك مالا يدركه كثيرون حيث تذهب أذهان معظم من يسمعها إلى فكرة الإلحاد وفقط ، والنظام الإشتراكى هو النظام الإقتصادى للشيوعية والذى من المفترض أنه سيعمل على تحقيقها تدريجيا كما خطط مؤسسوها ولكن يجب أن نفرق بين الإشتراكية والشيوعية لأنه من الممكن أن نجد من يأخذ بالنظام الإشتراكى فى الإقتصاد دون إعتناق الفكرة الشيوعية ككل ، وذلك ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقد سيطرت الفكرة الشيوعية على ثلث العالم فى فترة من الفترات وهى فكرة الصديقان لينين وماركس وفى البداية كان رأيها فى الدين أنه خرافة وأنه لا إله وأن الكون عبارة عن مادة واعتمدوا فى ذلك على نظرية العالم الإنجليزى داروين (التطور) وهناك من أبقى على هذا الرأى وهناك من اعتنق الشيوعية كفكرة عادلة تهدف إلى المساواة دون أن يعتنق فكرها الإلحادى وهنا يمكن القول بأن ليس كل شيوعى ملحد ، وكان الإتحاد السوفيتى من أهم البلدان التى اعتنقت الفكر الشيوعى قبل تفككه والعودة إلى فكرة الدين رغم الإبقاء على الفكر الإقتصادى الإشتراكى نوعا ما وأيضا فكرة الزعيم الأوحد المتمثلة فى بوتن حاليا على الرغم من محاولة التحايل وإظهار الأمر على أنه يسير فى إطار ديمقراطى ، وتقوم الشيوعية على فكرة الزعامة الروحية وليس كما جعلها البعض وحولوها إلى أنظمة حكم شمولية وذلك يفسر وضع نظام الحكم فى البلدان الشيوعية والذى يوصف بالشمولى مما حول الشيوعية من حلم جميل يهدف إلى العدالة الإجتماعية والمساواة إلى كابوس مزعج أرق العالم لسنوات ولا يزال فى بعض الأماكن التى مازالت لا تؤمن بالديمقراطية الحقيقية مثل الصين وهى رغم ذلك تحقق نموا إقتصاديا مما يجعل البعض يرى أن الديمقراطية ليست أساسا فى تحقيق النمو الإقتصادى ولكن الحقيقة أن الأمر يرجع إلى أن تلك الدول رغم أنها تقع تحت أنظمة حكم شمولية إلا أنها تحقق العدالة التى هى أساس الشيوعية لذلك لا يجب القياس بها بحجة أننا من الممكن أن نصنع تقدما مثلهم فى ظل الشمولية فهى تجارب خاصة جدا لا يمكن تعميمها وأيضا هم تحرروا بعض الشئ من الفكرة الإقتصادية للشيوعية إلى الإقتصاد الحر حتى يمكنهم البقاء فى المشهد العالمى الذى أصبحت تسيطر عليه الرأسمالية ولكن فعلوا ذلك بحذر شديد وبضوابط صارمة وليس كما هو الأمر لدينا والذى جعل رأس المال وحش هائج يلتهم كل ما يقع فى طريقه .
خلاصة القول أنه لكل بلد طبيعة تختلف عن الآخر ولا يمكن نقل تجربة بلد لآخر ولكن العامل المشترك الذى يجب أن يكون موجودا هى العدالة الإجتماعية بمفهومها الصحيح وتطبق القانون على الجميع دون إستثناءات أو مجاملات وذلك يضمن إحترامه وعدم مخالفته ولا شك أن الديمقراطية هى الأكثر قدرة على تحقيق ذلك خاصة فى بلادنا التى هى أقرب جغرافيا للدول الديمقراطية منها للدول الشمولية وذلك يجعلنا أكثر رغبة فيها وحاجة إليها ، وكنت ومازلت مؤمنا بأن لا سبيل لنهضتنا إلا بالديمقراطية الحقيقية والتى تحقق الحرية ومن ثم تفتح جميع أبواب الإبداع على مصراعيها ولا أنكر أننا مازلنا بحاجة لتعلم ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح لأن الجهل بها يحولها إلى فوضى بالفعل وذلك أدعى بأن نمارسها كى نتعلمها وإلا كيف يكون التعلم دون ممارسة.
0 comments:
إرسال تعليق