د. رسالة الحسن تكتب عن : السياسة الخارجية وأثرها على الدبلوماسية والعلاقات الدولية في تحقيق الاهداف والمصالح.

 

 

 

السياسة الخارجية هي ( مجموعة الأعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيير علاقاتها مع دول أخرى أو أطراف دولية أخرى) ويقصرها البعض على علاقاتها السياسية بين الدول .ونستنتج من ذلك هي جزء من السياسة العامة لهذه الدولة أو الشكل الذي تسير به دولة علاقاتها مع دول أخرى، فدراسة السياسة الخارجية تقتصر علي ظاهر القرار سياسي ...

فالسياسة الخارجية لا تخرج عن إطار سلوكيات الدولة وأنشطتها الخارجية(مجموع سياسيات خارجية تشكل العلاقات الدولية)  التي تسعى إلى تحقيق أهداف مسطرة سواء كانت أهدافا قريبة أم بعيدة المدى. من خلا التطرق الى مفهوم السياسة الخارجية،بدءا من تحديد تعريفا للسياسة الخارجية والتفريق بينها وبين بعض المفاهيم المتعلقة بها،انتهاء بالتطرق لعملية صنع السياسة الخارجية.

وهنالك فرق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية:

فالسياسة الخارجية تهتم بسلوك صانع القرار مع الميل إلى تثبيت تأثيرات البيئة الخارجية، بحجة أن الدول لا تتخذ نفس المواقف ولا تنتهج نفس السلوكيات رغم تعرضها لضغوطات متشابهة، أما العلاقات الدولية فتبحث في توصيف هيكل العلاقات بين الدول وكيف يؤثر في الدول وصناع القرار الخارجي، وحجتها في ذلك أن جميع الدول باختلاف شخصيات صانعي ...وتمثل العلاقات الدولية عملية تفاعل متعددة الاوجه بين دولتين او اكثر، ولكي تدير الدول علاقاتها الخارجية فلا بد من وجود جهاز متخصص لكي يمثلها ويعبر عن وجهة نظرها، لذا تلجأ الدول إلى الدبلوماسية بمعناها الوظيفي لتحقيق هذه الغاية. فالدبلوماسية ليست العامل الوحيد المؤثر في العلاقات الدولية، فهناك عوامل اخرى مثل قوة الدول. ويقصد بالقانون مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات والروابط الاجتماعية في مجتمع معين والدولي كل ما هو بين الدول ليصبح القانون الدولي. وهومنظم للعلاقة بين أعضاء المجتمع الدولي سواء كانوا دولا أو منظمات دولية أو غيرها من الجماعات السياسية المختلفة الموجودة في هذا المجتمع. فبالاضافة الى تنظيمه هذه العلاقة ، فهو يبين ما لهم من حقوق وما عليهم من الالتزامات .

مبادئ العلاقات الدولية:

 من أهم المبادئ التي يتم تداولها يوميا في الحياة الدولية ويشار اليها في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة :

 1- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول: وهو من المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي منذ مدة وكما هومؤكد عليه في المادة رقم 02 من ميثاق الأمم المتحدة " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها .

 2- مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها: ويعود هذا المبدأ الى القرن التاسع عشر .على اثر ظهور حركات الانفصال والاستقلال في بعض الأقاليم مثل : انفصال اليونان عن دولة عثمانية عام 1830 ، كما أن هذا المبدأ يشكل أحد المبادئ الأساسية العامة في القانون الدولي والمبادئ العامة الأخرى.فلقد كان له دور في تحرير الكثير من الشعوب التي كانت تترنح تحت وطئت الاستعمار ،كما أن هذا المبدأ يوفر اظهار حق التعامل بين الدول و الشعوب ، وهو يأخد حق الأفضلية على مبدأ التعايش وينطبق هذا خاصة على الوضع في فلسطين.

 3- مبدأ عدم اللجوء الى القوة أو مبدأ تحريم الاستعمال في العلاقات الدولية :لكن هذا المبدأ لا يزال يعاني من الانتهاكات العديدة للدول وخاصة العظيمة منها ، فهذه الاخيرة تفضل في كثير من الأحيان اللجوء الى استعمال القوة في تنفيذ سياستها الخارجية أو تحقيق مصالحها أو التعامل مع الدول ،مثال : أمريكا في أزمة العراق حيث فرضت تسوية النزاع العراقي باستعمال القوة بدعوى أن العراق لا يحترم ارادة المجتمع الدولي.

 4- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية: وهو يعود الى عصور قديمة ،فهو أعتبر بمثابة استثناء في الفكر الغربي طيلة العصور الحديثة الى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة سنة 1941 يؤكد على أن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية مبدأ أساسي و ليس استثنائي وهذا في المادة 2-3 من الميثاق "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر" . حيث أن هذا المبدأ يقيد الدول من استعمال القوة لأنها تؤدي الى احداث اضطرابات في المجتمع مما يثير التفاعل الدولي.

كذلك يكون ثقافة سلمية دولية تساعد على نشر التفاعل الدولي بطرق سلمية باعطاء مصداقية أكثر لمبادئ القانون الدولي وتدعيم العلاقات بين الدول واحترام ارادة بعضها البعض.

 5- مبدأ احترام حقوق الانسان :تأكدت حقوق الانسان بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية وجاء ميثاق عصبة الأمم ليؤكد على هذا المبدأ ويجعل منه مبدأ أساسيا ، كذلك أصبح مسألة دولية وهذا يتماشى حقيقة مع الشريعة الاسلامية السماوية التي كرمت الانسان وجعلته أفضل المخلوقات عند الله الا أن مبدأ احترام حقوق الانسان كان ولا يزال في حاجة الى

تدعيمه وتطويره عن طريق ايجاد أليات تقوم بتطوير هذه الحقوق وحمايتها وضمان تجسيدها عمليا وليس نصيا فقط.

 6- مبدأ التعاون الدولي في اقرار السلم والتنمية: وفي مواجهة التطورات وهو مبدأحديث نسبيا من حيث التقنين ولكنه قد يتم من حيث التعامل به وقد تعاملت به الشعوب المختلفة عبر التاريخ ،وبتطور المجتمع الدولي و التنظيم الدولي أصبح التعامل الدولي من ضروريات العلاقات الدولية وهذا ما جعل الميثاق ينص على أن هذا المبدأ من أجل تحقيق التعاون في شتى المجالات ذات الطبعة الاقتصادية ،الاجتماعية ، الثقافية والسياسية ، وان دل هذا الشيء فانما يدل على أنه لم يعد في امكان دولة واحدة أو مجموعة من الدول على حل المشاكل الدولية وضمان توفير متطلبات بشرية جمعاء.

 7- مبدأ حسن النية في التعامل الدولي وفي تنفيد الاتفاقيات الدولية: لقد أكد الاسلام على هذا المبدأ حين ما أعتبره مبدأ أساسي لأي التزام بين الأفراد والجماعات ، فبدون هذا المبدأ لا يمكن أن نتكلم عن تطبيق الالتزامات الدولية بصفة عامة أو الاتفاقيات الدولية على الخصوص تطبيقا سليما وعادلا ومتجاوبا مع حقوق الأطراف المعنية ، ومبدأ حسن النية هو مبدأ ثقافي أخلاقي أكثر منه قانوني أو أساسي وانما جاء القانون لصياغة في شكل واضح وصريح ويضع له ضوابط محددة.

 8- مبدأ حسن الجوار : وهو مبدأ قديم كذلك ، وقد ورد التأكيد عليه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة كما أنه من الشروط الأساسية للاستقرار التاعمل بين الدول وحسن العلاقات خاصة الدول المتجاورة ،فبدون هذا المبدأ ألا تستقر العشرية ولا تعزز الألفة و لا يسود التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل ناهيك عن الأمن والطمأنينة .

 9- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: وهو يعود الى العهود القديمة ولكن تأكد أكثر في القرن التاسع عشر ، جاء هذا المبدأ وضع حد لأفكار الثورة الفرنسية والخوف من اننتشارها في النظم الملكية المحافظة وأصبح بمرور الوقت بمثابة العملة المتداولة بين الدول والنظم المختلفة خاصة عندما أخد التدخل أشكال مختلفة ولم يقتصر على الشكل العسكري ويأتي التدخل من قبل جهات أخرى كالمنظمات الدولية

مارس 15, 2024