فى عهد الرئيس ( أنور السادات ) قامت الدولة برفع أسعار بعض السلع الأساسية بشكل مفاجئ و بدون سابق إنذار فما كان إلا أن خرجت جموع الشعب المصري يتقدمهم التيار اليساري للتعبير عن الغضب المكبوت تجاه سياسة الغلاء، التي انتهجها النظام الحاكم في مصر حينذاك جابت المظاهرات الغاضبة شوارع القاهرة وهاجمت استراحات رئيس الجمهورية
ودخل على خط الاحتجاج الطلاب وعمال المصانع فيما أطلق عليهم السادات فيما
بعد بأحداث ( إنتفاضة الحرامية ) كان ذلك فى
18 و 19 يناير 1977 .
إستنفرت الحكومة كافة قواتها الأمنية و الشُرطية بعد حدوث اعمال تخريب
كان من الطبيعى حدوثها فى مثل تلك الأزمات الأمنية وبالطبع تم القبض على عدد من الشيوعيين بدعوى تدبيرهم لتلك الأحداث الدامية
حيث تم القبض على ( 176متهماً ) و تم اتهام
الجميع بتهمه( قلب نظام الحُكم ) .
حيث تردد فى بعض الأروقة السياسية ان الرئيس / السادات كان ينتوى أن يستقل
و أسرته إحدى الطائرات لمغادرة مصر و السفر للسودان ملتمساً الأمن ، نظراً لشدة موجة
المواجهات فى الشوارع و شعوره بأن الخطر أصبح محدقاً به هو شخصياً ، مما جعله غير قادر
على أن يغفر أو يتجاوز عما كان .
تم تحويل كافة المتهمين للمحاكمة و كانت التهمة ( قلب نظام الحُكم ) و
حدث أن تم إسناد القضية للقاضى الجليل المستشار / حكيم منير صليب ( رحمه الله ) .ولكن
المستشار “حكيم منير صليب” كان له رأى آخر، فهو القاضي الذي تحدى الرئيس السادات وحكم
ببراءة جميع المتهمين في قضية انتفاضة يناير.
وقال المستشار حكيم منير صليب في حيثيات الحكم:( والذي لا شك فيه وتؤمن
به هذه المحكمة ويطمئن إليه ضميرها ووجدانها, أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي
18 و19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار,
فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب”.
مضيفا: “ولا يمكن في مجال العقل والمنطق أن ترد تلك الأحداث إلي سبب آخر
غير تلك القرارات, فلقد أُصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من أحد،
وفوجئ بها الناس جميعا بمن فيهم رجال الأمن، فكيف يمكن في حكم العقل أن
يستطيع أحد أن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلى الشارع للناس محرضًا ومهيجًا!.
)
وهكذا برأ القاضي الجليل حكيم صليب شرفاء الوطن, واتهم النظام نفسه بالتسبب
فيما حدث.
وقد رحل المستشار حكيم صليب في عام 2004سلاما لروحه
0 comments:
إرسال تعليق