الدكتور عادل عامر يكتب عن : المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

 

 

تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرر أثناء خلال إفطار الأسرة المصرية بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال استعداد الدولة المصرية للمساهمة في شراكة تصل لثلاثون في المائة للإعطاء الجدية الاطمئنان لهذه المشروعات لتشجيع الصناعة المصرية بهدف السعي لزيادة المنتج المحلي وتوفير فرص العمل والوفاء بحجم الطلبات المختلفة في مصر

مما يؤدي الي تخفيف الطلب علي الاستيراد مما يسهم في رفع الضغوط الاستهلاكية وتلبية الاعتمادات المستنديه علي الحجم الاحتياطي النقدي مما يرفع من قيمة الجنية في مقابل الدولار وسلة العملات المختلفة والعمل علي حل مشاكل 1500 مصنع متعثر خلال الفترة القليلة الماضية، منوها بتوفير سبل الدعم للمصانع المتعثرة،

وعقد شراكات مع المصنعين لتطوير مصانعهم؛ بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية بتركيزها على تصنيع الصناعات المغذية ومكوّنات الإنتاج المستوردة بكميات كبيرة. وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة، والدولة مع القطاع الخاص تعاقدت مع مستثمرين مصريين وشركاء أجانب، وسوف تسهم هذه المبادرة الي افتتاح مصانع جديدة خلال أيام وأخرى على مدار العام القادم. ​وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

لان توطين الصناعة والعمل على تذليل العقبات أمام المصانع وفتحها والعقبات التي تواجه المستثمرين، لافتة إلى أن الصناعة هي عمود الاقتصاد المصري، والاهتمام بها يوفر عملة صعبة وفرص عمل جديدة للشباب.

لذلك تم الاتفاق علي :

1- أن أبرز المنتجات التي اتفق على بدء تصنيعها محليًا هي الكومبريسور ومهمّات الربط ومفاتيح أمان البوتاجازات والمصاعد الكهربائية.

2- إنشاء مُجمّع صناعي متخصص في تصنيع مهمات الربط من خلال التعاون مع مبادرة «ابدأ» التابعة للبرنامج الرئاسي لتجهيز الشباب للقيادة. لتصنيع 131 منتجًا مستوردًا في مصر خلال المرحلة المقبلة. لان بدء تصنيع بعض تلك المنتجات سوف يفتح الباب أمام المصانع المتعثرة جزئيًا وكليًا عبر استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة بها في العديد من القطاعات.

3- تصنيع مكونات البوتاجاز ضمن المبادرة، حيث تستهدف جذب شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا الخاصة بها وتوفير احتياجات السوق للشركات المنتجة. وتستهدف دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستدامة في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

والعمل علي إذابة وحل التحديات الأتية :

1- العمل علي ادارج قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات

2- العمل علي توفير المعمل الصناعية اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية

3- – توفير إمكانية التواصل الحكومي مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين أوضاعها.

4- العمل علي حل الخلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج. العمل علي سرعة الإفراج عن الخامات من خلال تيسير الاعتمادات المستندية

5- العمل علي إزالة وتسهيل صعوبات تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة.

6- ضرورة استكمال التوفيق للمناطق الصناعية.

بهدف توفير الصناعات المغذية يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية المختلفة التي كانت تتخوف من نقص بعض الخامات بسبب التوترات الاقتصادية العالمية. لان التدريب الفني للعنصر البشري مهم في عملية الصناعة حتى يتمكن الفني والصانع من تطوير نفسه ويستطيع المنافسة في الإنتاج مع الأسواق الخارجية، وهو أحد مخرجات المبادرة الوطنية، التي تستهدف توفير التدريب والاستشارات الفنية لكل الصناع. تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ومساعي التحول الهيكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كافة جهات الدولة للصناعة وتقليل التصدير لكفاية المنتج المحلي

لذلك وضح الرئيس السيسي هدف وغرض المبادرة الأساسي وهو : زيادة المنتج المحلي من السلع والخدمات وكفاية السوق المحلي من انتتاج مشروعاته المحلية سواء المملوكة للقاع الخاص أو العام أن يساهم المنتج الغذائي في تأمين وكفاية احتياجات المجتمع من الضروريات والحاجيات؛ التي بدونها تكون الحياة ضنكاً وصعبة وشاقة. ويتفاوت المستوى المعتاد من الغذاء إن ضمان تحقيق مستوى الضروريات الأساسية من المنتجات الغذائية لأفراد المجتمع يحقق شعور الفقراء بالأمان بضمان حصولهم على الضروريات الغذائية؛ وعدم تعرضهم للأمراض بسبب الجوع.

ويجب أن يساهم المنتج الغذائي؛ خاصة الزراعي والحيواني والسمكي في سد الفجوة الغذائية على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة ؛ وذلك بالنسبة لطبقة الفقراء والمعوزين ممن هم دون حد الكفاية، مما يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي وتحسن مستويات الصحة العامة. يجب الالتزام بشروط الجودة التي تضعها المؤسسات والمنظمات العالمية للغذاء والصحة؛

ولا يسبب ضرراً بالمخلوقات؛ تعد التنمية أحـد أهـم الأهداف النبيلة لكي نبني عليها والتطور والتقدم، ولذلك فإن التنمية هي إحداث تغييـر جوهري في المجتمعات ليقضي على مسببات التخلف وعلى جميع أمام تحقيق التطور الاقتصادي، والتي بدورها تستهدف إلى الارتقاء بحياة البشر، ورفع مستويات العوامل التي تقف عائقا الدخل والأحوال الشخصية للسكان وذلك من خلال إحداث نمو اقتصادي وتطويـر لهيكل الاقتصاد الوطني ورفع إنتاجيته

إن المشهد العالمي يتصدره تحديات عديدة تواجه مختلف الدول أبرزها الأزمة الغذائية ولذلك تسعي القيادة السياسية بكل إمكاناتها إلي توفير احتياجات الاستهلاك المحلي بمخزون عال. أساسي لتحسين الإنتاجية. والإنتاجية بدورها مصدر مهم لتحسين مستويات المعيشة لان تطوير المهارات وزيادة النمو. وتشمل العوامل الأساسية الأخرى سياسات الاقتصاد الكلي الرامية إلى زيادة فرص نمو العمالة لصالح الفقراء إلى أقصى حد، وبيئة مؤاتيه لتنمية المنشآت تنمية مستدامة والحوار الاجتماعي والاستثمارات الأساسية في التعليم الأساسي والصحة والهياكل الأساسية المادية.

إبراز كيف يمكن للتعلم المتواصل تقليص تكاليف التسريح المتصلة بالتغيير التكنولوجي من خلال تهيئة العمال للاستخدام البديل زيادة الإقرار بأهمية مزامنة السياسات الوطنية لتطوير المهارات مع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا والتجارة والبيئة دعم الالتزام الوطني والدولي بتوسيع نطاق الاستفادة من التعليم الأساسي جيد النوعية باعتباره حقاً من حقوق الإنسان وركيزة لا غنى عنها من ركائز التدريب المهني والتعلم المتواصل والقابلية للاستخدام � إذكاء الوعي بدور اكتساب المهارات في تشجيع التنظيم في الاقتصاد غير المنظم تأييد دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في الدفع قدما بتطوير المهارات من أجل رفع الإنتاجية وضمان التوزيع المنصف لمنافع نمو الإنتاجية

 

14عامًا من ” تضخم الفساد”.. أمل عودة المحليات يطرق بوابة “الحوار الوطني”

عدم اجراء انتخابات المحليات منذ عام 2008 أثرت على جودة الخدمات ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

مع الاستقرار على التشكيل النهائي للجنة المحليات بالحوار الوطني  تجددت الآمال في أن يدفع ذلك بقانون المحليات  

ملف المحليات يحظى بأهمية كبرى لتحقيق الرقابة الشعبية وتنمية المحافظات والقرى

 

مجموع الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، في التعامل المباشر مع المواصلات والشوارع والسكن والصرف الصحي والأسواق، هي المحليات التي أفرد لها الدستور المصري مواد ونقاطا مطولة للحديث عنها، الغائبة منذ 14 عامًا، والتي عادت للواجهة مع تعيين لجنة خاصة بها في الحوار الوطني ،منذ العام 2008، لم تجر انتخابات للمحليات في البلاد. الأمر الذي أثر بحسب خبراء ومتخصصين على 90% من جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وألحق الضرر بالبنية التحتية في الشوارع والطرقات وبالوعات الصرف، مع تفاقم هائل في أشكال المخالفات أمام المحال والمناطق التجارية ،ومع الاستقرار منذ أيام قليلة على التشكيل النهائي للجنة المحليات بالحوار الوطني، واختيار مقرر عام ومقرر مساعد للجنة، التي تعد أحد أهم اللجان المتفرعة عن المحور السياسي، تجددت الآمال في أن يدفع ذلك بقانون المحليات إلى النور مرة أخرى، واستغلال انطلاق مرتقب لدور انعقاد برلماني جديد خلال الأسابيع المقبلة، لتعويض غياب  مقاعد المحليات الشاغرة  بقانون ظل حبيس الأدراج طوال السنوات الماضية وذكر الدستور المصري الصادر في 2014 المحليات في 9 مواد كاملة، وتطرق في شأنها إلى الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية، ممن تكون لهم سلطة الرقابة على عمل الوحدات المحلية ومتابعة أداء القائمين عليها ومحاسبتهم. وأوضح أن المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، تمثل جميعها وحدات الحكم المحلي الخاضع لنظام الإدارة المحلية.

الجدير بالذكر أنه شهد عام 2008 آخر انتخابات للمحليات، بعدد مقاعد 52 ألفًا، 44 ألفًا منها حسمته التزكية. بينما أجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية (8 آلاف)، وتنافس عليها 6 آلاف مرشح للحزب الوطني المنحل وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات ،ومع قيام ثورة 25 يناير 2011، أقيمت دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية. وفي 28 يونيو من العام نفسه قضت محكمة القضاء الإدارى بحلها، فاستمرت البلاد بدون محليات حتى وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي في إبريل بالبدء في إجراءات الانتخابات. إلا أن الحكومة لم تقدم خلال الدورات البرلمانية منذ ذلك مشروع قانون المجالس المحلية.

وفي العام 2019 وخلال مؤتمر الشباب، صرح الرئيس بأن الدولة تأخرت وكانت تتمنى إجراء الانتخابات المحلية في العامين الماضيين، مشيرًا إلى حرصه على مشاركة 18 ألف شاب في الانتخابات المحلية، التي لم تعقد حتى بعد التصريح الرئاسي، وإلى أن أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، استقرار مجلس الأمناء على تخصيص لجنة فرعية باسم  المحليات، جرى الاستقرار على اختيار مسئوليها مطلع سبتمبر. وهم: الدكتور سمير عبد الوهاب مقررا عاما، يعاونه النائب البرلماني علاء عصام عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين مقررًا مساعد وقد أطلق النائب علاء عصام، تصريحات لافتة حول رؤيته لما هو منتظر من لجنة المحليات بالحوار الوطني. إذ قال: نستهدف تحقيق نظام انتخابي يحقق آمال الشعب المصري في مستقبل أفضل. ومن أجل ذلك سيكون دورنا الأساسي هو الاستماع بحرص لآراء الأحزاب السياسية من مختلف التيارات بشأن رؤيتها لقانون المحليات ، وأضاف -في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية أنباء الشرق الأوسط، أن ملف المحليات يحظى بأهمية كبرى لتحقيق الرقابة الشعبية وتنمية المحافظات والقرى، وأنه يأمل في الفترة المقبلة أن يكون هناك انتخابات محلية تنتج عن توافق بين كل القوى السياسية.

 

أكتوبر 30, 2022