إن ما يلوح فى الأفق بالنسبة لمستقبل التعليم فى بلدنا الحبيب مصر لهو أمر مؤسف حقاً وفى غاية السوء بل إنه إن تم تنفيذ ما يريده القائمون على أمر وزارة التربية والتعليم فهو كتابة شهادة الوفاة للتعليم بعد تم وأد التربية على مدار سنوات عِجاف .
كيف ينشد القائمون على أمر الوزارة تقنين
جُرم يقع فى حق التعليم وفى حقنا وأبنائنا جمعيا وأن يجعلوا الدروس الخصوصية قانونية
ومُباحة بعد أن كانت جريمة تستوجب العقاب ،
فهل يصبح دور وزارة التربية والتعليم بكبار
موظفيها وخبرائها هو تنظيم وإدارة سناتر وغُرز الدروس الخصوصية ومواعيد العمل بها وتسجيل
غياب المدرسين والطلاب بها وإن أمكن تعيين عمال وإداريين بها .
وهل أصبح الدور الأساسى للوزارة هو تحصيل
الرسوم والضرائب والجباية من غرز ومافيا وحيتان الدروس الخصوصية بعد أن كان الدور الأساسى
لها وعلى مدار عقود طوال هو التربية أولا ثم التعليم.
إن أصبح هذا هو المراد والمنشود تحقيقه
بدلا من إصلاح المنظومة بأكملها وإجبار الطلاب والمدرسين على العودة للمدراس وضبط العمل
بها فلا حاجة لنا إذا بمدراس يُنفق عليها المليارات فى إنشاء المبانى وتزويدها بأحدث
وسائط ووسائل التعليم ،
ولا حاجة لنا بإنفاق المليارات على رواتب
وأجور ومكافآت المعلمين وكذا تدريبهم وتطوير قدراتهم وتقديم شتى الحوافز لهم طالما
أنهم لن يقوموا بأداء عملهم الذى عُينوا من أجله وطالما بقيت المدارس خاوية على عروشها
سوى من البوم والغِربان .
إن تطوير التعليم منظومة متكاملة لها عناصر
واضحة ومتكاملة قوامها الطالب والمعلم والمدرسة بوسائلها ووسائطها والمناهج المُقَدَمة
بها وتحقيق التطوير ليس فقط بخطة موضوعة على الورق لسنوات خمسية أو عشرية أو حتى مئوية ،
بل الأهم حسن إختيار القائمين بتنفيذ هذه
الخطط وبشتى الأساليب ووضوح الهدف المأمول تحقيقه فى توقيتات محددة وليشت عشوائية ولا تخضع لآراء القائمين بالتنفيذ بل يتم الإلتزام
بضوابط وأسس واضحة للتطوير .
والأهم أيضا وجود المعاييرالمدروسة والمحددة
لتقيم الأداء فى التطوير بصورة مستمرة والحوافز لمن يُتقن ويُجيد والعقاب لمن يُخطى
أو يعطل ويعرقل ركب التقدم دون خضوع لأهواء ومآرب شخصية أيما كان أصحابها .
0 comments:
إرسال تعليق