الدولة الرصينة.."العراق إنموذجا".."رؤية شخصية" ..بقلم/عايد غالب الطائي

 

     على مر التاريخ تأسست دول وشعوب رعتها ودساتير وضعت حدود العلاقة بينهما على أسس واضحة تحدد الحقوق والواجبات المناطة بهما ، وحيثما وجدت الحضارات والدول الرصينة وجد الرجال الأكفاء والنساء المؤازرات ، فلا غالب ولا مغلوب إلا من نصر البلاد والعباد فهو غالب وعكسه مغلوب ، ومامن شعب يفخر بتأريخه إلا ليريد ويسعى لبناء دولته مثل ما كان الأجداد بنوها من قبل وتركوا بصمة هنا وأخرى هناك .

     وحينما نلج في بطون التاريخ نجد أن أروع ما يمكن أن تفتخر بها البشرية هي دولة محمد " ص " ودستورها العظيم ورسالتها السمحاء التي مر عليها أكثر من 1400 سنة ولازالت تعيش في نفوس وعقول عموم بني البشر ، إذ لم تكن حينها وزارات ولم يكن هناك وزراء ولم تكن حجب أو موانع بين الحاكم والمحكوم و بين الدولة وشعبها المؤمن بالحاكم والمحب له والمطيع،  حينها كانت و دولة العدل ودولة الإنسانية ، فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى ولا بين قوي وضعيف ولا بين اسود وابيض ، الجميع متساوون في الحقوق والواجبات .

    إن ارض العراق أرض الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين والأولياء والصالحين، هي الأرض التي حباها ألله لتكون أرضا مقدسة ذات التاريخ العريق الكبير ، يتطلع شعبها أن يراها بأبهى صورة وأفضل حال ، ولكن مفارقات الزمن وسوء إستخدام السلطة والصراعات المختلفة داخليا وخارجيا وأطماع الأجنبي جعلتها عرضة للإستهداف تارة مباشر وأخرى غير مباشر الأمر الذي جعل من ماسكي السلطة طيلة وجودها بين ان يكونوا مجاملين أو ظالمين أو متخبطين لايعرفون الى ان يسيرون .

   إن إنتقال العراق بعد 2003 م الى مرحلة " الديموقراطية " قد جعل من بعض سياسيه وللأسف أدوات طيعة بيد المحتل الأمريكي ومن عاونهم لوضع دستور يتلائم مع رغباتهم كي يتمكنوا من البقاء طويلا في السلطة ويقطعوا الطريق عن أي قوة أخرى تهدد بقائهم وهذا ما أسميه ب"الإقطاع السياسي" الذي يشبه تماما "الإقطاع الزراعي" حين تحرر العراق من الاحتلال العثماني الذي هيمن عليه وعل عموم المنطقة العربية بحدود 400 سنة ودخوله تحت وطأة الإحتلال البريطاني 1917م الذي إتبع سياسة "فرق تسد" المعروفة ومنح كل من أيده و والاه مقاطعات كبرى من الرض كي يتسيد على شريحة كبيرة من بسطاء الفلاحين .

   إن تشكيل الحكومات المتعاقبة والرئاسات الثلاث لم يكن وليد حاجة ملحة للبلد وتقدمه، بل كانت عبارة عن كعكة تم تقطيعها وبنسب متفاوتة ، وكذلك الحال تقسيم الحكومة ووزاراتها التي بلغت في فترة ما بحوالي 40 وزارة عدا الهيئات والدوائر العامة وغيرها التي تم إستحداثها لا لشيء وإنما لغرض الحصول على قدر كبير من المكاسب على حساب بناء دولة فتية نشطة قوية يمكن أن تحجز لها موقعا محترما بين عموم الدول .

  إن العراق لايحتاج الى هذا الكم الهائل من الوزارات والهيئات والدوائر والمناصب ، إنما يحتاج الى أياد أمينة تحفظ حقوقه وحقوق الجيال القادمة ، إذ لابد من تقليص عدد الوزارات والهيئات والدوائر وكذلك المناصب التي لا يعلم بها إلا ألله والراسخون في ......! ، إذ أنه بالإمكان دمج كل من وزارات الدفاع والداخلية والقوات الأمنية الأخرى في وزارة واحدة تسمى وزارة الدفاع الوطني الخارجي والخارجي ، ويمكن دمج وزارة التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة تسمى وزارة التربية والتعليم العالي ، ودمج وزارة الكهرباء والنفط   والتجارة والصناعة والزراعة و السياحة والآثار في وزارة تسمى وزارة الإقتصاد والتنمية ودمج وزارة الصحة والرياضة والشباب في وزارة تسمى وزارة الصحة والصحة البدنية ودمج الوقفين الشيعي والسني والاوقاف الأخرى في وزارة تسمى وزارة الأوقاف الدينية الوطنية ودمج وزارة البلديات والإسكان والإعمار والنقل في وزارة تسمى وزارة التعمير، ولكل وزارة جامعاتها الخاصة بها في القبول والتعيين والإختصاص وحسب الحاجة لها ، وكذلك جعل تشكيل الحكومة من قبل الرئيس نفسه وحلهما يتم عن طريق البرلمان ويتم ذلك من خلال تعديل الدستور أو إعادة صياغته والنظر في الإمتيازات الكبيرة للمسؤول .

   إن تحقيق هذا الأمر يحتاج الى جهود كبيرة وتبادل ثقة تامة بين جميع المكونات وجعل مصلحة البلاد والعباد هي العليا لا مصلحة مناطق أو شرائح أو طوائف أو أعراق،  البلد للجميع وحمايته والنهوض به مسؤولية الجميع .

 

أكتوبر 04, 2021