الدكتور عادل عامر يكتب عن : إنجازات حياة كريمة وأثرها الاقتصادي على المجتمع

 

إن اهتمام الرئيس بتطوير جميع القرى والنجوع، وبكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ توليه رئاسة الدولة، مثمنا إشادة المنظمات والهيئات الدولية بما تم من إصلاحات اقتصادية وإنجازات على مدار 7 سنوات، كانت بمثابة مهمة شاقة لإنقاذ الوطن، وأن كل هذه المشروعات التنموية تصبُّ جميعًا في مصلحة مصرنا الغالية، مؤكدا أن تعهد الرئيس بالاستمرار في العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة يعد ضمانة حقيقية للشعب المصري . إن فوائد مبادرة “حياة كريمة” قد تُعم على جميع فئات المجتمع بداية من أصحاب الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، والعاملين لديها، وأخيرًا، مساعدة الطبقات الأدنى دخلًا.  

أن تزامن هذه المبادرات مع خطوات الإصلاح الاقتصادي إنما تدلل على أن القيادة السياسية منتبهة إلى الفقراء والكادحين الذين هم الأكثر تأثرًا من هذه الإجراءات الاقتصادية المهمة والصعبة في نفس الوقت، وهو ما يخفف عنهم وطأتها وآثارها، وتحقق التوازن بين كافة فئات المجتمع مما يعزز الشعور بالانتماء للوطن، وأن لهم فيه حقوق وعليهم واجبات وهو ما يقضي على الكثير من الظواهر السلبية التي تمزق نسيج المجتمع وتماسكه  

 إن مبادرة (حياة كريمة) بمثابة الإعلان عن جمهورية جديدة نحو الارتقاء بالشعب المصري وتصحيح المسار الاجتماعي والاقتصادي له بل والتعليمي والصحي.أن مبادرة الرئيس السيسي تعد نقلة شاملة للمواطن المصري على كل الأصعدة لاسيما في الإسكان والصحة وخير دليل على ذلك ما شهدت به المنظمات والهيئات الدولية التي تقول إن مصر حققت نقله وطفرة كبيرة في التقدم الاقتصادي .  ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ64 ألفاً و590 مواطناً من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري:  

-القوافل تم تنفيذها بمشاركة 493 عيادة . -تم إجراء 9 آلاف و903 تحاليل دم وطفيليات وأشعة .-عقد 14 ألفاً و468 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين .-تم تحويل 749 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.  

-تم الكشف الطبي على 5 آلاف و302 مواطن بمحافظة أسوان، و3 آلاف و317 مواطناً بأسيوط، و3 آلاف و704 مواطنين بالإسكندرية، و959 مواطناً بالإسماعيلية، و385 مواطناً بالبحر الأحمر، و5 آلاف و937 مواطناً بالبحيرة، و4 آلاف و494 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و139 مواطناً بالدقهلية، و505 مواطنين بالسويس، و2726 مواطناً بالشرقية، و445 مواطناً بالغربية. –  

تم تقديم الخدمة أيضاً لـ2439 مواطناً بالفيوم، و5 آلاف و237 مواطناً بالقاهرة، و2203 مواطنين بالقليوبية، و2671 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و68 مواطناً بالمنيا، و1202 مواطن بالوادي الجديد، و2612 مواطناً ببني سويف، و515 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و272 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و75 مواطناً بسوهاج، و2126 مواطناً بقنا، و3 آلاف و187 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1070 مواطناً بمطروح. يُمكن أن تساهم مبادرة “حياة كريمة” في تحفيز قطاع التشييد والبناء سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص عن طريق فتح المجال أمام شركات القابضة للتشييد والتعمير العاملة فى مجال المرافق والإسكان للدخول في مشروعات جديدة بمليارات الجنيهات مما يحسن من مؤشراتها المالية ونتائج أعمالها.  

ويدلل على ذلك انجاز العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام و الشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل “العبد العامة للمقاولات”، و”النصر للمباني والإنشاءات ايجيكو”، شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” نحو 90% من مشروعات “حياة كريمة” بقرى الصعيد.بآن قطاع التشييد والبناء شهد تطورًا إيجابيًا منذ بداية العام الحالي نتيجة السياسات التحفيزية من قبل البنك المركزي والحكومة، متوقع تعافى كامل لقطاع المقاولات في الربع الثالث من العام الجاري استنادًا إلى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي ستساهم في إتاحة العديد من المشروعات في الأقاليم، وحل أزمة السيولة النقدية التي تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من تشغيل العمالة وبالتالي خفض نسب البطالة بشكل كبير.  

ليس هذا البرنامج هو أول مسعى يستهدف ترقية الريف. كانت إقامة الوحدات المجمعة التى تشمل مدرسة ووحدة صحية ومشرفا زراعيا من أولى برامج ثورة يوليو للنهوض بأحوال الفلاحين، كما تتابعت قوانين الإصلاح الزراعى فى الخمسينيات والستينيات لتحقق نفس الغاية، وكانت هذه الجهود تسترشد بهدف العدالة الاجتماعية الذى كان واحدا من أهداف ثورة يوليو الستة، كما كانت إقامة التعاونيات وتجربة التجميع الزراعى وسائل لمكافحة مشكلة تفتيت الملكية الزراعية، ولكن برنامج حياة كريمة يسترشد بفلسفة مغايرة ترى فى توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص خير سبيل لتحقيق الرخاء لسكان الريف.  

معالم هذا البرنامج الطموح واضحة، فصلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الذى بيّن أن التكلفة الكلية للبرنامج تصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه على مدة ثلاث سنوات، وليس من المعروف ما إذا كانت السنوات الثلاث تبدأ من سنة ٢٠١٩ عندما شرعت الحكومة فى تنفيذ البرنامج، أم أنها هى تكلفة السنوات الثلاث ٢٠٢١ــ٢٠٢٤، والبرنامج يغطى ٤٥٠٠ قرية فى ١٧٥ مركزا، وقد أعطى البرنامج فى مرحلته الأولى أولوية لـ٥٢ مركزا وهى المراكز الأكثر احتياجا بسبب مستويات الفقر فيها، وتكلفة هذه المرحلة ٢٦٠ مليار جنيه.  

وهناك أربعة محاور لهذا البرنامج هى النهوض بالبنية الأساسية، وبناء الإنسان المصرى، والتدخلات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. المحور الأول يتضمن توفير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء فضلا عن مكاتب البريد وخدمات الإنترنت، ويشمل محور بناء الإنسان المصرى تطوير خدمات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، وتستهدف التدخلات الاجتماعية توفير سكن كريم، وإحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة، أما محور التنمية الاقتصادية فيتضمن تأهيل وتبطين الترع وتوفير فرص عمل من خلال إتاحة التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

النظرة الأولى لعناصر هذا البرنامج توحى بأنه أقرب إلى برامج الرعاية الاجتماعية، فهو يركز على توفير خدمات لسكان الريف هى إما لا تتوافر لهم مثل مكاتب البريد والإنترنت فائق السرعة، أو لا تتوافر على نحو مناسب. بطبيعة الحال توافر الخدمات مثل الطرق والمدارس والمستشفيات يمكن أن يحسن دخول المواطنين فى الريف لأنه يقلل من النفقة التى يتحملونها للحصول على هذه الخدمات فى أماكن بعيدة عنهم، أو يرفع مستوى التعليم والمهارة مما يتيح لهم الحصول على وظائف أعلى دخلا، كما أن تبطين الترع أو توفير التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة يقلل من نفقات الإنتاج أو الاستثمار. بعبارة أخرى، الطريق إلى التنمية الاقتصادية هو من خلال توفير المناخ الذى يشجع على زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة.  

 ويتوافق ذلك مع الفلسفة النيوليبرالية التى تدعو لها المؤسسات الاقتصادية الدولية التى تقصر دور الحكومة على توفير المناخ المحفز للاستثمار وتترك مهام الإنتاج لفاعلين آخرين مثل المشروعات الخاصة والاستثمار الأجنبى.  

ليس هذا الاستنتاج صحيحا تماما لأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تهمل القطاع الزراعى، فهى تتضمن أنشطة تعود بالنفع على سكان الريف. ولذلك فالتقييم الصحيح لبرنامج حياة كريمة هو بوضعه فى إطار هذه الخطة التى تغطى قطاعات عديدة لها أثرها المحتمل على سكان الريف. ولذلك يكون السؤال هو عما إذا كانت مشروعات الخطة تسهم على نحو مباشر فى زيادة الإنتاج الزراعى وتنويعه وتسهيله وتشجيعه على نحو يؤدى إلى دفع التنمية الاقتصادية فى الريف المصرى وذلك إلى جانب تحسين الخدمات فيه الذى يسعى إليه برنامج حياة كريمة؟  

مثل هذا السؤال يستمد أهميته من ضرورة ضمان الاستدامة للمشروعات التى يتضمنها برنامج حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هناك جهود هادفة ليس فقط للتخفيف من حدة الفقر بتقديم الدعم والمساعدات كتلك التى يوفرها مشروع تكافل وكرامة، ولكن بتوفير فرص عمل لا تنتهى الحاجة لها عندما يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة مثل شق الطرق أو بناء المدارس والمستشفيات.  

التنمية الزراعية فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ٢٠١٧ــ٢٠٢٢  

تكشف قراءة وثيقة خطة التنمية المستدامة للفترة ٢٠١٧ــ٢٠٢٢ عن اهتمام بالقطاع الزراعى من خلال توجيه استثمارات كبيرة له، وتفصيل مشروعات تستهدف دفع النمو فيه، مما يعود على المواطنين عموما وعلى المشتغلين بالزراعة خصوصا والمرتبطين بأنشطتها بارتفاع فى دخولهم، وتتنوع المجالات التى تغطيها هذه المشروعات. ولكن ربط هذه المشروعات ببرنامج حياة كريمة يثير نوعين من التساؤلات، أولهما عن مدى أولوية الزراعة ضمن مشروعات الخطة، وثانيهما حول مدى التكامل بين مشروعات الخطة والأنشطة التى يتضمنها برنامج حياة كريمة.  

فمن حيث الأولوية لا ترد التنمية الزراعية كأحد التوجهات الاستراتيجية لخطة ٢٠١٩ــ٢٠٢٠، وتذكرها التحديات الأربعة عشر فى تحديين هما الأمن المائى والغذائى والزحف العمرانى وتآكل الأراضى الزراعية. كما أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وهى ٤٢ مليار جنيه من القطاع العام و٣٣.٥ مليار جنيه من القطاع الخاص لا تمثل سوى ٣.٦٪ من إجمالى استثمارات الأول و٥.٣٪ من إجمالى استثمارات الثانى، وهى تحتل المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار بالنسبة لكل منهما، تسبقها فى حالة القطاع العام الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية العقارية والأنشطة الاستخراجية من غاز ومعادن والصناعات التحويلية والكهرباء والاتصالات، وفى حالة القطاع الخاص تأتى الاستثمارات فى مجالات التنمية العقارية والغاز الطبيعى والصناعات التحويلية والكهرباء والنقل والتخزين قبل الاستثمار فى الزراعة.  

والتساؤل الثانى الذى لا يجد جوابا سهلا له هو مدى التكامل بين مشروعات حياة كريمة ومشروعات التنمية الزراعية الواردة فى الخطة. هل تتوجه مشروعات الخطة نحو القرى التى يستهدفها برنامج حياة كريمة؟ وما هى نسبة هذه المشروعات إلى إجمالى مشروعات التنمية الزراعية التى تخدم التوسع فى الأراضى الجديدة المستصلحة أو التى سيجرى استصلاحها؟  

من الواضح أن تجاوز برنامج حياة كريمة كونه برنامج رعاية إلى أن يكون دفعة حقيقية للتنمية الزراعية يتمتع بالاستدامة يقتضى أن تحتل التنمية الزراعية مكانة أعلى بين أهداف خطة التنمية، وأن تتلقى قدرا أكبر من استثماراتها، وأن يكون هناك ارتباط واضح بين البعد الجغرافى لمشروعات التنمية الزراعية ومشروعات برنامج حياة كريمة.  

 

 

 

*كاتب المقال

دكتور القانون العام والاقتصاد

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

 

أكتوبر 03, 2021