المستشار/حكيم منير صليب وزملائه المستشارين أعضاء الدائره فى محكمة جنايات القاهره.......القامة والقيمة لرجال القضاء ولكل مصري واليكم ماحدث :
منذ أربعين عاما جلس المستشار حكيم منير صليب على منصة المحكمة, قاضيا في قضية من أخطر القضايا ومعه باقى اعضاء دائرته الشرفاء, فالتهمة الموجهة للمتهمين فيها و البالغ عددهم 176 متهما لم تكن تهمة عادية بل كانت "محاولة قلب نظام الحكم", وحتى تلك التهمة برغم خطورتها لم تكن هي أخطر ما في القضية, و إنما كمنت الخطورة في أن هيبة النظام الحاكم بأكمله قد إنهارت بعد مظاهرات 18 و19 يناير, و التي تردد بعدها أن السادات كان قد إستقل طائرته في محاولة للهرب إلى السعوديه حيث اعتقد أن تلك المظاهرات هي ثورة شعبية في طريقها للنجاح.
أعتقد السادات أن قرار المحكمة سيكون في صالحه وأن المحكمة ستنحاز ولو قليلا إلى جانب رئيس الجمهورية وتصدر أحكاما قاسية في حق المتهمين, و وثق المتهمون و كلهم من كوادر اليسار المصري في عدالة القضاء, وكان حكم المستشار "صليب" قاسيا وعادلا, قاسيا على النظام, وعادلا على 176 متهما حكم ببرائتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم.
قال المستشار حكيم منير صليب في حيثيات الحكم "والذي لا شك فيه وتؤمن به هذه المحكمة ويطمئن إليه ضميرها ووجدانها, أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 18 و19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار, فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب، ولا يمكن في مجال العقل والمنطق أن ترد تلك الأحداث إلي سبب آخر غير تلك القرارات, فلقد أصدرت علي حين غرة وعلي غير توقع من أحد، وفوجئ بها الناس جميعا بمن فيهم رجال الأمن، فكيف يمكن في حكم العقل أن يستطيع أحد أن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلي الشارع للناس محرضا ومهيجا". وهكذا برأ الـ"حكيم" شرفاء الوطن, واتهم النظام نفسه بالتسبب فيما حدث.
وانقلب السحر على الساحر حيث حول القاضي منير صليب المحاكمة إلى محاكمة للنظام الحاكم نفسه متحدثا بلسان الملايين من أبناء الشعب المصري صارخا بآلامهم في وجه ظالميهم فيقول "ولكن المحكمة وهي تتصدي لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها تستكشف عللها وأسبابها وحقيقة أمرها, لابد أن تذكر ابتداء أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري, فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول علي طعامهم وشرابهم, ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات في مقدار الدخول".
"ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا, فهم مرهقون مكدودون في تنقلهم من مكان لآخر بسبب أزمة وسائل النقل، وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات, وفوق ذلك كان أن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلي قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول علي مسكن وهو مطلب أساسي تقوم عليه حياتهم وتنعقد آمالهم في بناء أسرة المستقبل".
ولخص المستشار حكيم منير صليب السبب المباشر في إندلاع الإنتفاضة وهو غلاء الأسعار في الوقت الذي كان يعد فيه النظام المصري برئاسة السادات بالرخاء و الرفاهية, فيقول "وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء, وتعرض عليهم الحلول الجذرية التي سوف تنهي أزماتهم, وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم, وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التي تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء, إذ بهم وعلي حين غرة يفاجأون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التي تمس حياتهم وأقواتهم اليومية".
ويضيف الـ"حكيم" "هكذا دون إعداد أو تمهيد فأي انفعال زلزل قلوب هؤلاء الناس، وأي تناقض رهيب بين الآمال وقد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات, وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورها, ومن أين لجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل أن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون و إذا بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير, وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق أن يجدا لهما متنفسا وإذا بالأعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلي الطرقات والميادين, وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضا, وإذا بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها علي تلك القرارات التي وأدت الرخاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن أن تكبح الجماح وتسيطر علي النظام ولكن أني لها هذا والغضب متأجج والآلام مهتاجة".
لم يبرئ القاضي العادل "حكيم صليب" وأعضاء دائرته شرفاء الوطن المتهمون في القضية فقط, بل برأ الشعب المصري كله من التهمة التي اتهمه بها الرئيس "المؤمن" محمد أنور السادات الذي وصف الإنتفاضة التي إندلعت من الإسكندرية إلى أسوان بأنها "إنتفاضة حرامية" و وصفها الـ"حكيم منير صليب" بأنها "إنتفاضة شعبية", "إنتفاضة الخبز, و بعد أربعون عاما من تبرئته لنا, أما آن الأوان لنرد الجميل!!.
وعلى هدى من هذا الحكم ..قضت جميع محاكم الجنايات فى محافظات مصر ببراءة المتهمين فى أحداث 18و19 يناير 1977
المصدر: مواقع
قال المستشار حكيم منير صليب في حيثيات الحكم "والذي لا شك فيه وتؤمن به هذه المحكمة ويطمئن إليه ضميرها ووجدانها, أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 18 و19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار, فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب، ولا يمكن في مجال العقل والمنطق أن ترد تلك الأحداث إلي سبب آخر غير تلك القرارات, فلقد أصدرت علي حين غرة وعلي غير توقع من أحد، وفوجئ بها الناس جميعا بمن فيهم رجال الأمن، فكيف يمكن في حكم العقل أن يستطيع أحد أن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلي الشارع للناس محرضا ومهيجا". وهكذا برأ الـ"حكيم" شرفاء الوطن, واتهم النظام نفسه بالتسبب فيما حدث.
وانقلب السحر على الساحر حيث حول القاضي منير صليب المحاكمة إلى محاكمة للنظام الحاكم نفسه متحدثا بلسان الملايين من أبناء الشعب المصري صارخا بآلامهم في وجه ظالميهم فيقول "ولكن المحكمة وهي تتصدي لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها تستكشف عللها وأسبابها وحقيقة أمرها, لابد أن تذكر ابتداء أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري, فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول علي طعامهم وشرابهم, ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات في مقدار الدخول".
"ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا, فهم مرهقون مكدودون في تنقلهم من مكان لآخر بسبب أزمة وسائل النقل، وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات, وفوق ذلك كان أن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلي قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول علي مسكن وهو مطلب أساسي تقوم عليه حياتهم وتنعقد آمالهم في بناء أسرة المستقبل".
ولخص المستشار حكيم منير صليب السبب المباشر في إندلاع الإنتفاضة وهو غلاء الأسعار في الوقت الذي كان يعد فيه النظام المصري برئاسة السادات بالرخاء و الرفاهية, فيقول "وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء, وتعرض عليهم الحلول الجذرية التي سوف تنهي أزماتهم, وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم, وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التي تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء, إذ بهم وعلي حين غرة يفاجأون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التي تمس حياتهم وأقواتهم اليومية".
ويضيف الـ"حكيم" "هكذا دون إعداد أو تمهيد فأي انفعال زلزل قلوب هؤلاء الناس، وأي تناقض رهيب بين الآمال وقد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات, وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورها, ومن أين لجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل أن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون و إذا بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير, وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق أن يجدا لهما متنفسا وإذا بالأعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلي الطرقات والميادين, وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضا, وإذا بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها علي تلك القرارات التي وأدت الرخاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن أن تكبح الجماح وتسيطر علي النظام ولكن أني لها هذا والغضب متأجج والآلام مهتاجة".
لم يبرئ القاضي العادل "حكيم صليب" وأعضاء دائرته شرفاء الوطن المتهمون في القضية فقط, بل برأ الشعب المصري كله من التهمة التي اتهمه بها الرئيس "المؤمن" محمد أنور السادات الذي وصف الإنتفاضة التي إندلعت من الإسكندرية إلى أسوان بأنها "إنتفاضة حرامية" و وصفها الـ"حكيم منير صليب" بأنها "إنتفاضة شعبية", "إنتفاضة الخبز, و بعد أربعون عاما من تبرئته لنا, أما آن الأوان لنرد الجميل!!.
وعلى هدى من هذا الحكم ..قضت جميع محاكم الجنايات فى محافظات مصر ببراءة المتهمين فى أحداث 18و19 يناير 1977
المصدر: مواقع
0 comments:
إرسال تعليق