المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون •••!?

 

 

 

اجتهدت التزاما ،

مدركا المسئولية ،

فيما انتدبت له رئيسا لإحدى اللجان

الانتخابية لمجلس نواب ٢٠٢٥ ؛

ولسوابق المشاركة التى بدأت من أواخر التسعينيات ،

ثم ما اصبح وفق حكم الدستورية العليا ؛

من حكمها بإسناد الإشراف الكامل للجهات والهيئات القضائية سنة ٢٠٠٠؛

على الانتخابات ؛

بات  هذا الواجب ( شرف وطنى )

ندرك  تماما أهميته

 وتعلق الشعب اليه باعتبار

ان هذا الإشراف ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية ؛

ومع دستور ٢٠١٤ وما حدث من تعديل ؛

بات الإشراف مناط

بالهيئة الوطنية للانتخابات ،

وينتهى إشراف الجهات القضائية بعد عشر سنوات ، وابقى الدستور الهيئات القضائية والممثل فى كل من ؛

هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية ؛

 وللهيئةالوطنية ان تسعين بهما ،

ووفق مخرجات الحوار الوطنى بشأن

الانتخابات ؛ انتدبت الهيىئتين للإشراف

الكامل على اللجان العامة والفرعية ،

مع وجود لجان متابعة بكل محكمة ابتدائية من القضاء العادى ؛

والكل يبذل جهده بحيدة وتجرد وامانة ؛

وحدثت خروقات اثناء المرحلة الأولى ،

رصدت من المعنيين ،

ولاقت متابعة شخصية من رئيس الجمهورية ، وأشار إلى تلك الخروقات ،

ملفتا الهيئة الوطنية للانتخابات

إلى أعمال شئونها وفق اختصاصها ؛

وهى ما قامت به يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ وفق الجدول المحدد منها سلفا؛

واوضحت الخروقات ،

وأبطلت ١٩ دائرة ؛

وما ان حدث ذلك ،

حتى رأينا البعض من الجهات القضائية

يبرأ ساحته فى إشارة خفية إلى ان ما وقع

كان بمعرفة آخرين ؛

فى بيان مبطن يحمل التعريض ؛

شجع آخرين من الجهات والمواطنين

على التعريض بالهيئتين بل ووصل الأمر.الى الإساءة والاتهام لنا بما حدث

وفق هذا الانتداب والتكليف ،

ولاشك ان الأمر فى اطار ما سلف لايجب ان يمر مرور الكرام باعتبار انه يمس

العدل فى شخص هيئتين عريقتين ،

وقضاة أجلاء بالهيىئة الوطنية للانتخابات

ولجان المتابعة ؛

ويجب ان نراجع العملية برمتها ،

 باعتبار اننا جميعا ننشد  ديمقراطية سليمة ،،

فهل من صالح الوطن التعريض والذم

بالقضاء ووضع رجالاته فى سجالات أطراف العملية الانتخابية ، وتهجم هذا وسب ذاك ؛

ووصول الأمر الى تخوينهم للأمانة ،

ان المصاب الذى وقع ان لم يعالج

وفق الدستور والقانون ،

ووفق ان لكل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية استقلالهما وحصانتهما فى اطار رسالتهما السامية بشأن

إقامة العدل كل فى نطاقه ،

وان مجرد الزج بهما فى معترك القيل والقال ، او الهمز واللمز ، او الذم والمدح ، او التعريض ،

يعد خطرا يتهدد نظام الدولة ككل ،

باعتبار ان العدل اساس الملك ،

واعتقد ان البعض قد يقصد بتلك الاهانات ان يبعد هذا التكليف عنا ،

ليسهل له اتيان الخروقات كما يبتغى ؛

هادما ما تحقق طوال الحقب الماضية ،

ووئد الوليد الديمقراطى المنشود ،

فمن غير المقبول ان تعلق خطايا آخرين وسيئ سلوكهم وتصرفاتهم على الهيئتين ؛

فنحن نعمل فى هذه المهمة بلسان  العدل المجرد ، فلايعنينا نجاح هذا او رسوب ذاك ؛

نعم نعمل وفق احكام الدستور والقانون ، واللوائح ذات الصلة بالعملية الانتخابية ؛

مقدرين المهمة ، وانها رسالة وطنية ،

قبلنا ان نباشرها حماية لاستقرار الوطن ؛

وأمله فى تحقيق ديمقراطية سليمة؛

واذا لم تتم المعالجة وحمايتنا

(فالاعتذار سيكون حتما )٠٠٠٠٠!!!

لأننا فقط نخاف الله فيما نقوم به ،

ولانخاف مخلوق ،

واننا سنظل على العهد اوفياء للوطن

ورسالتنا

 لأننا مؤمنين بالحق؛

فليخسأ المتقولون ٠٠!؟

 

 

نوفمبر 22, 2025