الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور الدبلوماسية المصرية في تعزيز التجارة الخارجية

 

دور كبير أخذته وزارة الخارجية على عاتقها باتجاه تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال خطة تحرك للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية عبر تعزيز الشق الاقتصادي في عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج، إذ تقوم الخارجية بشكل دوري بإمداد البعثات بالمعلومات والتقارير الدقيقة والمحدثة التي تعدها الجهات المعنية بالدولة، بما يمكنهم من التفاعل بشكل أكثر عمقاً وتأثيراً مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين في دول الاعتماد،

وذلك من خلال نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والتعريف بالإنجازات المحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتعريف بالإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة،

 و تعزيز دور البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم جهود الترويج للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية،

 وترتيب المشاركة في المعارض الدولية بالخارج بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، بالإضافة إلى التواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتعريف بفرص التعاون والمشروعات المشتركة مع دول العالم في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، تقوم وزارة الخارجية بجهد كبير في تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، من خلال حشد دعم الدول المؤثرة للموقف المصري في المفاوضات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية، لضمان مراعاة الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية وتداعياتها على جهود التنمية الاقتصادية.

عام يودعنا وآخر نستقبله خلال أيام .. ومستقبل اقتصادي واعد ينتظر مصر في جمهوريتها الجديدة تتكامل من أجل تحقيقه في تناغم كامل الآلة الدبلوماسية مع كافة مؤسسات الدولة. تلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً فى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة فى دول العالم. وفى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى المتواصل تبنت مصر حزمة متنوعة من السياسات التجارية التى تنسجم مع السياسات الاقتصادية الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمى، وتشجيع نفاذ الصادرات إلى أسواق تجارية جديدة على المستويات الثنائية، والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتعميق التصنيع المحلى، وعلاج العجز فى الميزان التجارى.

وانطلاقاً من الدور الدولى المهم لمصر سياسياً واقتصادياً تهتم السياسات التجارية المصرية بالعديد من الدوائر الجغرافية والاقتصادية، وتركز على التواصل وتعزيز العلاقات التجارية مع العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية فى العالم. وفى هذا السياق تشارك مصر فى العديد من الاتفاقيات التفضيلية التى تلعب دوراً مهماً فى سياساتها التجارية، وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، واتفاقية الميركوسور، واتفاقية التجارة الحرة العربية، والسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية، واتفاقية أغادير وغيرها من الاتفاقيات مع هذه الدوائر والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التجارة الخارجية وتعزيز دورها فى مسيرة عملية التنمية.

جدير بالذكر أن سياسات التجارة الخارجية المصرية تتأثر ببيئة التجارة العالمية، وخاصة فى ظل التوجه نحو تبنى سياسات التحرير أو تبنى سياسات الحماية والإحلال محل الواردات، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إصلاح سياسات التجارة الخارجية لتواكب التطورات والمستجدات، إلى جانب أهمية التنسيق بين السياسات التجارية وغيرها من السياسات التى تهدف لتنمية وتعميق الإنتاج المحلى وترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد.

فمصر نجحت خلال ثمانِي سنوات من العمل الشاق والعزيمة الصادقة أن تتبوأ دورها الإقليمي التقليدي، الذي يسعى إليها بقدر ما فرض عليها وأخلصت فيه بلا تَزيُّد، وتمكَّنت باقتدار، من خلال وضوح رؤية القيادة السياسية وثقتها فى قدرات شعبها، أن تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفًا مؤثرًا في مُحيطها الإقليمي، تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسى الذى تولى مقاليد الحكم فى مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو..نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ ٢٠١٤ مع تسلم الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد و دبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما فى المحيط الإقليمى.

ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطنى مستقل، محددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب فى يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وعلى مدى السنوات الثمانية جنت مصر بقيادة الرئيس السيسى ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الاطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية بخلاف دبلوماسية المناخ الذى بات مصطلحا جديدا فرضته التغيرات المناخية التى باتت تهدد الكوكب.

سياسة رشيدة رسم خطوطها قائد مصر ما بعد الثورة، سياسة خارجية تتفاعل إقليميا ودوليا بمرونة وحكمة تجاه التغيرات والأزمات التى تطرأ على العالم..سياسة لا تنتظر وقوع الأزمات بل تستشرف الأحداث المفصلية فى العالم بأسره لما لذلك من تداعيات مباشرة وغير مباشرة على مصر بالتركيز بشكل خاص على المحيطين العربى والافريقى لما يمثلانه من انتماء وامتداد انطلاقا من الحفاظ على أمن مصر القومي وهو ما أكد عليه وزير الخارجية سامح شكرى فى عدة مناسبات.

البعد الإسلامي كان أيضا حاضرا بقوة في تحركات مصر الخارجية من خلال الحرص على المشاركة فى كافة المحافل الإسلامية وبشكل خاص منظمة التعاون الإسلامى.

مصر حرصت خلال الأعوام الثمانية من حكم الرئيس السيسي على تعزيز شركاتها الاستراتيجية مع القوى العظمى والقوى البازغة فى العالم بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة كافة.

توجه ثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وذلك على ضوء الارتباط التاريخى والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول قارتنا الإفريقية في إطار الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وانطلاقا من إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقارى وجهود وتحركات لترسخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الإفريقية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس فى كافة الاجتماعات والقمم التى تعقد على مستوى القارة فضلا عن استقبال المسؤولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي.

وحرص رئيس الجمهورية منذ ٢٠١٤ على المشاركة فى كافة القمم والاجتماعات الإفريقية، كما ترأس السيد الرئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين، وشارك الرئيس فى عام ٢٠١٩ فى القمة الألمانية الإفريقية ببرلين والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، كما شارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية التى عقدت فى فبراير الماضى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستضافت مصر القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وفعاليات منتدى إفريقيا ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنظيم ملتقى الشباب الإفريقى فى عام ٢٠١٩.

ومن جانب آخر، قام السيد الرئيس بزيارة عدد من الدول الإفريقية ومن بينها الزيارة التاريخية إلى غينيا في عام ٢٠١٩ كأول زيارة لرئيس مصري منذ ١٩٦٥، وكذلك زيارة الرئيس إلى كل من السنغال وكوت ديفوار فى ٢٠١٩ وعقد عدد من الاتفاقيات وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقى، كما قام السيد الرئيس بزيارة إلى النيجر لحضور القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى في ٢٠١٩ والتي تم خلالها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وتحرص مصر على دعم بلدان القارة حيث قدمت المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من ٣٠ دولة إفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.

 

ديسمبر 29, 2024