كتب: أحمد بلال
ننشر ملامح منظومة اشتراطات البناء الجديدة وأهميتها والمكاسب المترتبة عليها وإسهامها في ضبط النمو العمراني ؛ بعد توجيهات رئاسية بوضع مخطط مكتمل الجوانب والتفاصيل لمنظومة البناء, فتعتبر هذه المنظومة بمثابة عهد جديد للإمتداد العمراني المنضبط عبر أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة.
وتطبيق المنظومة على أرض الواقع: وتشارك كافة الجهات المعنية بالدولة في تطبيق المنظومة على أرض الواقع، حيث تلقت الحكومة المصرية التوجيهات الرئاسية والعمل على تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل.
ولوحظ ذلك من خلال الاجتماعات المتكررة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة.
1- إصدار تراخيص البناء ومراقبة التنفيذ
فبناء علي تكليف رئيس الوزراء بتولي كليات الهندسة بالجامعات مسئولية عن إصدار تراخيص البناء ومراقبة التنفيذ بشتى المحافظات وليست المحليات، بحيث تكون هذه الكليات بمثابة المكتب الاستشاري بكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران.
2- منع البناء في بعض الأحياء
فمن ضمن الضوابط الجديدة التي تضمنتها منظومة اشتراطات البناء، تحديد عدد الأدوار بالعقارات.
ففي القاهرة والجيزة مسموح ببناء 4 أدوار فقط، ومنع البناء في أحياء كاملة لمنع الفوضى والعشوائية واستعادة النسق الحضاري مرة أخرى.
3- عدم السماح بوجود أبراج شاهقة
حيث تضمنت المنظومة أيضا منع بناء أبراج شاهقة في الأحياء، وضوابط لتحديد ارتفاع العقار حسب مساحة الشارع وحسب المنطقة. ولن يوجد بناء مخالف مرة أخرى.
4- لن يضار صاحب رخصة قبل قرار حظر البناء مؤخرا
مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تهدف إلى وضع اشتراطات البناء والضوابط التخطيطية لضبط وحوكمت العمران من خلال تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
أما بالنسبة لمن حصلوا على رخص البناء الشهور السابقة قبل قرار حظر البناء: فلن يضار أحد، ولكن سيتم تنظيم هذه الملفات عبر قواعد واشتراطات أساسية.
5-إسهام المنظومة في حوكمت البناء في مصر
حيث تسهم المنظومة الاشتراطية البنائية الجديدة في حوكمت البناء في مصر وضبط النمو العمراني بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، حيث تهدف التيسير علي المواطنين.
6- منع ظهور مناطق عشوائية في كافة مناطق الجمهورية
فالهدف الأساسي من كل هذا هو عدم تواجد أية مناطق عشوائية في كافة محافظات الجمهورية، فتعمل المنظومة علي توحيد شكل العمران في مصر وتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة.
7- ممنوع البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
فتبعا لهذه المنظومة. تمنع بناء على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة وهذا يعكس حرص الدولة على توفير حياه أمنة لمواطنيها والحد من عمليات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية.
المصدر: مواقع مصرية
0 comments:
إرسال تعليق