الأمر فعلا يحتاج إصلاح وليس تعديل طالما نحن نريد ذلك ...
1- المادة 35 مكرر مضافة بالقانون 186 لسنة 2020
والمعدل للقانون 1946 بتنظيم الشهر العقارى ...!
2 - وفق التعديل
فالظاهر تيسير ولكن بصراحة يوجد تعسير :
# (اعتراض) خلال شهر وصاحب الشأن ينشر على نفقته بجريدة الاهرام ...!
# عدم نقل ( الكهرباء والمياه والغاز ) لآخر الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر او القيد....!
وعدم الإدخال بداية إلا بعد الحصول على براءة من مخالفات البناء وكذا التسجيل...!؟
3- رسوم تسجيل العقار
500 حتى 100 م
1000 حتى 200 م
1500 حتى 300 م
2000 ما يزيد عن 300 م
وفق القانون 83 لسنة 2006
4- ضريبة التصرفات العقارية
# انطلق منذ 1939
# سنة 1996 تم تخفيض الضريبة من 5% إلى 2,5 %
# تحصل من كل بيع
#وتحصل من العقار المؤجر لمدة تزيد على خمسين سنة
# تسدد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف العقارى
ومقابل التأخير عن السداد يبدأ من اليوم التالى لانتهاء ال 30 يوم
#تسرى على الأشخاص الطبيعين
##يعفى من تلك الضريبة :
-العقارات بالقرى ومايتبعها من كفور ونجوع وعزب
-تصرفات الوارث حتى 25 يوليو سنة 2018 والتى آلت بحالتها عند الميراث
-العقار المقدم كحصة عينية فى رأس مال شركات مساهمة
بشرط : عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
- التصرف فى العقار بالهبة
### لن يكون هناك تعامل بشأن العقار إلا بعد سداد الضريبة على هذا العقار.
5- الضريبة العقارية
تفرض على العقارات المبنية ، والسكن الخاص معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه وإذا بلغت 2مليون الضريبة فقط 120 جنية
6-ورسوم نظير تصديق نقابة المحامين ( لما هو دون الأحكام القضائية
7- ورسوم للمساحة
####عموما سادتى الأمر.....
يتطلب فهم لواقع فى ظل ماضى سحيق له ما له وعليه ما عليه. ..ورقمنة نتجه إليها بحكم الثورة الصناعية الرابعة
للتيسير بشأن الحفاظ على الملكيات وإدخال المرافق وفق الأصول المرعية وباعتبارها ( سلعة لها ثمن ) ...
ولاسيما وان 90% ليست مسجلة..
كم ان حجم المخالفات رهيب ...!؟
لذا نتمنى....
مزيد دراسة ((لاصلاح متكامل)) يراعى
1المواطن -
2 وظروفه
3- وتقعيد البيانات
4- ومنعا لسرقات و مخالفات متجذرة....
فكلنا نقول
وآه يا عقار...........!؟
0 comments:
إرسال تعليق