وسط موجات التغير التعليمية المتعاقبة والمتسارع وتيرتها عالميا , وفي الوقت الذى يعيش فيه العالم إرهاصات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة , ومع جهود الدولة الحثيثة للتحول الرقمي في كل مؤسساتها للحاق بركب التطور العالمي في ميدان التكنولوجيا ,والحقيقة أن مصر من انجح دول المنطقة واسرعها في هذا الميدان وسوف يكون العائد المتوقع من هذا التحول رائعا .
في هذا الجو المفعم بالأمل نرى وزارة التربية والتعليم لازالت تتقلب وسط مشكلاتها المزمنة.
من كثرة المقررات وصعوبة الامتحانات وطول السنوات الدراسية والتركيز علي الحفظ والتلقين وارتفاع نسب الرسوب والهدر التعليمي والدروس الخصوصية وانشغال المعلمين بطرق أخري للكسب لضعف رواتبهم .
اضف الي ذلك مشاكل المباني والتجهيزات المدرسية , ومشاكل سلوك الطلاب وطرق التدريس وأساليب التقويم وغيرها من مشاكل العملية التعليمية وعناصرها من منهج وكتب ومدرسين وادارة تعليمية وتعليم خاص والاهم من ذلك عدم وجود ارتباط بين التعليم وسوق العمل وبين التعليم ودوره في التنمية الحقيقية للمجتمع .
نعم إن جذور هذه القضايا يعود الي الماضي حيث اتسمت السياسة التعليمية في الماضي بعدم الاستقرار
وعدم وجود رؤية استراتيجية طويلة الأجل , نعم كان الأداء الاقتصادي في العقد الأخير من القرن الماضي سيئا , فكان من نتائجه انسحاب الدولة من مجالات التعليم والصحة .
نعم ان الزيادة الكبيرة في أعداد السكان قد ألقت بأعباء متزايدة على الطلب على التعليم.
لكن وزارة التربية والتعليم لازالت تفكر في كثير من شؤونها بعقلية الماضي , لازالت هيئة الابنية التعليمة تبني مدارس صماء بكماء لا تضر ولا تنفع ,ولازالت جل مدارسنا تعتمد علي وسائل تعليمية ورقية ووبرية وخشبة وكأننا نعيش في عصور ما قبل التاريخ ,ولازلنا نتعامل مع المعلم كموظف تقليدي مع انه في القلب من العملية التعليمية .
ولازال المجتمع ينفض يده عن المشاركة في ايجاد الحلول بالرغم من أن التعليم قضية مجتمعية لاتحل الا بالمشاركة الجماعية ,لان اصلاح التعليم مسئولية الجميع.
*المصدر: كتاب العبور الثاني – اكتوبر التعليم
حقوق النشر محفوظة للمؤلف رحيم علي الامام
ولموقع جريدة "الزمان المصرى"
){kind=link}
0 comments:
إرسال تعليق