كتب: أحمد بلال
أصدر النائب العام المصري حمادة
الصاوي مساء الأربعاء 15/1/2020 بيانًا أعلن فيه عن موافقة السلطات السعودية على
إعادة محاكمة المواطن المصري المهندس علي أبو القاسم ، الذي كان صدر بحقه حكمًا
بالإعدام، في القضية التي اتُّهم فيها
بجلب مخدرات بقضية أثارت جدلاً واسعًا، واهتمامًا إعلاميًا واسعًا حتى وصل
الأمر لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث الأمر، وجاء في بيان النائب العام “موافقة
المحكمة العليا السعودية على طلب النيابة العامة المصرية بإعادة ملف القضية
المحكوم فيها بالإعدام على ”علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى“ إلى المحكمة
الجزئية، وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية”.
وجاءت موافقة السلطات القضائية
السعودية على إعادة محاكمة المهندس أبو القاسم على إثر لقاء النائب العام المصري
بنظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، وناقشا خلال اللقاء سُبل التعاون
القضائي بين البلدين الشقيقين، كما طُرح على بساط البحث والمناقشة ما كشفت عنه
تحقيقات النيابة العامة المصرية المتعلقة
بالقضية الجنائية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثاني مدينة نصر – المرتبطة
بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
وكان لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتوجيهه لمؤسسات الدولة والنائب العام ببحث الأمر أثر كبير، بعد أن نشرت زوجة
المهندس المصري أبو القاسم مقطع فيديو توضح فيه اتهام زوجها في قضية جلب مخدرات،
رغم عدم تورطه في الواقعة، مما أثارت جدلا واسعا وتعاطف كبير معها ومطالبتها
للرئيس السيسي بالتدخل وهو ما تم بالفعل.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
0 comments:
إرسال تعليق