متابعات : حافظ الشاعر
بعد تصريحات مثيرة للجدل من قبل مستشار وزير المالية مساء يوم أمس، والتي أكد فيها بأن الدولة سوف تبدأ في تطبيق ضريبة الـ 2.5 % والتي تخص العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين في حالة بيعها، بدأت المواطنين في التساؤل حول هذه الضريبة، وهل هي ضريبة جديدة بخلاف الضرائب الموجودة بالفعل، أم أنها موجودة من قبل، ولكنها لم تكن تتطبق؟
خلال هذا التقرير من مصر فايف، سوف نوضح كل تفاصيل الضريبة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها في حالة التصرف العقارات والأراضي.
البداية ستكون مع إستعراض لتصريحات “فتحي شعبان” وزير المالية، والتي أكد فيها بأن هذه الضريبة ليست جديدة، مشيرًا إلى كونها موجودة بالفعل، منذ عام 78، ولا تخاطب محدودي الدخل، فهي موجهة إلى ملاك العقارات والفلل والشقق.
وأكد مستشار الوزير بأن الحكومة قد أتخذت قرارها بشأن تنفيذ الضريبة بشكل أكثر جديدة من بداية العام الماضي، حيث أصبح من الضروري تطبيق الضريبة بالتضامن بالبائع والمشتري بدلًا من البائع، مؤكدًا بأن القانون ينص على منع كل الجهات الحكومية من تقديم أي خدمات للعقارات إلا بعد تأكدها من تسديد هذه الضريبة.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرسول عبد الهادي، مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية :
قبل قانون 91 لعام 2005 كانت الضريبة على التصرفات العقارية تصل إلى 5%، من قيمة التصرف، دون أي تخفيض أو النظر للمصروفات، بمعنى آخر أنه لو تم بيع عمارة بـ10 ملايين جينه، ستكون قيمة ضرائب التصرف 500 ألف جنيه.
تيجة فرض الـ5% كانت عمليات تسجيل العقار قليلة جدًا لأن الواقعة الأساسية للضريبة هي التسجيل، لذلك كان البائع والمشتري يتبعان التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ، دون التسجيل النهائي في الشهر العقاري.
0 comments:
إرسال تعليق