في
واحدة من أبشع الجرائم التي تهز الضمير الإنساني، شهدت مدينة طلخا جريمة مروعة حين
أقدم أب على اغتصاب ابنته المطلقة، مستغلًا حاجتها المادية وضعفها، بل ارتكب فعلته
أمام حفيدته الصغيرة. والأدهى أن محاولات الاستغاثة قوبلت بصمت من الأجهزة الأمنية
بدعوى أن الجاني يتمتع بـ نفوذ وسلطة تحولان دون المساس به..هذا كلام ابنته فى
التحقيقات.
الواقعة
– كما روتها الضحية على مواقع التواصل الإجتماعى– بدأت حين لجأت إلى والدها طلبًا
للعون بعد طلاقها، لكنها فوجئت بمن استباح جسدها وكرامتها، لتتحول حياتها وحياة
طفلتها إلى كابوس. المشهد لم يكن صادمًا لها وحدها، بل ترك جرحًا نفسيًا غائرًا في
نفس الحفيدة التي شهدت الكارثة.
يا سادة
..هذه الحوادث تترك ندوبات نفسية قد تتحول لاحقًا إلى اضطرابات سلوكية وشعور دائم
بعدم الأمان. الطفلة الشاهدة قد تعاني من صدمات تمتد لسنوات، وتؤثر على علاقتها
بالمجتمع والأسرة".
وحين يهتز كيان الأسرة من الداخل بهذه الطريقة،
تنهار القيم التي يقوم عليها المجتمع. الصمت على مثل هذه الجرائم يعني أن أبوابًا
أخرى ستُفتح لجرائم مشابهة، خاصة إذا شعر المجرمون أنهم فوق المحاسبة".
وهنا يبرز
دور "القانون المصري الذى يجرّم الاغتصاب بشكل واضح، ويغلظ العقوبة إذا كان
الجاني من أقارب الضحية. لكن الإشكالية ليست في النصوص، بل في تطبيقها. وإذا صح أن
هناك تدخلات لحماية المتهم، فهذه طعنة في صميم العدالة وتهديد مباشر لسيادة
القانون".
والسؤال
هنا :أين دور الدولة والمجتمع؟على النيابة العامة أن تتحرك فورًا بفتح تحقيق مستقل.
ويجب على وزارة الداخلية أن تثبت أن لا أحد فوق القانون، مهما بلغ نفوذه.
وعلى
المجتمع المدني أن يتبنى دعم الضحية وابنتها نفسيًا وماديًا وقانونيًا.وعلى وسائل
الإعلام دورا كبيرا وهو فتح هذا الملف بقوة، لا باعتباره حادثة عابرة بل قضية رأي
عام.
فى النهاية
بقى أن أقول ؛ إن جريمة طلخا- إن صحت الرواية- ليست مجرد مأساة أسرية، بل ناقوس خطر يهدد
المجتمع بأسره. فحين ينهار خط الدفاع الأول وهو الأسرة، ويغيب دور القانون بسبب
النفوذ، يصبح المجتمع كله عرضة للتفكك والانهيار.
فالحماية
الحقيقية للمجتمع تبدأ من كشف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم الدعم الكامل
للضحايا.

0 comments:
إرسال تعليق