المغرب للمفسدين مناسب ..بقلم د.مصطفى منيغ

 

 

البعض في هذا الوطن يتحرَّك لأمرين اثنين ، الأول للتَّأكيد أنه لا زال علي قيد الحياة والثاني للبحث المضني عن مصروف يغطي حاجياته ليوم أو يومين ، و"البعض" هذا ليس جماعات محصورة في حارة أو قرية بل هم بالملايين ، تقودهم "حفنة" منذ زمنٍ مَلَّ مِن تحديده التاريخ لعدم مطابقته (في المجال) رزمة مِن القوانين ، المحليَّة أحنّ عليها مِن الدولية برواية أغلب المتخصِّصين ، في ميدان نُطُمِ تَدَبُّرِ شؤون العامة بأسلوبين متنافرين ، الأول ضباب وإبهام وتكتُّم وغموض وتشكيك في وفاء مسؤولين ، ونقيض ذلك لِباساً لِقِناع إقنَاع رقباء الخارج الموفرين ، قروضاً تُتقل كاهل العاجزين ، عن ارجاعها لتُفرَضَ عليهم أحكام المتأخِّرين ، أقلها اتباع تبعيه تُرهِن العقول والضمائر إلى حين ، كمرحلة تتبعها أخرى أسوأ إجراء جاعلة دولاً ًبمن فيها عبيداً للآخرين .

 

... قِلَّةٌ لها القصور وما يتكدَّس في الأبناك وساحات سَبَقَ التخطيط في بعض المدن لتكون للشعب حدائق وبساتين ، وفوق ذاك هم للفساد أقوى حاكمين ، وللمفسدين حماة ولجشعهم المُضاعَف يوماً عن يوم حاضنين . ليس بتزيين جدران وتبليط شوارع لمدنٍ هم فيها مِن المُستقرِّين ، سيلحق الوطن بأوطانٍ عبر الاتجاهات الأربع مِن المتقدمين ، مَن بنظمهم الديمقراطية أدخلوا البهجة على كل المواطنين ، بتوفير مناصب شغل باستمرار وتعليم يوازي متطلبات العصر بما هو محقق مستقبلاً النَّجاح والتوفيق والتَّمكين ، وصحة تقضى على كل علة بأماكن تُرَى مِن بعيد أو قريب فتُنعَث بمستشفيات  فاتحة على امتداد الوقت أبوابها  للأثرياء كالمساكين ، لا فرق إذ المواطنة ألمُطلقة عليهم معناها أن حقوقهم كاملة موضوعة رهن إشارتهم  كما يشهد بذلك المتيقِّن المتزود بمفعول اليقين . ما أُنجِز في المغرب على امتداد عشزين سنة يتم توفُّره في أقل من سنة واحدة في دولة مثل ألمانيا وفي صمت مُوَقَّرٍ مُفعم بواجب مبذول دون صراخ مطبلين ، لم أسمع بذلك بل عايشته مباشرة أثناء إقامتي في "كلونيا" رابع أكبر مدينة  ألمانيا  وتتبعتُ بعض المشاريع العمرانية والخطوات المقطوعة لتنتقل واقعاً على الأرض ، بدل تصاميم هندسية على الورق ، في تناغم بين مكونات العمل وأدواته المادية والبشرية ، وتناسق تام بين مراحل التنفيذ والإشراف الرقابي المدقق لكل مبلغ مهما تواضع وما قابله يتراءى بُنياناً يكبر مع مرور الساعات ، إلى أن يوضَع رهن الخدمة ، دون إشادة بجهة ما أو تلحين أغاني تمدح ما تحقق بفضل فلان أو فلان ، وكأنَّ هذا أو ذاك ألفلان صرفَ مِن جيبه عما أصبح معلمة خادمة الصالح العام ، وبالمناسبة لا أحد في المملكة المغربية يُخرج درهماً من جيبه ، الكل نتيجة الضرائب المستخلصة من عرق الشعب أو الاقتراض من صناديق أجنبية بفوائد لا تُطاق . الفرق شاسع ليس بين العثليات هنا أو هناك ، بل بتصريف الشؤون العمومية من طرف أناس مغلوبين على أمرهم هنا ، ومَن هناك  بقدر ما يتوصلون بأجور مناسبة بقدر ما يعطون من نتاج أكان يدويا أو فكريا أو دفاعا عن تربية أساسها الانصاف ، ومن مبادئها الكل أمام القانون سواء ، وأضيف من عندي "كل مَن فوق التراب تراب" ، في المملكة المغربية مثل هذا التسلسل الحميد الجامع هناك ما للإنسان كإنسان حقوقا أهلته الطبيعة للتمتع بها ، حتى اللحظة مفقود ويزداد افتقاداً بتراكمات القهر والحرمان وعدم الاهتمام ، بما قد يأتي من وضع مؤدي لأخطر اصطدام ، يعيد الجل لما قبل الصفر بنظام وانتظام .

 

... الانتقال مع الدليل ، لن يسفر مع نفس "القلة" عن أي طائل ، كالزِّئْبَقِ تذوب في الضيق وتنفلت كأنها من العدائين الأوائل ، بفارق أن للآخرين شرف الفوز ، ولها بِئْسَ القفز ، لا يهمها إن بَالَغَت ، إذ بنفوذها المنفرد لأي قصد بَلَغَت ، وكأن الأغلبية لأقراص الصمت بَلَعَت ، كالمألوف تصويرها لغاية السنة المقبلة 2026 لِيُلاَحَظُ عليها وقد استفاقت ، لتحاور وتتغلَّب أساساً ، على مَن خططوا وهيؤوا وأقبلوا (بنفس التقنيات محملين وبذات الميزانيات لشراء الذمم) على التنفيذ بنية الحصول على نتائج تعيد للساحة السياسية  الرسمية (والبعض من -غيرها-) أسماءهم المفضلة ، مَن أصحابها مدسوس بينهم الجاهل ، والمُهرِّب ، وتاجر المخدرات ، والمنبطح ، والمهرِّج ، والممسوح من الحياء ، والبارع في الصراخ  والتطبيل والتغزل المجاني ، والمُثقل ملفه بسوابق ، عنوان ملاحقته للإمساك به حسب القانون للمعني غير مطابق ، وأصناف أخرى خادمة لتَطَوُّرِ الفساد ، بطرق مدعاة للتخبُّط فيما احتوته كل ولاية جديدة بحذافيرها مُعاد .

 

**كاتب المقال

سفير السلام العالمي

مدير مكتب المغرب

 لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان

 في سيدني – أستراليا

ديسمبر 12, 2025