التصالح أم غَلَبة المصالح ..بقلم: محمد عنانى

 

التعديل المقترح من قَبَل الحكومة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والذى تقدمت به لمجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يتم الترويج له هذه الأيام عبر الفضائيات والصحف والمواقع الإليكتروني ؛ماهو إلا دليلٌ واضحٌ على عجز الدولة بل وإذعانها لكبار المستثمرين ورجال المال والأعمال وأصحاب السطوة والنفوذ ممن قاموا ببناء الأبراج بشتى المخالفات فى حدود الارتفاع وتجاوز خطوط التنظيم بل والتعدى على أملاك الدولة .

هل يُعقَل وبكل بساطة أن تلغى الحكومة وتتجاوز كل الضوابط التى كانت الأساس لقانون التصالح الحالى مع أنها جميعها مخالفات جِسَاَم وبخاصة تجاوز الارتفاعات فى الأبراج التى أُقِيمت بلا سندٍ أو أساسٍ هندسى ومعمارى سليم !؟

ياسادة يامن تروجون لهذا التعديل هل تعلموا ماهى الأسباب الجوهرية لفشل قانون التصالح فشلاً زريعاً دعا الكثيرين ممن تقدموا ودفعوا جدية التصالح إلى العزوف عن استكمال الإجراءات ولم يتم استكمالها سوى فى القرى ومن بعض أصحاب الأبراج .

إن من أهم أسباب فشل قانون التصالح أولا عدم المساواة بين مواطنى الريف والحضر بما يخالف الدستور وثانياً وضع سعرا تعجيزياً لمتر الأرض فى المدن وكأن صاحب العقار سوف يبيعه ؛مما يستحيل معه دفع المبالغ المطلوبة حتى لو كانت على أقساط فمعظم من قاموا بمخالفات البناء شيدوا منازل تأويهم وأسرهم من طابق أو إو إثنين أوحتى ثلاثة وليسوا كأصحاب الأبراج الذين حصدوا الملايين .

للأسف الشديد هذا التعديل المقترح هو خدمة لأصحاب الأبراج والمستثمرين لتوفيق أوضاعهم والتغاضى عن مخالفاتهم الجسيمة وأيضاً زيادة حصيلة الجباية أما البسطاء الفقراء فلهم الله سبحانه وتعالى .

والحل ببساطة وضع رسم ترخيص موحد للجميع بالريف والحضر وخاصة إذا كان العقار لسكن أصحابه وليست أبراج للبيع ليكون فى متناول السطاء دفعه وإستكمال إجراءات التصالح وأن يتم إعتبار التصالح كترخيص لدخول جميع المرافق بأسعار ممكنة لا تعامل المواطنين كلصوص ،

ولا يجب على الدولة أبداً التساهل فى مخالفات الارتفاعات التى لاسند هندسى سليم لها بعد معاينتها بلجان متخصصة وإزالة الأدوار المخالفة حرصاً على أرواح الموطنين وكذا إزالة المبانى التى تعدت على خطوط التنظيم وأملاك الدولة وكفانا تلاعباً بمشاعر الناس وأرواحهم .

سبتمبر 14, 2022