عندما يُصَرِح أحد رُؤساء المدن أمام جمعٍ من موظفيه ومرؤُسيه بأن معاشه ثلاثون ألف جنيه وليس فى حاجة لوظيفته هذه وإنما هدفه خدمة الناس فى مدينته فهناك جانبان أحدهما جيد وهو المسؤلية ونظافة اليد وهما مطلوبان بل هما أساس الوظيفة العامة ومن أصولها وواجباتها ولا يستحق الشكر عليهما لأنه لا شكر على واجب يتقاضى عنه المقابل أما إن كان ليس فى حاجة لتلك الوظيفة فليتركها لغيره ومن هو أحوج إليها وأولى بها ويستحقها حسب الضوابط المنظمة لذلك وأما عن الجانب الاخر وهو الجانب المُؤلم والسئ فى التصريح فهو التفاخر والتباهى والإستفزاز والذى يولد الضغينة والحقد والكراهية فى نفوس المرؤسين والموظفين عموما والبسطاء خصوصاً ممن ترتبط رواتبهم بالأفى جنيه أوتزيد قليلا فإذا كان معاشه 30000 ألفا من الجنيهات فكم كان راتبه قبل المعاش وهنا التساؤل المُحير والذى نتمنى أن نجد له إجابة أليست هناك مساواة بين جميع المواطنين وجميع الموظفين ( وخاصة العموم ) أمام القانون وطبقا للدستور ؟ أولم يُحدد القانون سنا للتقاعد لِم تُطبق على البعض دون الآخر ولم يتم الاستعانة بمن تجاوزوا سِن التقاعد بعشرات السنين فى وظائف ليست استثنائية وليست نادرة كرئاسة المدن والوحدات المحلية ولماذا لاتسند هذه الوظائف والمناصب للشباب ومن أبناء ذات المدن وبرواتب معقولة وآدمية فهم أقدر على حل مشاكل مدنهم وقراهم وهم أكثر شجاعة وجرأة فى إتخاذ القرارات وحيناه سنضرب أكثر من عصفورٍ بحجرٍ واحد فنعالج البطالة ونُحمل الشباب المسؤولية ونوفر الملايين المهدرة التى يحصل عليها أجدادنا من أصحاب الأجور والمعاشات الفلكية .
0 comments:
إرسال تعليق