قدمت الحكومة مشروع قرار بقانون من رئيس مجلس الوزراء بشأن المساهمة فى تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذى يهاجم غالبية دول العالم وولمواجهة آثاره على الاقتصاد المصري.
وقد جاء فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأنه “اعتباراً من أول مايو 2020 يُخصم شهرياً نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية أو الوظيفية أو الشاملة للعاملين بالدولة، ولمدة 12 شهر وذلك للمساهمة فى تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.
وقد جاء فى المادة الثالثة أيضاً أن “على مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من قيام هذه الجهات والهيئات والأجهزة والشركات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص تأديبياً.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فتنص على أن “تنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري ضمن حسابات الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد” تودع فيه المبالغ التى تم استقطاعها طبقاً لأحكام القانون، ويتم الصرف منه طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
المصدر: وساءل اعلام مصرية
0 comments:
إرسال تعليق