الدكتور عادل عامر يكتب عن : البث المباشر وحق الشعب

حق الشعب في رؤية اعمال وممارسة اداء نوابه واداء مجلسه المنتخب منة انتخابا مباشرا لضمان أكبر قدر من الشفافية لأعمال مجلس النواب. وذلك عبر ضمان علنيّة كلّ من الجلسات العامّة واجتماعات اللجان، والمحافظة على البثّ التلفزيوني، إضافةً إلى النشر التلقائي من قبل المجلس لكلّ الوثائق المتعلّقة بأشغاله،

ان المبررات التي بسببها تم وقف البث لم يعد لها وجود خاصة بعد اكتساب النواب خبرة في العمل البرلماني، وأن ظروف البلد تغيرت إلى الأفضل وان الشهور السابقة كانت بمثابة فترة تدريب للنواب ولا مانع الآن من عودة البث.

وكذلك من خلال التصدّي لظاهرة تغيّب النواب عن اجتماعات اللجان والجلسات العامّة، عبر إقرار عقوبات آليّة في صورة تجاوز الحدّ المسموح به، وإشراك كلّ من المواطن والمجتمع المدني في المسار التشريعي، وإحكام تنظيم أشغال مجلس نوّاب النواب؛ لتمكين النواب من أداء مهمّتهم التشريعيّة على أحسن وجه.

و رصد العمل البرلماني من  الإعلام  للأسف الاعلام لدينا لازال يمارس الأسلوب القديم في جميع فعالياته مع أن الإعلام العصري أصبح علماً يتغلغل في الأنفس والعقول من خلال إعداد جيد يقوم عليه نخبة من الخبراء في مجالات عديدة مثل علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس ناهيك عن العلوم العسكرية والأمنية والتحليل المبني على استراتيجية وتوجه وليس على أسس أفكار فردية تتعارض وتتناقض عند اختلاف المواقع والأشخاص ناهيك عن ادارات للتطوير والمتابعة وبناء قنوات اتصال مع الشعوب الأخرى مبني على فلسفة تلك الشعوب ومسلماتها

 وبناء أرضية مشتركة تجمع بيننا وبين تلك الشعوب من خلال الضرب على وتر القناعات والمبادئ السامية المشتركة مثل الحرية وحقوق الإنسان والاستقلال وغيرها وبيان الأمور المنبوذة لدينا ولديهم مثل الإرهاب والاستعمار وقتل الشعوب واحتلالها وكل ذلك يعمق الصلة ويوجد أرضية مشتركة للفهم المتبادل، ذلك أن الشعوب في كل مكان تؤيد من ينادي بصوت مرتفع بالعدالة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير

 لذلك فإن علينا أن يكون لدينا مصدرين للإعلام أحدهما رسمي وهذا يمثل اتجاه السياسة العامة ويلتزم بضوابط خاصة وإعلام آخر لديه هامش من الحرية والاتصال يضمن تحقيق الهدف وتظل ممارساته ضمن ما يسمونه هم حرية الكلمة، أليست حرية الكلمة لديهم ذات وجهين؟ أليسوا يتنكرون لأحدهما عندما يضع الحق عليهم ويصفقون للباطل عندما يناصرهم؟

إن الدستور المصري ينص على إذاعة كل الجلسات البرلمانية أو جزء منها، وعدم الإذاعة نهائيًا يخالف الدستور المصري؛ لأن مبدأ العلنية والشفافية ينص على ذلك أن 70٪ من مجلس الإخوان السابق كان يريد عدم إذاعة الجلسات البرلمانية».

أن الشعب محتاج أن يشاهد ويسمع ممارسة جادة ومواقف محترمة، لان فلسفة هذا الأمر مرتبطة بالتحديات التي تواجه مصر. إن قرار مجلس النواب بعدم بث جلساته على الهواء، خطأ تاريخي في الحياة السياسية المصرية، ومن أكبر الأخطاء منذ 30 يونيو حتى الآن، لأنه من حق المواطن الذي نزل لاستكمال خريطة الطريق أن يرى النائب الذي اختاره، «كيف يمكن أن تحرم المصريين من رؤية ثمرة 30 يونيو وإنجازهم في الاستحقاق الثالث؟».

أن وقف البث المباشر لمجلس النواب، وإذاعة ما يريده البرلمان حسب رغبته، يعد عملاً غير ديمقراطي أن المجلس يرسل رسائل سلبية تجعلنا نتساءل «هل كان انتخاب المجلس ضروريا؟ أم بدونه أفضل؟». أن هذا القرار يمنع حقوق المواطن في مراقبة مجلس النواب، لأنه إذا كان المجلس يراقب الحكومة فإن الشعب من حقه أن يراقب هذا المجلس.

 إن الشعب كان من المفترض أن يراقب نوابه الذين انتخبهم ليقوموا بالدور الإيجابي المطلوب منهم.  «كيف يقيم الشعب أداء نوابه، وهم أنفسهم من وافقوا على حجب المعلومة والرؤية التي تتيح التقييم، وذلك بعد قطع البث المباشر عن جلسات المجلس»، أن هذا الأمر يعد بمثابة خيبة أمل وانتكاسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وصدمة في من أنتخبهم الشعب ليمثلوه.

ونحن -المصريين -نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.

نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو -وحده -مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة -السيادة في وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. نحن -الآن -نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن. نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه. نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية. نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا. ينص دستور 2014، على مراقبة برلمان نواب 2015 لأداء الحكومة ووزرائها من خلال تواجدهم تحت قبة البرلمان، بل يسمح الدستور أيضا بسحب الثقة من الحكومة، حيث حدد الدستور المصري في بابه الأول من الفصل الخامس، طبيعة العلاقة بين مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية والحكومة ممثلة عن السلطة التنفيذية، حيث يحق لمجلس النواب مراقبة سياسات وأداء الحكومة.

الدور الهام الذي يستعد له النواب بشأن مراقبة الحكومة ومحاسبتها، يفتح تساؤلات مقابلة حول مراقبة أداء النواب أنفسهم تحت القبة، وكيفية تقييم دور كل عضو منهم، بما يضمن تفعيل الدور الإيجابي للنائب وتقديمه خدمة حقيقة يوصل بها صوت المواطن في البرلمان.

واقع الحال، لا يحدد طرق محددة وواضحة المعالم لطرق وكيفية محاسبة البرلمان ونوابه، سواء قانونيا بمواد في الدستور أو من خلال جهات محددة تراقبه وتحدد آليات محاسبته، إلا أن المتفق عليه أن الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة النواب، باعتبارهم الناخبين الذين صوتوا لهم ليكونوا أعضاء بالمجلس، وذلك من خلال تجديد الثقة فيهم مرة أخرى، بانتخابهم عقب انتهاء المدة المحددة للمجلس، أو إقصائهم وانتخاب نواب جدد.

ولكن حتى المراقبة الشعبية للنواب تحتاج بوصلة توجههم نحو وضع آليات لهذه المراقبة، بما يضمن تحسين أداء النواب في صالحهم، في هذا الصدد بدأت عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني في تأسيس حملات لمراقبة البرلمان وأداء النواب خلال الفترة المقبلة، وعرض هذه المراقبة على الشعب الذي من جانبه سيحاسب هؤلاء النواب.

**كاتب المقال

دكتور القانون العام

ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

سبتمبر 22, 2019