الدكتور عادل عامر يكتب عن :القاهــرة تحولـت إلى ملجأ للمســتثمرين

مصر أصبحت بيئة آمنة لكافة المستثمرين على مستوى العالم، وهذا يظهر بشكل واضح جليًا في الفترة الأخيرة بسبب ازدياد العوامل الاقتصادية.

 لان مصر تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث العائد الاستثماري، كما أن هناك فرص كبيرة لزيادة الاستثمار بعد المشاريع العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية. وتلعب أسعار الفائدة، دورًا كبيرًا في تحريك أسعار العملة دوليًا، كما تساهم في تدفقات الأموال للاستثمار؛

مصر تحولت إلى ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال أقل من عامين ، أنه على الرغم من تراجع العملات الأخرى ، إلا أن الجنيه المصري حافظ على قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية ، أن انخفاض قيمة الجنيه في البداية قد أدى إلى إحداث صدمة في الاسعار في بلد يعتمد بشدة على الواردات ، موضحة أنه بعد بقاء معدل التضخم الأساسي السنوي فوق مستوى (30%) في معظم أيام العام الماضي ،

وهناك مجموعة من المؤشرات التي تؤثر بالكاد في قيمة العملة على المستوى المحلي والدولي، وعلى المستثمرين متابعتها بشكل دائم، حتى تساهم في اتخاذ قرار صحيح بشأن عملة تلك الدولة، مثل مؤشر أسعار المستهلكين، معدل التضخم، الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة.

 بلغ هذا المعدل ( 8.54%) في يوليو الماضي ، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016 . أن مصر سوف تبدء في تصدير الغاز الطبيعي بدء من شهر يناير المقبل ، بينما سوف توقف واردات الغاز بشهر أكتوبر وذلك أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام أن مصر تهدف إلى أن تكون مركز إقليمي لتجارة الغاز المسال وذلك بعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية في السنوات الأخيرة بما في ذلك حقل غاز ظهر البحري العملاق نجحت الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إعادة الاستثمارات إلى مصر،

وخلق فرص استثمارية ضخمة تعمل بدورها على جذب العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى السوق المصرية. أن مصر تجاوزت مرحلة الانهيار الاقتصادي، وحافظت على عملتها، رغم أذون الخزانة التي عانت من تراجع استثمارات الاجنبية إلى أن استطاعت أن تجذب الاستثمارات مرة ثانية.

أن الاستثمار يكون إما بالأمد الطويل، مثل بناء المصانع والشركات، أو عن طريق الصناديق السيادية، والتي يكون لها مردود اقتصاديسريع، أن النمو القوي ساعد التدفقات الواردة من السياحة والتحويلات المالية في تعويض التدفقات الخارجية للأموال خلال الأشهر الأخيرةمن أهم عوامل جذب المستثمرين القضاء على الفساد من كافة الجوانب، سواء في التعاملات مع المواطنين أو المستثمرين. أن الاستثمار له أنواع عديدة منها، الاستثمار في الصناعات الثقيلة، والمشروعات القومية،

 بالإضافة إلى الأسهم والبورصة، والمنشآت الخاصة مثل المصانع وغيرها. في مارس 2015 نصت تعديلات قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 على رقابة ضريبية وجمركية على عمل المناطق الحرة، وهو النص الذى لم يطبق حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى أن يشهد العام المالي 2015 - 2016 أعلى معدلات الخسائر من عمل المناطق الحرة خلال 5 سنوات، وتصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة فيها، طبقا لنفس البيانات المذكورة، إلى ما يقرب من 11 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، وبتكلفة تشغيلية تخطت 25 مليار دولار، خلال نفس الفترة.

كما كشفت الميزانية أن ثلاث شركات تابعة لها في مصر من إجمالي 12 شركة مصرية التي تعمل خارج المنطقة الحرة أوقفت نشاطها تماما، وإحداها موقوفة مؤقتا، والثالثة ممنوعة من مزاولة النشاط، فيما فسره خبراء على أنها رسالة على انسحاب الشركة من مصر تدريجيا بما يسهل حركة خروج الأموال من مصر. فعلى مدى 10 سنوات مالية اعتبارا من سنة 2006/2007 وحتى السنة الماضية 2015/2016،

 حققت تعاملات المناطق الحرة مع الخارج عجزا سنويا بمتوسط 1.2 مليار دولار، وهو ما كشفه تحليل لبيانات هيئة الاستثمار، وهو ما يتعارض تماما مع الهدف الذى أنشئت من أجله، حيث لم تحقق هذه التعاملات مع العالم الخارجي أي فائض في كل السنوات العشر محل التحليل باستثناء السنة المالية 2013/2014 التي حققت فائضا ماليا ضئيلا قيمته 167 مليون دولار فقط، بينما شهدت السنة المالية الفائتة 2015/2016 أعلى معدلات العجز التجاري مع الخارج بواقع 1.5 مليار دولار.

على مدى سنوات طويلة يدور الجدل بين وزارة المالية المسؤولة عن تحصيل الإيرادات، ووزارة الاستثمار المعنية بإدارة ملف المناطق الحرة، حول عمليات التهريب التي تقع في هذه المناطق، «المالية» تؤكد أن المناطق الحرة وتحديدا الخاصة هي بوابة للتهريب تستغل الإعفاءات الضريبية والجمركية لإدخال بضائع مهربة للسوق تضر بالمنافسة العادلة، في حين كانت «الاستثمار» تؤكد دوما أن المناطق الحرة أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري. بعيدة عن العمل و تفتقر وسائل اللهو او الأمن.

 “التوسع العمراني يجعل من السهل علي المستثمرين ان يشرعوا في البناء في مناطق صحراوية بدلاً من ان ينموا العشوائيات التي تسكن في قلب المدينة. “و هما هيتعبوا نفسهم ليه و الصحراء سهلة أمامهم حرية الاختيار جميلة و مؤكد انه من السهل علي المستثمرين ان يرصعوا مدنهم التي تخدم شريحة واحدة من الشعب،

 أينما يشاءون، لكن المهزلة هي تحمل نفقات تلك المشاريع علي الدولة. الدولة تتحمل نفقات الطرق و إصلاحها، توصيل الخدمات، ثمن توصيل الخدمات لمنطقة مثل القاهرة الجديدة أضعاف أضعاف توصيلها بمنطقة مثل وسط البلد، ببساطة لأن مع التكدس يحدث التوفير.التكدس بحد ذاته ليس شيء سلبي، إنما وجوده مع غياب نظام نقل عام و هيئة مكلفة بتوفير الخدمات، هو سبب تدهور حالتها و تدني مستوي المعيشة. مدينة توكيو، هي من أكبر مدن العالم، ٣٦ مليون نسمة (أكثر من القاهرة ب-١٦ مليون) لكن متوسط وقت التنقل اليومي أقل من ساعة. يتوقع صناع القرار أن المدينة ستكبر حتي تُعَمّر الصحراء و بهذا يكونوا حققوا الرخاء و الاستدامة. لكن اذا استمر الحال و سياق النمو كما هو، سينتهي بنا الحال في جراج سيارات كبير. يعد البنـــك المركـــزي من المؤسســـات المهمة في دول العالم باعتباره الأداة الفاعلة التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسة الاقتصادية وخصوصاً السياسة النقدية , ولذا فأن هناك بنك مركزي واحد في كل دولة من دول العالم وتكون هذه البنوك متشابهة في وظائفها أينما كانت, وهناك قواعد وآليات مشتركة تحكم عمل مثل هذه البنوك حيث أن البنك المركزي يتبع الدولة ويمثلها وهو يملك بعض الوسائل التي يسيطر بها ويشرف على البنوك التجارية . إن البنك المركزي لم يوجد في الأصل من أجل تحقيق الأرباح كما هو الحال مع البنوك التجارية ومن الطبيعي ان تهتم البنوك المركزية

بإبقاء التضخم دون مستويات معينه , لذا نجد البنوك المركزية بنفسها مضطرة الى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ،أي ضمن معدلات بطيئة لتغير مستويات الاسعار لان انعدامه يقود الى تسويه عملية صنع القرار من قبل الوحدات الاقتصادية وانعدام الثقة من بالسلطة النقدية وعرقلة النمو الاقتصادي لذا تولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بان استقرار الاسعار يجب ان يكون الهدف طويل الامد للسياسة النقدية والتي تسعى تحقيق الهدف المنشود في خفض التضخم مما دفع الى تبني اسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة مباشره للحد من التضخم،

 ونظراً لدور البنوك المركزية المهم والرئيسي في معالجة ظاهرة التضخم جاء هذا البحث ليغطي الأفكار والمفاهيم الرئيسية لدور البنك المركزي في معالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية الاقتصادية وقد تم اختيار البنك المركزي العراقي كنموذج وأساس للبحث خصوصاً في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق أي في الفترة المحصورة من عام 2004 /2010 وذلك للدور الرائد والكبير الذي لعبه البنك المركزي العراقي ضمن هذه الحقبة الزمنية التي حصلت فيها الكثير من التحولات والتقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي سنحاول دراستها من جوانب متعددة والمحاولة قدر المستطاع بيان دور البنك المركزي فيها وهل استطاع من خلال إجراءاته الفاعلة التي قام بها خلال هذه الفترة من معالجة التضخم أو إيقافه على اقل تقدير أم فشل في ذلك , وأخيرا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم انه نعم المولى ونعم النصير.

 

أغسطس 21, 2018