“منهم زيادة البنزين”.. صندوق النقد يكشف عن 10 قرارات ستبدأ الحكومة تنفيذهم قريبًا

 

 



متابعات

كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لـ أداء الإقتصاد المصري، عن تعهد الحكومة المصرية بتنفيذ عدة تعهدات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة وصلت لنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات..

خلال هذا التقرير، الذي يقدمه لكم موقع “مصر فايف”، سوف نحاول تسليط لضوء على أبرز ما جاء في تقرير صندوق النقد، وعن رأيه في الإجراءات الإقتصادية التي نفذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، وكذلك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية.

البداية كانت منذ نوفمبر 2016، بعدما وافق الصندوق على تمويل الحكومة المصرية بقرض وصل لنحو 12 مليار دولار أمريكي، وبعدها تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016،و جاءت باقي الشرائح على النحو التالي:

• الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو الماضى


• بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى


• الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضى.

تقرير صندوق النقد الدولي هذه المرة كشف عن عدة مفاجآت وقرارات تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال الشهور المقبلة، وذلك من أجل أن يستكمل الصندوق باقي الدفعات التي تم الإتفاق عليها، ومن بين أهم القرارت التي تم الكشف عنها من قبل االصندوق وهي زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية بشكل عام مرة أخرى خلال يونيو 2019، وذلك حتى يصل البنزين إلى سعر التكلفة دون أي دعم من الحكومة المصرية.

وكذلك أشاء تقرير صندوق النقد إلى كون الحكومة قد تعهدت بكلًا من:

• طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.


• الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.


• إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018


• إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال

وكان الشرط الأخير  والذي تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ هو نشر تقرير حول كل الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، وذلك بشأن هل للدولة  سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي أصبحت الحكومة المصرية ملزمة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة أمام صندوق النقد الدولي.

يوليو 15, 2018