محكمة الأمور المستعجلة تقرر وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن علاوات المعاشات

متابعات

قررت محكمة الأمور المستعجلة التي انعقدت بعابدين اليوم، وقف تنفيذ الحكم الذي قام بإصداره القضاء الإداري، بشأن إلزام الحكومة بأن تضيف نسبة 80% إلى آخر خمسة علاوات على قيمة الأجر المتغير وذلك إلى أصحاب المعاشات، ومن أسباب إصدار هذا الحكم أن قامت هيئة التأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية من أجل وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وبالفعل تمكنت من الحصول على حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة من عابدين بوقف تنفيذ الحكم الذي صدر من قبل محكمة القضاء الإداري بصورة مؤقتة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكم بتاريخ 31 من مارس الماضي بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمسة إلى الأجر المتغير، وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع منذ بدأ نظام التأمينات الاجتماعية بالبلاد كان مقتصراً على الأجر الأساسي فقط، وحتى صدور قانون 47 لسنة 1984 تم التعديل لبعض الأحكام في القانون رقم 79 لسنة 1975 ليتضمن التأمين الاجتماعي الأجر المتغير بجميع عناصره وحدد فيه

 المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي”.

 وقضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الذي صدر من قبل القضاء الإداري والذي يلزم الدولة بإضافة النسبة بقيمة 80% لأخر خمسة علاوات إلى أجر المتغير للمعاشات.

 وجاء في حيثيات حكم  محكمة القضاء الإداري  أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم

أبريل 08, 2018