متابعات
كثير من القضايا خاصة المرفوع أمام القضاء الإداري في مصر تأخذ الكثير من الوقت في نظرها، و ذلك نظراً لحجم القضية من ناحية الأوراق و المستندات و كذلك من ناحية خطورتها و أهميتها و تأثير الحكم فيها، و هو ما حدث مع قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية في عام 2012، و ذلك بعد تقدم أحمد شفيق بدعوى أمام القضاء الإداري ضد اللجنة الإنتخابية في ذلك الوقت.
حيث اتهم شفيق اللجنة الإنتخابية بتزوير النتيجة لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، و قد استمر تداول القضية في المحاكم لفترات طويلة، حيث رصد قاضي التحقيق على حد ما قيل في ذلك الوقت العديد من المخالفات بشأن البطاقات الإنتخابية و كشوف الإنتخابات.
هذا و قد جاء الحكم برفض الدعوى بشكل نهائي و حفظ التحقيقات، بل و عدم جواز الإستئناف على الحكم أي بمعنى آخر غلق تلك القضية بشكل نهائي.
وجدير بالذكر أن محمد مرسي استطاع أن يحسم إنتخابات الرئاسة لصالحه في جولة الإعادة، بعد تفوقه على منافسه في ذلك الوقت أحمد شفيق بفارق بسيط و حصل على منصب الرئيس.
0 comments:
إرسال تعليق