كتب: إبراهيم البشبيشي.
قررت محكمه جنوب الجيزه الابتدائيه التي تباشر التحقيق في قضيه الفساد الشهيره بمحافظه دمياط و التي بطلها رئيسه الاداره الهندسية بمجلس مركز و مدينه الزرقا و موظفين بهيئه الصناعه و التي طالت بعض رجال الاعمال حيث قررت في جلستها اليوم بتأجيل القضيه ٣٠ يوما مع استمرار حبس جميع المتهمين .
و ترجع تفاصيل القضيه الي شهر فبراير الماضي عندما اصدرت النيابه العامه قرار بضبط المتهمين و علي رأسهم رئيسه الاداره الهندسية بمجلس مركز و مدينه الزرقا لاصدارها تراخيص تصنيع لبعض رجال الاعمال مع انهم لا يملكون اي مصانع لكنهم يستخدمونها لتسهيل استيراد سلعهم من الخارج و التحايل علي الدوله بالاستفادة من هذه الرخص و امتيازاتها الضريبية و الجمركيه .
و كانت المحكمه قد بدأت التحقيقات منذ ظبط المتهمين و الي الان يتم تأجيل القضيه و التجديد للمتهمين نظرا لوجود اشياء و ملابسات كثيره في هذه القضيه التي تشغل الرأي العام و الشارع الزرقاوي بصفه خاصه نظرا لان بطله القضيه مهندسه رئيسه الاداره الهندسية بمجلس مركز و مدينه الزرقا و الجميع كانوا يشتكون من سوء معاملتها و كانوا ينتظرون ان يتم نقلها حتي تفاجئوا بقرار محافظ دمياط الصادر ١٨ يناير الماضي بالتجديد لها و استمرارها بعملها وكان هذا القرار جاء لينكشف امرها .
و ينتظر الجميع ما سوف تسفر عنه التحقيقات التي مر عليها ٤٥ يوما و الجميع يثق بان القضاء المصري الشامخ دائما ما يكون متسما بالعدل و المصداقيه .
0 comments:
إرسال تعليق