الدكتور عادل عامر يكتب عن : الأهمية الاقتصادية للتوقيت الصيفي

 

 

 

تسعى مصر إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار. وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة، ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في يونيو، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية تضخماً بلغ 26.5% وفق الأرقام الرسمية. 

 

تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين سنوياً لمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة ساعة كاملة، ثم يتم الرجوع إلى التوقيت العادي أو ما يطلق عليه التوقيت الشتوي في موسم الخريف. 

 

«من الضروري أن تكون هناك إحصاءات وقياسات يتم من خلالها الحُكم على مدى فاعلية تطبيق نظام التوقيت الصيفي على معدلات ترشيد الطاقة». 

 

أن «الحلول الخاصة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تتعدى مسألة العمل بالتوقيت الصيفي فقط، فهي أزمة تحتاج إلى حزمة كبيرة من القرارات الاقتصادية الناجزة، 

 

فإذا كان تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي من شأنه دعم توفير استهلاك الطاقة والكهرباء، فمن المرجح أن ذلك هو الوقت الأنسب لبدء هذا الإجراء في وقت تستمر فيه تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية في معدلاتها».يُعرف الوقت على أنه التقدم المستمر وغير المحدود للوجود والأحداث والتي تظهر في تسلسل لا رجعة فيه، ولا يمكن أن يرجع الوقت من الماضي إلى الحاضر، 

 

 ويُعد الوقت كمية تتكون من قياسات مختلفة تُستخدم لتسلسل الأحداث ولمقارنة مدة الأحداث أو الفواصل الزمنية بينها، وغالبًا ما يُشار إلى الوقت بالبعد الرابع إلى جانب ثلاثة أبعاد مكانية، ومع مرور الزمن تم تصنيف الوقت إلى توقيتين وسيتحدث هذا المقال بشكل خاص عن إيجابيات التوقيت الصيفي وأثره على حياة الأشخاص، وتوضيح ما هو التوقيت الصيفي 

 

لم تُقر الدول التوقيت الصيفي إلا لفائدته الكبيرة وإيجابياته على الفرد وعلى المجتمع، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الصحية ومن جميع النواحي، وبعد التحدث عن الأصل في التوقيت الصيفي وكيف تم اعتماده وعما هو المقصود بالوقت سيتم التحدث عن إيجابيات التوقيت الصيفي وأثره على حياة الأشخاص كما يأتي: إن من أهم أهداف التوقيت الصيفي الاقتصاد باستهلاك الطاقة، 

 

ومنذ أن تم اعتماد التوقيت الصيفي تغيرت أنظمة الطاقة بشكل ملحوظ وكبير، فبعد إجراء العديد من الدراسات وُجد أن نظام التوقيت الصيفي يقلل من استهلاك الطاقة مساءً، وفي المقابل يتم استهلاك الطاقة بشكل عالٍ خلال النهار. 

 

 إن التوقيت الصيفي يؤدي إلى الزيادة من عائدات القطاعات الترفيهية والرياضية، ويعود سبب ذلك إلى زيادة الوقت المسائي، ولكن على العكس تمامًا من عائدات القطاعات الزراعية، حيث إن التوقيت الصيفي يؤثر على أوقات حلب الألبان والأجبان والحصاد، ولكن تم تدارك ذلك باستخدام التقنيات الحديثة يؤثر التوقيت الصيفي على سلوكيات الأشخاص وعلى معدلات ونسب الجرائم والحوادث، حيث أدى التوقيت الصيفي إلى انخفاضها. 

 

 إن التوقيت الصيفي مفيد بدنيًا وصحيًا. 

 

 يُساعد التوقيت الصيفي في تخفيف حركة السير. 

 

يُساعد التوقيت الصيفي إلى الاستمتاع بالأنشطة مساءً. 

 

ويعمل هذا التوقيت على توفير جزء كبير من الطاقة المستهلكة ليلا، فبدلا من أن ينام الناس الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، فإنهم ينامون الساعة الحادية عشرة والتي أصبحت بحسب التوقيت الصيفي الثانية عشرة. وفي المقابل فإنهم بدلا من أن يستمروا في نومهم إلى أن ترتفع الشمس في السماء، فإنهم يستيقظون مبكرا فيستفيدوا من شروق الشمس المبكر وضوء النهار. 

 

وتبقى المعضلة في أن تغيير التوقيت من صيفي إلى شتوي -وبالعكس- يعمل على إرباك الكثير من الأعمال التي تلزمها توقيتات دولية ثابتة كمواعيد الطيران وبرمجيات حساب أوقات الصلاة، وكتابة الفواتير بين الشركات العالمية، وعمل بعض الأجهزة الطبية. وأهم من ذلك كله، تلك الساعة البيولوجية في جسم الإنسان التي ستضطرب في كل مرة يتغير فيها التوقيت من صيفي إلى شتوي، فيتعكر بها صفو النوم والاستيقاظ. 

 

 نلاحظ أن هناك نقاشا، حادا أحيانا، حول وجاهة خيار التوقيتين. وقد انتقد نظام التوقيتين الكثير من المتتبعين ولم يروا فيه فائدة تستحق العمل به. فعلى سبيل المثال، نجد أن المفوضية الأوروبية تشكك في جدوى هذا النظام حيث رأت أن اقتصاد الطاقة الذي يجنى منها محدود نسبيا. وفي المقابل رأت اللجنة أن عدم تغيير التوقيت سيتمتع به المواطن في قضاء أوقات ترفيهية أطول. وفي عام 1997 ذكر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن الدراسات حول الفوائد التي تترتب على نظام التوقيتين ضعيفة مقارنة بما ينعكس من متاعب على المواطن. 

 

والواقع أن الفائدة المرجوة من تغيير التوقيت هي تخفيض استعمال الإنارة. غير أن تغيير التوقيت سيؤدي خلال شهر مارس إلى نقص استعمال الإنارة مساء في أوروبا، وبالموازاة مع ذلك يزيد استهلاكها صباحا بسبب الفارق الذي أصبح قصيرا بين شروق الشمس وساعة الالتحاق بمكان العمل. ففي عام 2009 مثلا، قدرت كمية الطاقة التي تكسبها فرنسا عند تبني التوقيتين بـ 440 ميغاكيلواط ساعة، وهذا لا يمثل في الواقع حتى %0.1 من الاستهلاك الإجمالي للطاقة حسب المنتقدين. والجدير بالذكر أن استعمال المصابيح المتطورة المقتصدة للطاقة سيخفض هذا الربح إلى 330 ميغاكيلواط ساعة عام 2030! 

 

وبهذا الصدد نبه الملاحظون إلى أن انتشار الآلات والتجهيزات الكهربائية المقتصدة للطاقة خفض نسبة الاقتصاد في الطاقة المترتبة عن تغيير التوقيت. وصار من الصعب تقدير حجم ما نقتصده من طاقة إذا راعينا ضرورات التكييف (التبريد) والتدفئة. ويعترف الرسميون على مستوى الاتحاد الأوروبي بصعوبة تحديد مقدار الربح والخسارة في مجال الطاقة الناجمة عن تغيير التوقيت. 

 

 

 

عادات وعوامل نفسية 

 

هناك عادات وعوامل نفسية ينبغي مراعاتها عندما يتعلق الأمر بتقدير الربح والخسارة في مجال الطاقة. فإذا ربط الإنسان موعد نومه بسقوط الظلام، كما كان يفعل قبل تغيير التوقيت، فسيظل يستعمل الإنارة بالنسبة نفسها. لاحظ المتتبعون مثلا أن الألمان والنمساويين ينهضون باكرا مقارنة بالإسبان والفرنسيين القاطنين في نفس المنطقة المحددة بخطوط الطول. 

 

ومن أكبر المستفيدين من العمل بالتوقيتين العديد من المحال التجارية التي يقصدها المتسوقون خلال مدة أطول عند العمل بالتوقيتين. وقد قدرت بعض الصحف الأرباح المكتسبة من جراء ذلك في بعض مناطق الولايات المتحدة بعشرات الملايين من الدولارات، وأحيانا بمئات الملايين منها. كما لوحظ انخفاض في نسبة الجرائم قدرت بـ 10 % في العاصمة الأمريكية. 

 

هل من مضار؟ 

 

يبدو أن تغيير التوقيت لا يؤثر تأثيرا كبيرا في الرضّع الذين لم يبلغوا ستة أشهر؛ لأن المراحل اليومية (أو التواتر اليومي Circadian rhythm) لم تترسخ لديهم بعد. وهذا عكس أولئك الذين تجاوزت أعمارهم ستة أشهر. فقد ثبت أن اعتماد توقيتين صيفي/شتوي يُحدث لدى هؤلاء أحيانا بعض الاضطرابات المؤقتة خلال الفترة الأولى من تغيير التوقيت، مثل فقدان الشهية، وتغيّرا في مواعيد النوم، وتحوّلا في المزاج. وقد يتفاقم ذلك بسبب سلوكيات الآباء والأمهات. ولتجنب هذا الوضع ينصح الأطباء بالشروع في التغيير التدريجي لعادات الرضيع والطفل في مواعيد الأكل والنوم قُبيل تاريخ تغير التوقيت بأيام. 

 

ولوحظ في بعض البلدان مثل فرنسا وروسيا زيادة في نسبة الانتحار واستهلاك المنومات. وهو ما جعل روسيا تتخلى عن تغيير التوقيت. لكن هناك من لا يربط هذا بذاك. كما يرى الأطباء إمكانية تضاعف عدد الأزمات القلبية والحوادث خلال العمل وقيادة السيارات من جراء تغيير التوقيت. من المعلوم أن ضغوط بعض المؤسسات الاقتصادية عام 2005 في الولايات المتحدة أدت إلى تمديد العمل بالتوقيت الصيفي. ويُذكر في هذا السياق أن التوقيت الصيفي زاد في بعض المناطق من استهلاك الطاقة حسب دراسة أجريت هناك عام 2008. من جهة أخرى، فما من شك أن تغيير التوقيت يؤثر على الاتصالات والأسفار نحو مختلف البلدان. وثمة مضار تمس الحيوانات الداجنة أدت مثلا إلى نقص في كمية الحليب لدى الأبقار من جراء تغيّر مواقيت الحلب، كما يؤثر ذلك على نوعية الحليب! 

 

وهكذا نرى أن من الصعب الإدلاء بحكم نهائي في مدى وجاهة العمل بتوقيتين شتوي/صيفي؛ فذلك كما نلاحظ يحتاج إلى دراسة معمقة ممتدة زمنيا تراعي الزمان والمكان وطبيعة نشاطات المواطنين والحركة التجارية، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة مرتبطة بتقاليد السكان وعاداتهم وبيئتهم. 

 

ختاما، فليس التوقيت الصيفي والشتوي الحل الأمثل ما دامت كل تلك المناطق الزمنية مجرد اصطلاحات اتفق عليها العالم لحل مشاكله، فبدلا من إيقاع المؤسسات العالمية في حيرة مواعيد هذا التوقيت، وهل سيلغى لهذه السنة أم سيعمل به؟ كما حدث في بعض البلدان العربية قبل بضع سنوات، فإن الحل الأمثل -بالنسبة لبلاد الشام على سبيل المثال- هو الأخذ بالتوقيت الوسطي وهو ساعتان ونصف الساعة عن غرينتش، وبذلك لا تعود ثمة حاجة لتأخير الساعة وتقديمها كل سنة، وسيصبح الوقت أقرب للوقت الطبيعي، إذ أن شروق الشمس لن يبتعد كثيرا عن الساعة السادسة، وغروبها في المساء كذلك. لكن مثل هذا التغيير يحتاج قرارا سياسيا قويا، إذ هو منوط بسيادة الدول وقوة حكوماتها. 

**كاتب المقال

 

دكتور القانون العام والاقتصاد

 

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

 

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

 

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

 

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

 

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

 

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

 

عضو منظمة التجارة الأوروبية

 

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

محاضر دولي في حقوق الانسان

مارس 05, 2023