أعلنت القوائم الانتخابية المستقلة في تونس، مساء الخميس، عن تشكيل ”جبهة وطنية للمستقلين“، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك وسط توقعات بأنهم سيحدثون مفاجأة.
وقال العضو في الجبهة الوطنية المستقلة، سامي الغابري، إن ”المستقلين الذين أثبتوا قوتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصدوا نحو 44% من مقاعد المجالس البلدية (365 من المجالس البلدية)، يهدفون إلى أن تكون الجبهة معوضة للأحزاب الحاكمة التي أثبتت فشلها وضعفها منذ انتخابات العام 2014″، وفق قوله.
وأضاف سامي الغابري، في تصريحات صحفية، أن ”حظوظ المستقلين وافرة في الفوز في الانتخابات المقبلة“، مؤكدًا أنهم ”يمثلون بديلًا حقيقيًا للتونسيين الذين فقدوا الثقة في الأحزاب“.
من جهة أخرى، أكد الغابري أن ”معركة المستقلين ليست مع الأحزاب السياسية ولكنها مع مردود هذه الأحزاب، خاصة أن الأيام الأولى للحملة الرئاسية كشفت عن ضعف كبير في الرؤى والبرامج والمشاريع المقترحة من المترشحين والتي لا ترقى لبناء تونس الغد“، حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن ”تراجع الثقة الشعبية في الأحزاب السياسية البارزة، شجع المستقلين على الاستعداد للم الشمل وخوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنتظرها البلاد“.
ووصلت أعداد القوائم المستقلة للانتخابات التشريعية في تونس، إلى 700 قائمة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، ما طرح تساؤلات حول مصيرها وقدرتها على إحداث مفاجأة.
وفي قراءة للقوائم التي جرى إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف فروعها، بدت ”المستقلة“ منها في مرتبة متقدمة، متجاوزة عدد القوائم الحزبية والائتلافات.
ويستفيد المستقلون في تونس من النفور الشعبي من الأحزاب السياسية في البلاد وفقدانهم الثقة في الأطياف السياسية، وهو ما جعلهم يصنعون المفاجأة في الانتخابات البلدية نهاية العام الماضي ويفوزون بأغلبية المقاعد.
واعتبر مراقبون أن ”صعود القوائم المستقلة أمر مبرر، خاصة بعد 8 سنوات من الممارسة الديمقراطية، وبعد خوض استحقاقات انتخابية سابقة بدأت معها النخب السياسية والناخبون أيضًا فهم العملية الانتخابية ومتطلباتها وسبل النجاح فيها“.
وسبق أن أحدثت القوائم المستقلة في الانتخابات البلدية التونسية، مفاجأة مدوية، حيث تمكنت من الإطاحة بحركتي النهضة ونداء تونس، اللتين وضعتهما استطلاعات الرأي، في صدارة الفائزين بالاستحقاق الانتخابي البلدي، الأول في تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
المصدر: إرم نيوز ووكالات
0 comments:
إرسال تعليق