صرح النائب” علاء والي” رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري عن ملامح قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والمحلات الغير سكنية، ويشمل كل ماهو إداري وتجاري وخدمي مثل مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجاري.
وذكر”والي” أن لجنة الإسكان قررت بشأن الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات الغير سكنية، زيادة قدرها خمس أضعاف القيمة الحالية للإيجار، وستشمل زيادة سنوية تقدر ب 15%، وسيعطي مهلة للمستأجر مدتها 4 سنوات، لكي يبحث المستأجر القديم عن مكان جديد لاستئجاره.
وأكد النائب”علاء والي” أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، تم طرحه علي اللجنة بشأن الوحدات والمحلات الغير سكنية.
ومن جانب اخر قام النائب “عبد المنعم العليمي” عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان بطرح قانونين الأول يشمل الأخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والإدارية والمحلات التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، والقانوني الثاني يشمل الأخلاء الغير فوري ويشمل الوحدات السكنية وأعطائها مهلة 5 سنوات وزيادة في الإيجار 25%.
المصدر : وسائل اعلام مصرية
0 comments:
إرسال تعليق