أصدرت لجنة الإسكان بياناً اليوم حول التصالح في مخالفات البناء بشكل عام ومنها المخالفات الخاصة بالمباني على الأراضي الزراعية، وأكد رئيس اللجنة النائب علاء والي على أن تطبيق قانون مخالفات البناء مرتبط الآن بالحيز العمراني الجديد وفق آخر تصوير جوي بالمدن والقرى والنجوع، وأنه على وزارة التنمية المحلية سرعة الانتهاء منه لكي يتم التصالح في البناء والمخالفات بالأراضي الزراعية وغيرها، وأضاف والي أنه جاري الآن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء على الآراضي الزراعية، مؤكداً أنها سوف يتم عرضها على الحكومة الشهر المقبل للتنفيذ.
وكان مجلس النواب قد وافق رسمياً على قانون التصالح في مخالفات البناء ومنها البناء على الأراضي الزراعية، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصالح على مخالفات البناء وجاء في قرار السيسي عدم التصالح في 8 حالات.
وكان القانون نص على التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بشرط أن تكون ضمن التصوير الجوي في يونيو 2017، وأن تكون متاخمة للكتلة السكنية.، على أن تكون هناك غرامات مالية تختلف من مكان إلى آخر وتبدأ من 50 إلى 200 جنيه في القرى والنجوع وتصل إلى 700 جنيه للمتر في المدن والمحافظات الكبرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
“الحالات التي يحظر التصالح فيها”
1- الإخلال بسلامة البناء الانشائية.2- التعدي على خطوط التنظيم.
3- المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري.
4- تجاوز الارتفاع المقرر في البناء.
5- البناء على أراضي الدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة للآثار.
7- تغير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات معتمدة من الجهات الإدارية.
8- البناء خارج الحيز العمراني ويستثني منه ثلاث حالات.
أولاً- الحالات التي وردت بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون والمشار إليها.
ثانياً- المشروعات ذات النفع العام والمشروعات الحكومية.
ثالثاً- الكتل السكانية بداخل الحيز العمراني للقرى وتوابعه.
كما اجتمعت لجنة الإسكان وقررت عقد اجتماع طارئ يوم الإثنين المقبل بحضور جميع الجهات المعنية بتنفيذ قانون المصالحات في مخالفات البناء ومناقشة لائحته التنفيذية، وأكدت أن هناك تعليمات لجميع المحافظين بالإزالة الفورية والتعامل الفوري لأي تعديات خلال الفترة الحالية.
0 comments:
إرسال تعليق