تظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب هي التي تتصدر المشهد لما لها من تأثير سلبى على عقول الشباب، وشهدت الفترة الحالية تطورا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة بكافة أجهزتها، في مكافحتها للأفكار المتطرفة
وهذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية وإنما بالفكر والثقافة والقوافل التوعية للشباب نحارب الفكر المتطرف، وهناك أبعاد غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية بالفكر نحارب الإرهاب،
نعم مصر تواجهه موجة من العنف والإرهاب لم تشهدها من قبل، وقدمت مئات الضحايا من الشهداء الذين يتساقطون كل يوم برصاص الخسة والخيانة ولم يفرق الإرهاب بين المسلم والمسيحي أو كنيسة أو مسجد وهذه الأزمة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ولهذه الأبعاد دور أساسي في صناعة التطرف الديني الذى يغذى العنف والإرهاب ويستقطب الشباب المغيب للانبطاح في طريقهم.
بل مع أبسط مقومات المجتمعات المدنية والحضرية ويعد العائق الذي يحول دون التمتع بجوهر الحقوق والحريات، ومن شأنه أن يؤدي إلى أنماط متجددة من التفكك الاجتماعي والنزاعات وانعدام الاستقرار فلا يستقيم أمر الفرد أو المجتمع، والعراق كما العديد من البلدان حول العالم يعاني من ويلات التطرف العنيف بكل صوره الدينية والقبلية والاجتماعية بل وحتى الثقافية منها.
فالإرهاب هو منتج لحالة تطرف كان سببها عدم تطوير خطابات دينية او سياسية تحولت لأفكار متطرفة كان يمكن مواجهتها بأدوات المجتمع المدني الفكرية والاجتماعية والثقافية والفنية فهذه هي المسئولية التي تتحملها النخبة في أي دولة وهى قيادة عملية التنوير، وبناء الوعي، خاصة في مرحلة ما بعد الاهتزازات السياسية الكبرى او في اوقات التحديات الكبرى . كونها تعد في مقدمة القوى الناعمة لأي دولة، دفاعًا عن مصلحتها الوطنية، في إطار بناء أمنها القومي .
تأتى أھمیة مؤسسات المجتمع المدني كونھا وسیطا نھضویا وتعبویا بین الفرد والمجتمع والمواطن والدولة ، وھي لا تقوم إلا على أساس المواطنة والديمقراطية والتعايش ، وھي بدورھا تعزز وترسخ قیم واستحقاقات المواطنة والديمقراطية والتعايش لذلك تتعدد ادوار ها ومهامها في مواجهة الارهاب بتعددها وتنوعها وانتشارها في المجتمع كالاتى : -
المشاركة في وضع وتخطيط استراتيجيات وبرامج وخطط لمواجهة الإرهاب في المجالات الفكرية والثقافية والفنية والاجتماعية للتأكيد على علاقة الشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ابتداءً من التخطیط إلى التنفیذ وانتھاءً بالتقییم ، مما یتطلب شكلا جدیدا من الإدارة العامة تضمن مشاركة ھذه المنظمات في عملیة تطویر السياسات العامة للدولة، وفي صياغة التشريعات، وفي صنع القرار ، وتنفيذ استراتيجيات التنمية ومواجهة الارهاب. · رصد وتشخيص مؤشرات الإنذار المبكر في المجتمع , بحكم انتشار مؤسسات المجتمع المدني في كافة انحاء الوطن واحتكاكها اليومي بالمواطنين والاحداث , وقدرتها على رصد التغييرات التي تعطى مؤشرات انذار لتنامى الافكار المتطرفة .
· نشر ثقافة التسامح والاستنارة من خلال أنشطتها المتنوعة فإنها تساهم بشكل حقيقي في تحصين المواطنين ضد التطرف والاستجابة لمحاولات تجنيدهم للمنظمات الإرهابية .
·تشجيع برامج وانشطة نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ ممارسات الاقصاء والتهميش ضد أي مجموعة عرقیة أو اجتماعية, نشر ثقافة إنماء الحس الوطني والوحدة الوطنية لدى المواطن .
·العمل كشريك لمؤسسات الدولة على النهوض بمستوى معيشة الفئات المهمشة وسكان الاحياء العشوائية ومساعدتهم في ايجاد المسكن الآدمي والعمل المنتظم وادماجهم في المجتمع وتمكينهم من التعرف على القيم الانسانية الرفيعة من خلال العروض السينمائية والمسرحية في اماكن اقامتهم وفى مراكز الشباب والاندية ليكونوا على صلة بالثقافة الانسانية والقيم الايجابية من خلال هذه العروض الفنية والندوات الثقافية والاجتماعية , وهذا لا ينفى مسئولية مؤسسات الدولة في المقام الاول عن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .
· لعب دور استشاري إيجابي لاستبدال برامج مواجهة الإرهاب التي لم تنجح لأي سبب کان . ·تقليل المسافات وردم الهوة وتخفيف الصراعات الموجودة في المجتمع بين كافة طوائفه من خلال توفير أجواء مناسبة وآمنة للنقاش والحوار المجتمعي لحل كافة المشكلات وحصار التوتر الطائفي او القبلي او الديني .
وفى هذا الشأن يثور السؤال الهام: هل يجب علی المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الدخول في حوار مع الأشخاص أو الجماعات المرتبطة والممارسة للعنف والإرهاب؟!
من منطلقات مختلفة ولأسباب متعددة فإن دخول المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في مثل هذا الحوار أسهل بکثير من دخول الحكومات والدول فيه ذلك ان وجود اتجاه انساني هو أمر ضروري ، وفي هذه الحوارات يجب أن يتم التأكيد وبوضوح تام أن الحوار لا يعطي الجماعات التي تمارس العنف أي نوع من الشرعية أو التبرير ،
وهنا لا بد أن تستخدم منظمات المجتمع المدني أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة إلی الجماعات المسلحة بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية وتطبيقات موازين حقوق الإنسان ، وإن موازين حقوق الإنسان تشمل في أحكامها طرفي المعادلة أي منفذوا الأعمال الإرهابية وضحاياها علی حد سواء.
ومن الجوانب الأخری لنشاطات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية هو الدور الذي يمکن أن تلعبه هذه المنظمات في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة الإرهاب ، فالعلاقة البناءة مع وسائل الإعلام تعد مسألة حياتية بالنسبة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية ، لأنها تحتاج إلی وسائل الإعلام من أجل توفير معلومات تتطابق مع الواقع والتشکيک بالتصورات السلبية وغير المنصفة التي تمتلکها قطاعات من المجتمع ، ومن أجل الترویج للحوار وللمناظرات العامة حول قضايا مثل الأمن العام وحقوق الإنسان داخل المجتمع ، لأن طرح مثل هذه الموضوعات
من خلال قنوات تخصصية ومحترفة في المجتمع سيدفع بالجماعات الصغيرة نحو الالتفات إلی مسألة مواجهة الإرهاب ويذكرهم بمسؤولياتهم في الحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية أو المعلومات الخاطئة والناقصة، وبالنسبة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية نفسها ، من المهم جدا أن تجري دراسات کاملة ودقيقة حول الإرهاب ، والعنف السياسي والظروف التي تنتهي إلی اتساع نطاق الإرهاب ،
ويمکن لهذه الدراسات أن تشکل مجموعة قيمة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول تأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها وتساؤلات معقدة أخری حول الإرهاب تساؤلات مثل : ماهي العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية أو التي تدفع بهم نحو ممارسة العنف ؟
كما یمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية لعب دور قانوني مهم للغابة فیما یتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته ، ومنها «تقوية الأطر القانونية الدولية والقطریة للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب »خاصة عندما یتم تنفیذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان .
ما يحتاجه المجتمع المدني للقيام بمسئولياته في مواجهة الارهاب اعطاء اهمية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها بالشراكة في مواجهة الارهاب ، يتطلب ان تكون مرجعيتها القانونية تؤمن لها حرية العمل والاستقلالية بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية او المقيدة لعملها وهذا لا يعفيها من ان تكون منظمات تخضع للمحاسبة والشفافية, فالشرعة والحریة والاستقلالية ھي عناصر أساسية وھامة لمنظمات المجتمع المدني ،
باعتبارها حقوقا طبیعیة ، والمساءلة والمحاسبة والشفافية باعتبارها مسؤولة إساسة لمنظمات المجتمع المدني ، وھي حق طبيعي للدولة في إطار سیادة القانون وكذلك لابد من توفير البيئة المناسبة بتفعيل المواد الدستورية التي تنص أو تؤكد على المساواة للجميع في الحقوق والواجبات. التصوف منفتح على الأطياف الإنسانية
من المسؤول عن اختطاف الاسلام من بين أيدينا والسّطو عليه ومن ثمّ تقديمه للعالم على أنه دين التطرف والكراهية والارهاب؟ هل هو انشغال علماء الأمة باتهام بعضهم البعض ونأي كل فرقة بنفسها عما يحدث بأمتنا ما سمح لأصحاب الفكر المتطرف ببسط سيطرتهم على ساحة خالية من علماء وسطيين غاب دورهم أو غُيّب؟ ما الذي جعل أمتنا تقع وفي ظرف قصير في كمين الارهاب الذي أصبح يحمل اسم وصفة الإسلام وهو يعبر قارات العالم الخمس؟
ما هو دور علماء الأمة والباحثين في الفكر الاسلامي في نشر الفكر التنويري المعتدل الذي يعد عماد القرآن والسنة القائمين أساسا على الوسطية في العقيدة والعبادات بل وحتى السلوك؟. فكر لعب دوراً كبيرا في نشر الإسلام وفي فتوحات العالم الإسلامي وانتصاراته ثم لعب دورا آخر في توجيهات العالم الاسلامي الفكرية والعلمية والتعبدية كما لعب دوراً محورياً في محاربة الاستعمار، لكن البعض يتهمه على أنه وقف عاجزا عن مواجهة التطرف والغلوّ.. فيما يتهمه آخرون بأنه فكر يحمل أفكارا متطرفة وشاذة عقائديا كمسألة تعظيم الأضرحة والقبور فيما ذهب آخرون الى اعتباره فكراً حليفاً للغرب ولبعض الأنظمة بل أداة في يدها تستخدمها لأغراض سياسية وأخرى سلطوية.
التطرف الديني والتعصب المذهبي والإرهاب الهمجي المستفحلة في أمتنا العربية والاسلامية هل هي صناعة أجنبية كما يقول البعض أم صناعة محلية تولدت بسبب الانحراف عن الدين الحنيف المعروف بالوسطية والاعتدال؟
الإسلام دين الوسطية وبقدر انحرافنا عنه نقع إما في الإفراط أو في التفريط وكلاهما مذموم، والعوامل الهدامة عوامل داخلية كالجهل والتهميش والاستبداد وأخرى خارجية صنعتها العقول في الغرب كإحياء الفرق الضالة القديمة في شكل معاصر والدفع إلى التناحر الداخلي في العالم العربي الإسلامي.
لا علاقة للصوفية بما يحصل في العالم الإسلامي من انحرافات، ولكن الذين ساهموا في تأجيج نيران الفتن هم علماء السوء الذين فتنهم الظهور والغنائم، ويليهم الجهلة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين، فكان لوجود هؤلاء وأولئك أن ظهر التكفير والقتل وتضييع الأوطان.
قطع الرؤوس والرقص على الجثث وجهاد النكاح وفتاوى الارضاع كلّها مظاهر متطرفة يُروّج لها باسم الدين.. باعتقادك، من يغذي هذه المظاهر ولمصلحة من؟ خاصة إذا ما علمنا أن المتأثرين بهذا الفكر المتطرف ليسوا عربا أو مسلمين فحسب بل إن من الجهاديين الأجانب في تزايد مستمر وهو ما أوقع حكوماتهم في حرج كبير؟
إن كل المظاهر المشار إليها هي النتيجة المنطقية لفقه مدرسة احتمت لترويج فقهها المزعوم وفرضه على بعض البيئات بأساليب ملتوية، فكان لها هذا الأثر الفتاك الذي تتقطع أفئدتنا أسى لما يلحقه كل يوم بصورة الإسلام من تشويه!
0 comments:
إرسال تعليق