السودانيون ينتظرون الخروج من المأزق الناريخى الذى تمر به البلاد

 

 

ثلاثة أشهر مرت على الاتفاق الإطاري، وينتظر السودانيون حلم الخروج من المأزق التاريخي الذي تمر به البلاد، ويترقب الشارع السوداني أن تسفر العملية السياسية، التي تمضي بتثاقل عن معالجات تحرك قطار الانتقال من محطته الحالية حتى الوصول إلى صندوق الانتخابات.

 

ولم تتوقف المشاورات بشأن استكمال الاتفاق النهائي، غير أنها تتقدم خطوة وتتراجع خطوة أخرى، إذ أن ورشاً ومؤتمرات ما زالت تعقد حول قضايا الانتقال الخمس تم الفراغ من ثلاثة هي:

 

«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، تقييم اتفاق جوبا للسلام، أزمة شرق السودان»، فيما تتواصل ورشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومن ثم مناقشة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي بحسب مصادر تحدثت لـ«البيان»، شُكلت لها لجان متخصصة لوضع إطار لها باعتبارها من الملفات الشائكة.

 

أساس سليم

 

وتعتبر الأطراف المدنية الموقعة للعملية السياسية، أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، على رأسها: ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة.

 

والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسة التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة عميقة، ما يضع على عاتق أطرافه جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

 

مشاورات

 

وأكد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن المطلوب في المرحلة الحالية استكمال ما تبقى من مشاورات حول قضايا الاتفاق النهائي ممثلة في قضيتي (العدالة، والإصلاح الأمني والعسكري)، باعتبارهما تمثلان أساساً مهماً في عملية استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي، ما يتطلب توفر الإرادة من قبل الأطراف حتى يتم الوصول إلى الاتفاق النهائي، بمشاركة كل القوى المؤمنة بقضية الانتقال المدني الديمقراطي.

 

ونوّه إبراهيم إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يواصل اتصالاته؛ من أجل إلحاق المكونات المتفق عليها، التي لا تزال خارج العملية السياسية، غير أنه أكد أن العملية السياسية تمضي إلى نهايتها، فيما سوف يكون الباب مفتوحاً أمام تلك القوى. في المقابل، حذر المحلل السياسي الدكتور محمد خليفة الصديق خلال حديثه لـ«البيان»، من أن الوقت ليس في مصلحة الجميع.

 

وأن استمرار حالة عدم الاستقرار والسيولة السياسية، من شأنهما قيادة البلاد إلى حالة انفلات، ما يتطلب الوصول إلى اتفاق نهائي في أعجل وقت، واستصحاب كل مكونات العملية السياسية الجارية؛ لتحقيق القدر الأكبر من التوافق لحل الأزمة. ولفت الصديق إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين المكونات المدنية من جهة، وبين المدنيين والعسكريين من جهة أخرى، عبر خلق حوار مفتوح وضمان نجاح النتائج التي تصل إليها العملية السياسية الجارية حالياً بتيسير من الآلية الثلاثية والرباعية الدولية.

المصدر: وكالات

مارس 16, 2023