وافق مجلس النواب، في جلسة الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووافق المجلس على البند 24 من المادة الثانية بشأن فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، والسولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، بعدما رفضته لجنة الخطة والموازنة في اجتماع سابق.
ويتضمن مشروع القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، واستحداث وفرض رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن الزيادة المقرر تطبيقها كرسوم على أسعار البنزين والسولار، لن يترتب عليها تحميل المواطن زيادة مليم واحد، حيث من المقرر أن تتحملها هيئة المواد البترولية عن طريق تسوية محاسبية، ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول، تؤؤل على إثرها للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.
المصدر: درب
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن الزيادة المقرر تطبيقها كرسوم على أسعار البنزين والسولار، لن يترتب عليها تحميل المواطن زيادة مليم واحد، حيث من المقرر أن تتحملها هيئة المواد البترولية عن طريق تسوية محاسبية، ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول، تؤؤل على إثرها للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.
المصدر: درب
0 comments:
إرسال تعليق