المصدر-الزمان المصرى: مجدى وجيه
أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليمات مشددة لكافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بشأن إيقاف النقل والانتداب للموظفين بين كافة الإدارات التابعة لها، وذلك بشكل مؤقت لحين استكمال قاعدة بيانات العاملين المدنيين بالحكومة، والانتهاء من حصر الأقارب بتلك الجهات، حيث يحظر قانون الخدمة المدنية المطبق منذ منتصف العام الماضي، عمل أي موظف عام تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو في ذات الإدارة .
وقد أتاح القانون مهلة مدتها شهر لكافة الجهات الحكومية لتوفيق أوضاعها ومنح الموظف الحق في اختيار الجهة التي يرغب في النقل إليها، وفق قواعد العجز والفائض في احتياجات الجهاز الإداري من الموظفين، وفي حالة عدم استجابة الموظف لتنفيذ الأمر سيتم اتخاذ قرار بنقله وفق القواعد المتبعة في عمليتي النقل والندب، مشددًا على أن تلك الخطوة تأتي لإغلاق أحد أبواب الفساد وتضارب المصالح في الجهات الحكومية.
وقد أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أقصى إجراء عقابي يمكن اتخاذه مع الموظف العام، هو الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يتجاوز 20 يوم في السنة، ولا يزيد عن 3 أيام في كل مرة، كما يحصنه القانون من إنهاء الخدمة بدون قرار من المحكمة التأديبية، وأتاح القانون للوزير الحق في توقيع كل الجزاءات عدا الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش وكذلك الخفض إلى المستوى الأدنى وخفض الأجر طبقًا للمادة 91 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
0 comments:
إرسال تعليق