" إدارةُ الموارد البشرية وطوارئ التّغيّرات والمؤثرات "
لا يستبعد أبدًا حدوث أيّ طارئ ٍ خارجيٍ يعيق أو يعرقل بعض الإستراتيجيات والخطط الأنية أو المتوسطة المدى أو البعيدة المدى .. وهذا التغيير الطارئ سيكلف المؤسسة تكاليف صعبة جدا وقد يتسبب بخسارةٍ ماليةٍ كبيرة .. وبعرقلة سير العمل وبإعاقة سير الخطط الموجودة لمسار المؤسسة والمدروسة مسبقا والتي كلفت الإدارة الجهد والوقت ..
أهمّ تلك المتغيّرات هي :
1/ التّغيرات والتشريعات القانونية للدولة والتي على إثرها يتمّ تغيير بعض القوانين الموضوعة في وزارة التجارة والصناعة والإقتصاد .. وهنا يلعب الحظّ لعبته في خدمة بعض المؤسسات أو في خسارة بعض المؤسسات بشتى أصنافها .
2/ هبوط سعر عملة البلد مقارنةً بالدّولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات العالمية المتداولة في عمليات البيع والشراء الدولية .. وهذا بدوره سيتسبب بخسارة المؤسسة بسبب فرق العملة .
3/ هبوط قيمة العملة المحلية سيدعو المؤسسة لرفع سعر مبيعاتها المستوردة والمحلية على المستهلك وهنا ستقع الخسارة الأكبر على ميزانية الفرد .
4/ ستواجه المؤسسة بمطالب الموظفين والعاملين فيها بمطالبة رفع الأجور نظرًا لإنخفاض سعر العملة المحلية وهذه المطالب تبقى مشروعة طالما أنّ المؤسسة قد رفعت قيمة منتجاتها .
5/من المتغيّرات أيضًا تحدّيات سوق العمل ومنافسات الشركات الصناعية الأخرى فيما بينها وهذا سيخدم المستهلك بعض الشيء ويؤثر على مستوى الأرباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات .. لكن المهم في الأمر أنّ تلك المؤسسات والشركات ستستمر أرباحها بصورةٍ جيدة .
ما هي الحلول المحتملة والمرجوة لتلك الطوارئ وتلك التغييرات :
1/ التغييرات التشريعية لقوانين الدولة في وزارة التجارة والصناعة والإقتصاد في كلّ الأحوال لا تستطيع المؤسسات والشركات تغييرها .. ولكن عليها تغيير مسار الخطط والإستراتيجيات لضمان أقلّ خسارةٍ ماديةٍ ممكنة ومن خلال الآتي :
أ / الإختيار الأمثل للمدير العام لإدارة الموارد البشرية من الضرويات الملحة لتخطي العقبات المالية والوظائفية والذي بدوريه سيلعب دورًا بارزًا في تخطي العقبات والأزمات من خلال إعادة هيكلة الخطط والإستراتيجات للمؤسسة ودراستها وفقًا بما يتناسب مع القوانين الجديدة للدولة .
ب/ الإختيار الأمثل للمدير المالي للمؤسسة سيساهم في حصر تلك الخسائر المالية الناتجة لأيّ سببٍ أو آخر .. وعدم وجود المدير المالي الكفؤ سيعرض المؤسسة لخساراتٍ ماديةٍ لا يحمد عقباها .
ت/ وجود الموظفين المخلصين جدًا والمتخصصين في مجال المحاسبات المالية للمؤسسة له دوره الذي لا يستهان به مطلقًا في حصر تلك الخسائر المادية لأقل خسارة .
2 -3 / هبوط سعر العملة المحلية لابد على الإدارة المالية بالمؤسسة توخّي الحذر ومتابعة سوق المالية والإحتمالات الواردة وأخذ الحيطة والحذر المادي قبل حدوث الحدث وتأزّم الأمور ..
الإهمال والتغافل عن هذا الأمر من قِبل الإدارة المالية ليس من صالح المؤسسة وعلى المؤسسين أو الحكومة متابعة جودة عمل مدير الإدارة المالية للمؤسسة وفي حالة تقصيره يُتدارك الأمر قبل حدوثه .
4/ مشاكلُ الموظفين من اختصاص إدارة الموارد البشرية فهو الميزان المالي والوظيفي الفاصل بين المؤسسة وموظفيها ولابدّ أن يضع في اعتباره مطالبة الموظفين لرفع أجورهم في أيّ لحظة .. وعليه امتصاص غضب الموظفين لضمان إخلاصهم في الوظائف الموكلة إليهم ووضع الحلول المناسبة والتي في الغالب لا تغفل عنها إدارة الموارد البشرية .. وإذا ثمّة تقصيرٍ منه أو إهمال منه تمّ ملاحظته عليه سابقا فعلى المؤسسين تنبيهه وفي الحالات القصوى استبداله بمن يخدم المصلحة ودون التفريط بحقوق الموظفين .
5/ تحديات سوق العمل ومنافسة الشركات المماثلة من مسؤليات إدارة التسويق بالمؤسسة وعلى إدارة التسويق مراقبة الأسعار باستمرارٍ دائمٍ لدى المؤسسات المماثلة التنافسية المحلية أو التي تقوم على الإستيراد ومتابعة سوق العمل ..
كما تقع مسؤلية كبيرة على إدارة جودة الإنتاج ومسارها في المؤسسة والحرص على جودة المنتجات وطرق حفظها إذا كانت استهلاكية أو غير استهلاكية فلجودة المنتج دعائمه القوية لثبات وتقدّم مبيعاتها وحرص المستهلك على اقتنائها .
*المصدر / كتاب فنُّ الإدارة د. أحلام الحسن
**كاتبة سلسلة المقالات
شاعرة واديبة وكاتبة صحفية
رئيس القسم الثقافى بموقع وجريدة
"الزمان المصرى"
دكتوراة فى التنمية البشرية
من البحرين الشقيق
0 comments:
إرسال تعليق